ما زال يستوقفني خبر تفويض فخامة الرئيس السيسي لدولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بعض صلاحياته وانتظرت تحرك من مجلس النواب النائم في العسل والذي منحه الدستور الجديد نصف صلاحيات الحكومة اذكر ان المسؤولين وقتها قالوا أنها مرحلة وخطوة نحو أن تصبح مصر دولة يحكمها النظام البرلماني، لكن الحقيقة أنني وجدت السادة النواب خصوصا من كانت كل مؤهلاتهم كيس سكر وزجاجة زيت أو ورقة من فئة ال ٢٠٠ جنيه ما إن جلسوا تحت القبة حتى نسوا الدستور والقسم واستسلموا للنوم العميق أو البحث عن وسيلة لاسترداد ما أنفقوا من أموال على ولاد الدايرة أثناء الدعاية الانتخابية! لعل الرئيس لمس عدم كفاءتهم لشغل هذا المنصب فانفرد بالكرة في الملعب وراح يسدد الركلات هنا وهناك ثم بحث عن لاعب يجيد مهارة السمع والطاعة دون الحاجة لعقد جلسات فكان اختيار المهندس مصطفى مدبولي وانشغلنا بالبحث عن سبب منحه هذه الصلاحيات وراح البعض يضرب أخماس في اسداس ونسينا أن دولة رئيس الوزراء لم يرد حتى الآن على الاتهامات الموجهة لمعالي وزير التعليم! أما البعض الآخر فراح ينظر إلى ما يحدث على الساحة السياسية كأنه يحدث في دولة أخرى! ثم في لحظات صفعنا دولة رئيس الوزراء صفعتين الأولى بخصوص وضع اللاجئين ولا مبالاته بما يمثلوه من خطر على الدولة المصرية وعبء على ميزانية الدولة وعلى أبناء الوطن بعد أن أصبحوا يمثلون تقريبا خمس عدد السكان! وتسببوا في مشاكل لا حصر لها لأبناء الشعب العجيب أنه لا توجد دولة في العالم تساوي بين أبناء الشعب والغريب حتى لو شقيق! أما الصفعة الثانية فكانت زيادة أسعار البنزين وما يترتب عليها من ضغوط وأعباء على الشعب الذي من الواضح أنه لن يجد يوما من يحنوا عليه!
