ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار/ هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والسيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمامه بعقد هذا الاجتماع بشكل أسبوعي، بهدف المتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع، ورصد لما يحدث من انخفاض في أسعارها خلال الفترة الماضية، اتساقاً مع ما اتخذته الحكومة مؤخراً من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفى، لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم في زيادة حجم المفرج عنه من سلع وبضائع خلال هذه الفترة، مؤكداً أن الحكومة تتابع وترصد موقف انخفاض الأسعار، مضيفا: “سنتعامل مع أي تحدٍ، والمهم أن تنخفض الأسعار، ويشعر بهذا المواطن، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن”.
وشدد مدبولي على أهمية أن تكون هناك مُوجة انخفاضات أخرى في الأسعار بعد العيد، خاصًة أن الأمور حاليًا مُستقرة من حيث توافر العملة الأجنبية، ويتم تلبية أي مطالب بشأن الإفراج عن السلع من الجهاز المصرفي.
من جانبه، عرض وزير التموين والتجارة الداخلية قائمة بالانخفاضات التي حدثت في أسعار مجموعة من السلع خلال الفترة الماضية، ومن ذلك أسعار الأرز، والمكرونة، والزيت، والفول، والجبن، والدقيق، وغير ذلك، مستعرضاً أسعار هذه السلع في عدد من السلاسل التجارية، منوهاً إلى أننا سنشهد تباعاً خلال الفترة المقبلة حدوث انخفاضات في أسعار السلع بمختلف محال البقالة والسوبر ماركت.
ولفت وزير التموين إلى أن حجم ما يتم الإفراج عنه من سلع وبضائع من الموانئ تباعاً، سيسهم وبشكل كبير في زيادة حجم المعروض من السلع بالأسواق وإحداث توازن كبير في الأسعار، مطمئناً الجميع أن انخفاضات السلع ستزيد بعد العيد.
وأشارت الدكتورة/ هالة السعيد، خلال الاجتماع، إلى أن المرحلة القادمة ستشهد استقرارًا كبيرًا في أسعار مختلف السلع، مضيفةً أنه أصبح لدينا مؤشرات واضحة حاليًا بشأن أسعار عدد كبير من السلع، وسنعمل على زيادة السلع التي تتم متابعتها بشكل دوري.
ومن جانبه، أكد السيد/ أحمد الوكيل، انخفاض أسعار عدد كبير من السلع، خاصةً في السلاسل التجارية، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بمشكلة “السكر” فستنتهي تمامًا مع منتصف الشهر الجاري، وذلك في ظل توافر كميات كبيرة منه، منوها إلى أن آليات السوق تعود لطبيعتها حاليًا، وأنه مع المزيد من توافر السلع ستنخفض الأسعار أكثر.
وخلال الاجتماع، أكد الحضور من مسئولي الأجهزة الرقابية أن هناك جهوداً كبيرة بُذلت في الأيام الماضية للعمل على زيادة توافر السلع، وانخفاض أسعارها، تحت إشراف مُباشر من السيد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدين ضرورة استمرار هذه الجهود، حتى يشعر المواطن بأثرٍ حقيقيٍ يُسهم في تحقيق الرضا عن مُستوى الأسعار.
وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء المستجدات ومسارات التحرك المتخذة من قبل الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث قدم السيد/ أسامة الجوهري، رئيس الأمانة الفنية، عرضاً حول الأعمال المنفذة فيما يتعلق بتطوير آليات الرصد الميداني للأسعار، وكذا ما يتم لتطوير أدوات تكنولوجية لمراقبة وتتبع الأسواق وأسعار السلع.
وأوضح السيد/ أسامة الجوهري، أن جهود تطوير آليات الرصد الميداني للأسعار، تضمنت توسيع المتابعة الميدانية للرصد الميداني لتشمل محلات التجزئة، والسلاسل التجارية، وبعض أسواق الجملة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال نحو 2650 راصدا ميدانيا يتابعون أسعار 270 سلعة ضمن 3 مجموعات: السلع الغذائية، ومواد البناء، والأسمدة، وذلك من خلال زياراتهم لأكثر من 243 سوقا بمختلف الأحياء الشعبية والمتوسطة والراقية.
وأضاف” الجوهري”: تتضمن جهود تطوير آليات الرصد الميداني للأسعار، ميكنة ما يتم رصده على قواعد بيانات معلوماتية واتاحتها للجهات ذات الصلة للمتابعة الأنية لتطورات الأسعار في الأسواق المحلية والدولية، هذا إلى جانب الرصد الميداني للأسعار المحلية اليومي، وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق مبادرة خفض الأسعار، موضحاً أن المتابعة الميدانية رصدت انخفاضات سعرية في الأسبوع الأول لتطبيقها بالسلاسل التجارية في 23 محافظة تراوحت بين 8.9% إلى 28.9%.
واستعرض “الجوهري” تطور الأسعار بأسواق التجزئة والمنافذ لعدد من السلع الاستراتيجية، ومنها السكر، وزيت الطعام، والمكرونة، والجبنة البيضاء، واللبن المعبأ، ومتوسط السعر قبل المبادرة، والمتوسط بعد التطبيق، ومعدلات التغيير في أسعار هذه السلع.
ولفت رئيس الأمانة الفنية إلى أن الإجراءات المُنفذة تضمنت أيضاً التوسع في نطاق الرصد الميداني اليومى ليشمل 34 سلعة إضافية، من الأكثر أهمية في سلة غذاء المواطن، تشمل السلع السبع الاستراتيجية، إلى جانب أصناف من الخضراوات والفاكهة والزيوت، والقمح والخبز، والألبان ومنتجاتها، واللحوم والدواجن.
وأشار “الجوهري” إلى أن الجهود تضمنت أيضاً تطوير مؤشرات لقياس كفاءة أسواق السلع، وتصميم مؤشرات مركبة لمتابعة الاسواق والإجراءات المتخذة، ومن بين هذه المؤشرات، مؤشر الاستقرار الكمي للسلع الذي يتتبع مستوى توافر السلع مقارنة بمستويات الاستهلاك الطبيعية، ومؤشر الاستقرار السعري للسلع الذي يرصد مدى الاستقرار السعري للسلع بعد تثبيت أثر المُؤثّرات الخارجية، مضيفًا أنه جار تطوير مؤشر التدخل المؤسسي لضبط توازن الأسواق الذي يرصد التدخلات الحكومية والمؤسسية بهدف تحقيق الاستقرار الكمي والسعري للسلع.
وأوضح أن مؤشر الاستقرار الكمي للسلع قد أظهر خلال شهر مارس الماضي توافر كميات السلع بشكل جيد بواقع 83.8 نقطة، مقارنة بشهر فبراير الماضي الذي كان توافر السلع فيه عند مستويات 71.3 نقطة.
وأضاف أن مؤشر الاستقرار السعري قد أظهر تعافيا ملحوظا في أسعار السلع الغذائية خلال شهر مارس الماضي.
واستعرض السيد/ أسامة الجوهري مؤشرات التوافر الكمي والاستقرار السلعي لكل من: السكر والفول والأرز والزيت والمكرونة والجُبن والألبان خلال مارس وفبراير ويناير.
وأشار “الجوهري” إلى أهمية المحور الخاص برصد أراء وتوجهات المواطنين، موضحًا أنه تم إجراء استطلاع لرأي عدد من الموطنين حول مستويات الأسعار خلال شهر مارس الماضي، مضيفا أن رصد أراء المواطنين تضمن تقييمهم لمعارض “أهلًا رمضان” خلال مارس 2024، وذلك فيما يتعلق بجودة السلع المعروضة والكميات المتاحة، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين، ممن قاموا بشراء سلع من معارض “أهلا رمضان”، يرون أن سعرها أقل من سعر السوق.
وأشار كذلك إلى تقييم المواطنين لـ”منافذ وشوادر البيع المُخفضة” خلال مارس 2024، موضحًا أنه وفقًا لهذا التقييم تبين أن عربات ومنافذ بيع القوات المسلحة في مقدمة منافذ البيع الحكومية التي تقدم السلع بأسعار مخفضة، وأن اللحوم والسكر والزيت هي أكثر السلع التي أقبل المواطنون على شرائها.
وتناول “الجوهري” أيضاً أبرز نتائج الرصد لتقييمات الخبراء والمتخصصين فيما يتعلق بقضية السلع والأسواق، لافتاً إلى أن هذا الرصد يعتمد على 3 مصادر رئيسية، الأول هو “منصة حوار”، التي شهدت العديد من أفكار وآراء المواطنين والخبراء فيما يتعلق بضبط الأسواق، والثاني يقوم على رصد وتجميع وتوثيق للدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواء صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية، والأخير يتمثل في رصد آراء ومناقشات الخبراء والمُفكرين والعُلماء والكتاب التي تُنشر في الصحف باختلاف توجهاتها، والتعرف على ما تتضمنه تلك المقالات من مقترحات وحلول وتوصيات تتعلق بقضايا المجتمع ومشكلاته.
كما تطرق السيد/ أسامة الجوهري، إلى الأعمال المُنفذة فيما يخص تطوير أدوات تكنولوجية لمراقبة وتتبع الأسواق وأسعار السلع، مشيراً إلى أن التحرك في هذا الإطار تم عبر عدة محاور، تشمل تطوير منصة لتسجيل بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائي للسلع السبع الاستراتيجية، لتيسير تنفيذ قرار وزير التموين رقم (200) لسنة 2023، والتوجيه رقم (5) لسنة 2024 لتسجيل الشركات وحركة تداول السلع الاستراتيجية بداية من مطلع مارس 2024، لافتاً إلى أنه حال الحصول على بيانات الشركات المُسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ سوف يتم ربطها بالمنصة واستخراج النتائج والتحليلات في ذات الشأن.
وفيما يتعلق بمحور تطبيق محمول “رادار الأسعار”، أوضح “الجوهري” أنه تم الانتهاء من تطوير التطبيق، والذي يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وارفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه، كما يتيح البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي حوله التي تم مشاركتها من مستخدمين آخرين، مضيفاً أنه يتم التنسيق بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز حماية المستهلك لتطوير تطبيق محمول آخر يُسهل تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين وكذا كافة خدمات الجهاز للجمهور، كما يتيح التطبيق تقديم مجموعة من النصائح والتحذيرات عن السلع المعيبة في الأسواق وتعريف المُستهلك بحقوقه وواجباته وتمكينه من تقديم الشكاوى لإدارة الجهاز في حالة تضرره من أي سلعة من السلع في الأسواق المصرية، لافتاً إلى أن التطبيق من المزمع إطلاقه في يوليو المقبل.
ولفت رئيس الأمانة الفنية إلى أنه تم أيضاً تدشين لوحة معلومات لمتابعة موقف أسعار السلع المحلية، والتي تعتمد على ربط قواعد البيانات بالجهات المختلفة في لوحة معلوماتية موحدة، بما يشمل: (الإنتاج، الاستهلاك، الاستيراد، التصدير، والأسعار المحلية والدولية … الخ) لكل سلعة على مستوى تفصيلي، كما توضح هذه المنصة الأسعار العالمية لكل سلعة، والصادرات والواردات والأسواق العالمية المختلفة للسلعة لاستكمال الرؤية المطلوبة.
وفي ختام العرض، تطرق السيد/ أسامة الجوهري إلى أهم مسارات التحرك المقترحة خلال المرحلة المقبلة، والتي تضمنت توفير بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائي المسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وربطها بالفاتورة الإلكترونية، لتفعيل منظومة التتبع الإلكتروني للسلع الاستراتيجية والوقوف على حجم الإنتاج والتوزيع والمخزون، إلى جانب سرعة إطلاق تطبيق المحمول “رادار الأسعار” بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
كما تضمنت مسارات التحرك المقترحة توسيع نطاق رصد أسواق الجملة في 5 محافظات جديدة هي: الغربية، والشرقية، وبني سويف، وكفر الشيخ، وسوهاج، ليصل الإجمالي إلى 11 سوق جملة بالمحافظات يتم رصدها، إلى جانب استمرار عمليات الرصد اليومية والتأكد من تفعيل مبادرات خفض الأسعار، وبناء نموذج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي AI للتنبؤ بأسعار السلع الأكثر أهمية في سلة غذاء المواطن، وإطلاق تحذيرات قبل أي أزمات سعرية، وكذا تشكيل لجان نوعية من المختصين بالغرف التجارية واتحاد الصناعات لدراسة الأفكار الواردة من الخبراء والمواطنين لتفعيلها.
