دولار وذهب
النفط وصل الـ 100 دولار للبرميل وعودة شريان السعودية

استقرت أسعار النفط العالمية فوق مستوى 100 دولار للبرميل، حيث يجري تداول خام برنت بالقرب من 105.64 دولار وخام غرب تكساس الوسيط حول 102.10 دولار. يأتي هذا الاستقرار بعد موجة ارتفاع حادة ناجمة عن الاضطرابات الأمنية وصراع خطوط الإمداد في منطقة الشرق الأوسط.
تفاصيل عودة “شريان السعودية” وأسعار النفط الحالية
تترقب الأسواق العالمية محاولات التهدئة وانحسار صدمة الإمدادات بعد الإعلان عن خطط إعادة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب السعودي، والذي يُعد شريانًا حيويًا بديلًا لنقل النفط إلى ساحل البحر الأحمر وتجاوز مضيق هرمز المغلق أو المضطرب ملاحيًا.
الجدول الزمني للتعافي: تسعى المملكة إلى استعادة نحو نصف الطاقة الاستيعابية للخط المتضرر خلال أيام، على أن يعود للعمل بكامل طاقته التشغيلية خلال 6 أسابيع.
شحنات إضافية: خففت السعودية من حدة المخاوف عبر عرض شحنات إضافية من الخام عبر سلطنة عُمان، مما أسهم في تراجع الأسعار طفيفًا بنحو 0.2% في التعاملات الأخيرة لكن دون الهبوط تحت حاجز الـ 100 دولار النفسي.
الصدمة التالية: ما الذي تستعد له الأسواق؟
رغم الأنباء الإيجابية حول خط الأنابيب السعودي، إلا أن خبراء الاستثمار يؤكدون أن السوق لم تستعد بعد هامش الأمان الذي يسمح لها بامتصاص أي اضطرابات جديدة. وتتحضر الأسواق لعدة ملفات ساخنة:
- الضغوط التضخمية والفوائد: تسبب وصول النفط لهذه المستويات في زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، مما دفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة والإشارة لمواصلة التضييق النقدي.
- صدمة وقود الديزل: أدت الضربات الأوكرانية المتتالية لمصافي النفط الروسية إلى حظر موسكو لمعظم صادراتها من الديزل لتلبية الطلب المحلي، وسط توقعات بتمديد الحظر حتى أكتوبر، مما قفز بأسعار الديزل في أمريكا لمستويات قياسية.
- التحركات السياسية: تترقب الأسواق اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول الخليج في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الصراع، بالتزامن مع تشريع أمريكي يمنحه صلاحيات فرض رسوم جمركية على مشتري النفط الروسي (مثل الصين والهند).
وسبب الارتفاع هو توترات الشرق الأوسط:
- تصاعد الصراع واستهداف ناقلات النفط والمنشآت الحيوية.
- تعطل الإمدادات: تراجع تدفقات الطاقة واضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز وباب المندب.
- ضغط النقص: الارتفاع مدفوع بنقص المعروض العالمي وليس بزيادة الطلب.





