تعدد الزوجات وقانون اكثر عداله للأسرة المصرية

بقلم د/ فاطمه منصور العقيلي
متابعة/ بركات الضمراني
تعتبر قضيه تعدد الزوجات من القضايا والأمور الهامة التي تواجه الأسر المصريه خاصه والأسر العربيه عامه فلا احد يستطيع أن ينكر تعدد الزوجات وفق ماورد في الشريعه الإسلامية فقد ورد في النص المحكم في قوله تعالى:وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فآنكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فوائده أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدني ألا تعولوا صدق الله العظيم وهنا التعدد مباح كاباحه الزواج من الاولي والسؤال هنا هل ابيح التعدد على انه حق للرجل المسلم او علي انه حلى
ان كان ابيح التعدد على انه حق وهو حال ما عليه غالبيه المسلمين في عصرنا هذا -فإن معني هذه النظره انه يجوز للرجل التعدد كلما أراد يتزوج ثانيه وثالثه ورابعه دون أن يسأل عن الأسباب او الدوافع او يبرر فعلته لان ممارسه الحق لا تحتاج الي السؤال عن الأسباب والدوافع وعند سؤالنا لاحد أصحاب تلك النظره لماذا تتزوج ثانيه او ثالثه يقول بلا تفكير حقي فلا نجد تعليقا إلا التسليم لأنه لا يسأل صاحب الحق
حين ياخذ حقه او يمارسه.
اما النظره الثانيه لتعدد الزوجات على انه حل فإنه لا يجوز للرجل ان يتناول هذا المباح إلا إذا كانت هناك الدوافع والأسباب الموجبة لتناولهونا ان تتوفر الدوافع والاسباب ينقل الأمر من المباح الي المحظور
ولو أردنا ان نتعرف على اي النظرتين أقرب الي اساس التشريع ومقصده لابد من الرجوع للنص الذي اباح تعدد الزوجات ونتامل الدوافع والاسباب لنزول تلك الايه حيث أن المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت كثرت فيه الغزوات والحروب التي استشهد فيها صحابة تركوا خلفهم ذرية ضعافا يتامي ويتيمات قام الصحابة بكفالتهم وضمهم إليهم ورعايتهم فلما نزل التحذير من أكل مال اليتيم في مثل قوله تعالي إن اللذين ياكلون أموال اليتمي ظلما إنما ياكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا وهنا تحرج الصحابه من رعايه اليتامي وعزلوا أموالهم عن أموالهم وقد ترتب علي هذا الوضع بقاء اليتامي واليتيمات بلا وال يكفلهم فنزلت الآيه الأمر بالنكاح. ومن هنا كان ولابد ان تسري على التعدد ما يسري على أحكام الزواج من الوجوب والكراهية والحرمه ففي بعض الأحيان يكون التعدد واجب اذا كانت الزوجه الاولي عقيم لا تنجب او مريضه
لاتستطيع القيام بواجباتها الزوجيه ويذكر الدكتور عبد المعطي محمد بيومي عضو م

اترك تعليقاً