كتب: أحمد زينهم أشادت مؤسسة «MB Gold» لتداول الذهب والمجوهرات، بقرار وزير التموين، بشأن إخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير او تعديل للبيانات الخاصة بنشاط ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة. وأثنت مؤسسة «MB Gold»، في تقريرها، بالقرار الوزاري والذي وصفوه بأنه سيحقق نقلة مهمة علي طريق زيادة تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية. ووفقاً لبيانات MB Gold المتخصصة في إحصائيات أسعار الذهب، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات منتصف الأسبوع الجاري، بينما ارتفعت الأوقية ارتفاعًا طفيفًا بالبورصة العالمية، نتيجة تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي آخر الأسبوع، وتحديداً الأربعاء الأول من نوفمبر 2023. وأكدت مؤسسة «MB Gold»، إن القرار الأخير سيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة، وذلك وسط تذبذب أسعار الذهب عالمياً ومحلياً، حيث ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الثلاثاء، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2595 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات لتسجل مستوى 2000 دولار، كما جاء في بيان MB Gold. وكان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، قد أصدر قراراً برقم 149 لسنة 2023، يحظر من خلاله على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدي مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد وإرفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع إن وجد والعلامة التجارية والمدير المسؤول للمنشأة التجارية. يذكر ان مؤسسة «MB Gold»، تأسست عام 1960، لها باع طويل وتاريخ مضمون من مصلحة الدمغة و الموازين المصرية، وتسمح بالاستثمار علي جميع المستويات تضمن سياسة الكاش باك، وذلك عبر فروعها المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية. وتشجع مؤسسة «MB Gold»، على اهمية الاستثمار بثقة في الذهب، بشرط التعامل مع كيانات آهل ثقة، ومنتجاتها الذهبية مدموغة بمصلحة الدمغة و الموازين المصرية، لضمان الأمن والآمان، على ان تكون الجهة المتعامل معها، حاصلة على شهادة الجودة ISO 9001:2015.
