أخبار محلية

كتبت/ امل كمال

تفقدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية، التابع لوزارة التخطيط لمتابعة سير العمل بالمركز ورافقها في الجولة المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي، والمستشار محمد أبازيد المستشار القانوني للوزارة.

وأوضحت د.هالة السعيد خلال جولتها أن إنشاء بنية معلوماتية مكانية يُعتبر أداة مهمه لإجراء تخطيط شامل ولإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة مما يساهم فى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقه ومتابعة تنفيذ تلك القرارات بطريقة فعًاله، متابعه أن ذلك دفع وزارة التخطيط إلى تبني تطوير منظومة التخطيط المصرية وتأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية للمنظومة بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الإستثماري، بالإضافة إلى تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية.

وشهدت د.هالة السعيد استعراضًا حول جهود مركز البنية المعلوماتية والمكانية بالوزارة في مجالات تطوير الخدمات الحكومية ودعم سياسات وملفات التحول الرقمي والتي ساهمت في تنفيذ تطوير الخدمات الحكومية، وتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية من حيث قواعد البيانات الهامة للدولة فضلًا عن توفير تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي وتقييم الخدمات الحكومية.

كما استعرض العاملين بالمركز دوره فيما يخص المراكز التكنولوجية المتنقلة ومراكز خدمات مصر، حيث بلغ إجمالي مراكز خدمات مصر المتنقلة والتي تم تسليمها لعدد من الجهات المختلفة حتى الآن 251 مركز متنقل وجارى تجهيز 25 مركز، فضلًا عن تسليم 198 مركز تكنولوجي متنقل لـ 11 جهة، إلى جانب نشر 53 مركز خدمات مصر متنقل تقدم خدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري والتوثيق، والتضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعي.

جدير بالذكر أن المركز يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة للحكومة المصرية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، واستخدام التصوير الجوي لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج تقارير عن المتغيرات المكانية، ويضم المركز عدد من الوحدات تتضمن وحدة إتاحة التصوير الفضائي باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية للجهات الحكومية المتخصصة، كما يضم المركز وحدة مختصة بإتاحة بيانات ومعلومات مكانية موحدة ودقيقة تساعد متخذي القرار لتوجيه قرارات التنمية نحو الأماكن الأكثر احتياجًا، حيث تعتمد الوحدة على منصة معلومات مكانية تحقق التكامل بين بيانات الجهات الحكومية مع خرائط الأساس، بالإضافة إلى وحدة تحليل البيانات المكانية التي تختص بمتابعة تنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب وحدة المتغيرات المكانية التي تهتم بمتغيرات البناء بالدولة.

كتبت امل كمال

تلقى الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من السيد المهندس/ محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لإستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تطهير المصارف العامة ، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى .

وصرح الدكتور سويلم أنه يتم سنوياً تطهير وصيانة شبكة الصرف الزراعى التي تمتد بأطوال تصل الى ٢٢ ألف كيلومتر والتى يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً بإجمالى أطوال تطهيرات تصل إلى حوالى ٣٧ ألف كيلومتر ، وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصارف بكميات حفر تصل إلى ١٠ مليون متر مكعب سنوياً ، حيث تم خلال العام المالى الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وحتى الآن تطهير مصارف زراعية بأطوال تصل إلى حوالى ١٥ الف كيلومتر ، وتنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف الزراعية المكشوفة في زمام ٨٣٠٠ فدان ، لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية .

وفى مجال تنفيذ مشروعات الصرف المغطى .. أوضح الدكتور سويلم أن الوزارة إنتهت على مدى السنوات الماضية من تنفيذ شبكات الصرف المغطى بزمام قدره ٦.٠٠ مليون فدان من الأراضى القديمة ، مع إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة ٢.٣٠ مليون فدان منها والتى إنتهى عمرها الإفتراضى ، وقد تم خلال عام ٢٠٢٣ الإنتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٨٤ ألف فدان ، ومن المستهدف خلال عام ٢٠٢٤ تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان ، مشيراً لأهمية الصرف المغطى فى الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وخفض ملوحة التربة والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية وبالتالي زيادة دخل المزارع .

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى بإجمالي ١٨٠٠ منطقة بزمام ٦.٢٠ مليون فدان ، وكذلك بيانات الابحاث الحقلية منذ عام ٢٠١٥ (عدد ٢٠ الف موقع ابحاث) .

وإستعرض الدكتور سويلم موقف المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج القومى الثالث للصرف (٢٠١٣ – ٢٠٢٦) .. حيث تم في المرحلة الثانية نهو أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٤٣ ألف فدان وجارى التنفيذ والطرح في ٣٣ ألف فدان أخرى ونهو تعميق المصارف العامة فى زمام ٣٠ ألف فدان وجارى طرح باقي اعمال الصرف العام وتوسيع وتعميق المصارف ، وفى المرحلة الثالثة .. تم نهو أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٥٩ ألف فدان وجارى التنفيذ والطرح في ٩٨ ألف فدان أخرى ونهو وتعميق المصارف العامة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام ٤٧ ألف فدان .

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة حريصة على تطوير مصانع إنتاج المواسير البلاستيك التابعة لهيئة الصرف للمساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة ضمن المشروع القومى الثالث والرابع للصرف .

الجدير بالذكر أن هيئة الصرف يتبعها عدد (٧) مصانع بمناطق (أجا – زفتى – دمنهور – طنطا – بنى سويف – أسيوط – قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE بطاقة إنتاجية تصل إلى ٦٠٩ كيلومتر سنوياً من مواسير المجمعات و ٢٧١١ كيلومتر سنوياً من مواسير الحقليات.