كتبت امل كمال جنوب سيناء
ترأس اللواء الأستاذ الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي، في جلسته رقم (3) لعام 2026، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق من مديري الإدارات والمديريات المعنية ورؤساء مدن رأس سدر وطور سيناء وشرم الشيخ وطابا.
واستهل المجلس أعماله بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض الموقف المالي لصندوق الإسكان الاقتصادي، إلى جانب بحث عدد من الملفات المرتبطة بالإسكان الاجتماعي والبدوي بمختلف مدن المحافظة.
توفير المرافق لمناطق الإسكان الاجتماعي الجديد
وناقش المجلس كتاب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن وحدات الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، كما استعرض موقف الأراضي المقترحة لإقامة وحدات إسكان اجتماعي جديدة، وبحث الإجراءات اللازمة لتوفير المرافق والخدمات الأساسية للمناطق المقترحة، بما يسهم في تهيئة هذه المناطق لإقامة المشروعات السكنية الجديدة ودعم جهود توفير السكن الملائم للمواطنين.
كما تناول المجلس موقف التنسيق مع الجهات المعنية بشأن الأراضي المقترحة، بما يضمن استكمال الإجراءات الخاصة بها وفقًا للضوابط المنظمة.
مراجعة مستحقات «الإسكان الاجتماعي» والجهاز الوطني لتنمية سيناء
واستعرض المجلس محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار السكرتير العام رقم (544) بتاريخ 9 يوليو 2026، بشأن مراجعة مستحقات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، الناتجة عن بيع الأراضي المملوكة للدولة أو المملوكة للوحدات المحلية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي السابق رقم (2) بتاريخ 16 يونيو 2026.
كما استعرض المجلس موقف 232 منزلًا بدويًا بحي السادات بمدينة رأس سدر والمخصصة لمتضرري السيول، وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي السابق رقم (2) بتاريخ 16 يونيو 2026.
وناقش المجلس طلب الوحدة المحلية لمدينة طابا بشأن تحديد قيمة حق الانتفاع لعدد 60 منزلًا بدويًا بقرية النقب، واستعرض الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تنفيذًا لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي السابق رقم (2) بتاريخ 16 يونيو 2026.
وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بملفات الإسكان، ومتابعة الموقف التنفيذي والمالي لها، مع ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتوفير المرافق والخدمات للمناطق السكنية الجديدة، وحسن استغلال موارد وأصول صندوق الإسكان الاقتصادي، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتوفير السكن الملائم للمواطنين بمختلف مدن المحافظة.
