عرب وعالم

عاجل: البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع المملكة المغربية،

ويدعو البرلمان الأوروبي إلى عدم إقحام نفسه في أزمة ثنائية يمكن حلها بالحوار

 دعا البرلمان العربي البرلمان الأوروبي إلى عدم إقحام نفسه في أزمة العلاقات بين المملكة المغربية وأسبانيا، مؤكداً أن الأزمة بين البلدين هي أزمة ثنائية يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بينهما، دون وجود أي داعي إلى تحويلها إلى أزمة مغربية أوروبية.

 يأتي هذا الموقف في ضوء مناقشة البرلمان الأوروبي اليوم لمشروع قرار يتضمن، في مسودته الأولى، انتقاداً لسياسات المملكة المغربية، بشأن قضية الهجرة غير المشروعة.

 وطالب البرلمان العربي نظيره الأوروبي بالابتعاد عن اتخاذ أي مواقف من شأنها أن تُزيد من حدة التوتر، وأن يدعو الطرفين إلى حل الأزمة في إطار ثنائي خالص.

 وأكد البرلمان العربي على أن المملكة المغربية أثبتت حرصها الشديد على تهدئة هذا التوتر من خلال العديد من المبادرات البنّاءة، كان آخرها توجيهات صاحب الجلالة العاهل المغربي الملك محمد السادس، في الأول من شهر يونيو الجاري 2021م، بعودة جميع القاصرين المغاربة الذين لا يوجد معهم مرافق، ودخلوا الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مشروعة.

 وتثبت الوقائع أن المملكة المغربية تقوم بدورها في مكافحة الإرهاب و الهجرة غير القانونية، و الاتجار في البشر، وفاءاً منها لمبادئ ومتطلبات الشراكة التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي،  ومحيطها الإقليمي. وتشير الإحصاءات إلى أن المملكة المغربية أجهضت في السنوات الثلاث الأخيرة ١٤٠٠٠ محاولة للهجرة غير القانونية، وفككت ٨٠٠٠ خلية لعصابات التهريب، وأفشلت ٨٠ محاولة لاختراق الحدود، وتبادلت مع السلطات الأمنية الإسبانية أكثر من٩٠٠٠ معلومة أمنية لضبط الحدود المشتركة.

وبهذه المناسبة، يشيد البرلمان العربي بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة خاصة تجاه أوروبا، والتي أسهمت في تراجع معدلات هذه الظاهرة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

 ويؤكد البرلمان العربي تضامنه التام مع المملكة المغربية ضد كل ما يُسئ إليها أو يمثل تدخلاً في شئونها الداخلية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن.

فيديو الخبر https://www.youtube.com/watch?v=g9gRb7YNes8

شؤون الإعلام ــ البرلمان العربي … المسؤول الإعلامي للبرلمان العربي : عثمان موسى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى