أبلغ عن رشوة موظف وقاضي فكان هذا جزاءه من الأجهزة (فيديو )

 

تدول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو ، لمواطن تقدم  ببلاغ الي الأجهزة الرقابية ضد موظف وقاضي بمحكمة الإستئناف ، وجاء في الفيديو أن الموظف والذي يعمل في المحكمة ، طلب رشوة 100 الف جنيه لإستغلال نفوذه مع القاضي وانهاء قضية عمالية لصاحب البلاغ .

تقدم  المواطن الي الأجهزة الرقابية والتي تأكدت من صحة البلاغ ، وتم القبض على الموظف ، وبدلاً من تنفيذ الوعود لصاحب البلاغ  واستعادة حقوقه ، بمجرد القبض على الموظف وإنهاء قضية الرشوة ، الإ ان ما حدث العكس ..فتم تأخير حقوق صاحب البلاغ الذي يتسأل عن سبب التجاهل والتنكيل ، وعدم انهاء اموره بعد أن قام بعمل الخير والإبلاغ عن الفساد 

وترجع القضية الى موظف طلب رشوة لصالح أحد القضاه لإنهاء قضية عمالية خاصة بصاحب البلاغ و يتم تداولها في محكمة استئناف القاهرة ، وحاصل فيها على حكم ابتدائي لصالحه 

وجاء في الفيديو ان صاحب البلاغ قابل القاضي على احدى المقاهي ، وكانت القضية العمالية  الخاصة بالمبلغ عن الرشوة تتدول امام الدائرة التي يعمل بها القاضي كعضو يسار ،  ، وتناقش  القاضي مع الموظف في قضيته صاحب البلاغ. 

وكل هذه الاحداث تم التأكد منها بواسطة الاجهزة الرقابية التي تأكدت من طلب الرشوة واختصاص طالب الرشوة ، وتم تقنين الإجراءات القانونية والقبض على المرتشي ، وقبل القبض على المرتشي أطلع صاحب البلاغ على حكم الإستئناف الصادر لصالحه والمدون بسجل ايداع الاحكام والموقع أمامه  من رئيس الدائرة، وتم تحزيز سجل ايداع الاحكام ولم يتمكن صاحب البلاغ من الحصول عليه لإستكمال اجراءاته ، لانه أصبح حرز في قضية الرشوة ، ودخل المبلغ عن الرشوة في دوامة ، وتم تجميد اوراقة ، وبدلاً من تكريمة يتعرض للتنكيل والممانعة من محكمة الاستئناف التي يلوم البعض فيها على صاحب البلاغ ابلاغه وكذلك حديثه عن القاضي .

وطلب صاحب البلاغ من رئيس الجمهورية التدخل لانهاء معاناته ، ومنحه حقوقه التي تجمدت بعد القبض على المرتشي ،  لان محكمة الاستئناف لا يوجد لديها اي اوراق تخص صاحب البلاغ لانها موجودة لدى النيابية للتحقيق في واقعة الرشوة واصبحت دليل اتهام لا يمكن التفريط فيه .