أول الغيث قطرة .. اعادة تعين 10000 موظف حصلوا على مؤهلات اثناء العمل في 64 جهة حكومية .. وتثبيت 463 .. والبقية في الطريق

انتهي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة   خلال الايام الماضية من اعادة تعيين ( تسوية )  لمايقرب من 10 الف موظف من العاملين بالقطاع الحكومي ، الذين حصلوا على مؤهلات  اثناء العمل ، طبقا لضوابط قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحتة التنفيذية ، بالاضافة الي تثبيت اكثر من 400 موظف ممن انطبقت عليهم  شروط التثبيت  ، وتم مخاطبة الجهات التي تم تسوية اوضاع العاملين فيها ، وتبلغ 64 جهة حكومية ، بقرار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة .

ويستفيد الموظفون المرقون بعد التسوية من  الحصول على علاوة الترقية المقررة من وزراة المالية والتي يبدأ تطبيقها من اول يوليو القادم ..  وأقرت الدولة زيادة مالية  بنحو  ١٠٠٠ مليون جنيه في الموازنة العامة للدولة  مخصصة للترقيات الجديدة للموظفين الذين تجاوزوا المدد البينية للدرجات ، او المرقون بحجم التسويات الوظيفية والمعاد تعينهم وتسكينهم على درجات وظيفية أعلى .

اعادة تعيين الموظفين في 64 جهة حكومية

وجاءت هيئة التأمين الصحي باسيوط على رأس الجهات التي تم اعادة توطيف العاملين فيها بالمؤهل الجديد بعدد 1864 موظف .. تليها  مصلحة الضرائب العقارية بعدد 1256 موظف ، ثم جاءت جامعة اسيوط  ثالثاً بعدد 890 موظف .. وحلت مديرية الشؤن الصحية  باسيوط في المركز الرابع في عدد من استفادوا من التسوية  بعدد 435 موظف ، تلتها مديرية الشؤن الصحية ببني سويف بعدد 176 موظفاً  ..ثم مديرية التربية والتعليم ببورسعيد  بعدد 119 موظفاً .. مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية 53 موظفاً .. و86 موظف في مستشفى جامعة المنصورة .. و26 موظف في مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد  .. و52 موظف بالهيئة العامة للابنية التعليمية .. و43 موظف بمركز طب وجراحة العيون جامعة المنصورة ، و31 بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية .. و60 موظف بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .. و23 موظف بديوان عام وزارة الزراعة .. و20 موظف بمديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية ..و22  موظف بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية .. و23 موظف بمديرية التضامن الاجتماعي باسيوط ..و 22 موظف بجامعة الفيوم .. و 16موظف بالهيئة الوطنية للاعلام ..و 22 موظف بديوان عام محافظة القليوبية و25 موظف بمديرية التربية والتعليم باسوان .. و21 بديوان عام محافظة الاسكندرية ..و12 موظف بجهاز شئون البيئة .. و5 موظفين بديوان عام محافظة بورسعيد .. و 4 موظفين بالهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية .. و4 موظفين بالازهر الشريف ..و9 موظفين بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ..6 موظفين بمصلحة الضرائب ..و5 موظفين بمديرية الشئون الصحية بدمياط ..

وتم تسوية ملفات 8 موظفين موزعين علي 4 جهات تم تسوية حالة 2 موظف في كل جهة وهذه الجهات هي مديرية الطرق والنقل بالغربية ، والهيئة العامة للارصاد ،مركز القلب بالمحلة الكبري ، ديوان عام محافظة بورسعيد .

وتم اعادة تعيين 10 موظفين في 10 جهات مخلتفة ، حيث تم تسوية الوضع الوظيفي لشخص واحد فقط في هذه الجهات وهي .. مصلحة الطب البيطري بشمال سيناء ،مستشفيات الصحة النفسية ، ديوان عام وزارة الدولة للاعلام ، البيت الفني للمسرح ، مستشفى القباري بالاسكندرية ،مديرية الاسكان والمرافق بالغربية ،مديرية التضامن باسيوط ، الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، مديرية الشباب والرياضة بسوهاج ، ومديرية الزراعة بالمنوفية .

تثبيت  463 موظف من المؤقتين

وانتهي الجهاز من تثبيت 463 موظفاً بالجهاز الاداري للدولة وفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية وقم 81 لسنة 2016 ، وجاء ديوان عام محافظة المنوفية على رأس الجهات التي تم فيها تثبيت أكبر عدد من الموظفين باجمالي 155 موظف ، وحلت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ في المركز الثاني بعدد 137 حالة تثبيت ..و67 في هيئة الثروة التعدينية .. و62 في هيئة السكك الحديدية ..و67 في ديوان عام محافظة المنوفية .. وو7 في مصلحة الكفاية الانتاجية .. و2 في الهيئة العامة للنظافة والتجميل، و2  في جامعة الازهر ..و2 في مركز البحوث الزراعية 

ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بفحص 6000  ملف وظيفي جديد خلال الفترة الحالية لتقييم أوراق الحاصلين على المؤهلات الدراسية ، لإعادة تعيينهم مرة أخرى، على المؤهل العلمي الجديد

طلبات احاطة للتسوية

وقدم عدد من النواب طلبات احاط لرئيس مجلس النواب ضد رئيس الوزراء ووزير المالية   خلال الفترة السابقة ، بسبب تضرر العاملين بالجهاز الإداري للدولة الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة ، وبعد إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لم يتم التسوية لهم  بسبب المادة ٧٦ من القانون الخاصة بالتسوية والتي  تسببت في إهدار حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة الحاصلين على مؤهلات عليا قبل الخدمة وأثنائها قبل إقرار ذلك القانون وبعد إقراره، على درجات دائمة أو درجات شخصية؛ نظرًا لأنها نصت على إعادة تعيين الموظفين المعينين الحاصلين على مؤهل عالٍ خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ إقرار القانون، في وظائف جديدة

وطالب النواب بمكافئة الموظفين الحاصلين على مؤهلات اثناء الخدمة  لأنهم كافحوا للحصول على هذا المؤهل، مقتطعين ذلك من وقتهم وجهدهم وقوتهم وقوت أبنائهم، واجتهدوا للارتقاء بمستواهم العلمي  وعد تأخير التسوية لأنها حق دستوري أصيل

اترك تعليقاً