أكد وزير الموارد المائية والري المصري: أن سد النهضة الإثيوبي غير شرعي بصورته الحالية

1) القانون الدولي للمجاري المائية: لماذا تقول مصر إن السد «غير شرعي»؟

تعتمد القاهرة في موقفها القانوني على مبادئ القانون الدولي للمجاري المائية العابرة للحدود، وأبرزها:

• اتفاقية الأمم المتحدة 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، التي تقرّ قاعدتين محوريتين:

  • الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النهر بين دول الحوض.

  • الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول الأخرى، مع وجوب تبادل المعلومات والتشاور في المشروعات التي قد تؤثر في الدول المتشاطئة.

• وتفسّر مصر أن بناء سد ضخم على النيل الأزرق دون اتفاق نهائي ملزم بقواعد الملء والتشغيل وتبادل البيانات، وبما تسبّب في أضرار فعلية محتملة (مثل حوادث التصريف المفاجئ التي كادت تهدد سدوداً سودانية)، يُعدّ خروجاً على هذه القواعد، وبالتالي «يبقى السد غير شرعي» بصورته الحالية.

2) إعلان مبادئ 2015: ما هو وماذا ينص؟

في 23 مارس 2015، وقّع قادة مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم «إعلان مبادئ سد النهضة» المكوّن من 10 مبادئ، أهمها:

• مبدأ التعاون: على أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، والمكاسب للجميع، وفق مبادئ القانون الدولي.

• عدم التسبب في ضرر ذي شأن: تلتزم الدول الثلاث باتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنب إلحاق ضرر كبير بإحدى الدول، وفي حال وقوع الضرر يتم التنسيق ومناقشة التعويض «كلما كان ذلك مناسباً».gate.ahram.org+2

• الدراسات الفنية كأساس للتشغيل: نصّ المبدأ الخامس على أن الدراسات التي توصي بها لجنة الخبراء الدوليين تُستخدم كأساس لوضع القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وأن تُستكمل المفاوضات في غضون 15 شهراً من التوقيع (أي حتى يونيو 2016).

• تبادل المعلومات والتنسيق: بما في ذلك إخطار دولتي المصب بأي ظروف طارئة تستدعي إعادة ضبط تشغيل السد.

الموقف المصري: ترى القاهرة أن الإعلان كان إطاراً للتعاون وخارطة طريق للتوصل إلى اتفاق تشغيل ملزم، وليس اتفاقاً نهائياً يُشرعن التشغيل الأحادي، خاصة أن إثيوبيا لم تلتزم بجدول الدراسات والتفاوض ولم تُطبّق بنود الإعلان عملياً.

3) سيناريوهات الجفاف وقواعد الملء والتشغيل: جوهر الخلاف

النقطة القانونية والعملية الأهم هي غياب اتفاق ملزم ينظّم:

• قواعد الملء الأول (كمية المياه المحجوزة سنوياً أثناء ملء الخزان).

• قواعد التشغيل السنوي في سنوات الجفاف والمتوسط والفيضان.

• آلية تبادل البيانات والإنذار المبكر قبل التصريف أو التخزين المفاجئ.

من منظور مصري، فإن السد بسعته التخزينية الضخمة يجعل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم شرطاً لا غنى عنه؛ لأن أي إدارة أحادية في سنوات الجفاف قد تُحدث نقصاً حاداً في الوارد المائي لمصر والسودان، وهو ما يمسّ «الأمن المائي» الذي تعتمد عليه مصر بنسبة تصل إلى 98% من احتياجاتها من مياه النيل.

4) خلاصة تصلح كـ«صندوق معلومات» في الخبر

• مصر تستند إلى قانون المجاري المائية الدولية (اتفاقية 1997) وقاعدتي «الاستخدام المنصف» و«عدم الإضرار».

• إعلان 2015 وثيقة مبادئ وليس اتفاق تشغيل نهائي، ويشترط أن تُبنى قواعد الملء والتشغيل على دراسات لجنة الخبراء وفي إطار مفاوضات كان مفترضاً أن تنتهي في 2016.

• جوهر الموقف المصري: لا شرعية للتشغيل الأحادي دون اتفاق ملزم يحدّد قواعد الملء والتشغيل وتبادل البيانات، خاصة في سيناريوهات الجفاف التي تهدد الأمن المائي لمصر والسودان.