أخبار محلية

كتبت امل كمال

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون باستقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي؛ من أجل توفير المزيد من فرص العمل، واستكمال المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، بتمكين القطاع الخاص من أداء دوره على النحو المنشود؛ مع استهداف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والفرص الاستثمارية الواعدة، المدعومة بإرادة سياسية قوية، وبنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسع المأمول فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية بمختلف القطاعات؛ اتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهود ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للأعمال، أخذًا فى الاعتبار تبسيط الإجراءات بما فى ذلك الرخصة الذهبية، وما يُتيحه برنامج الطروحات الحكومية من آفاق رحبة لمساهمات أكبر للاستثمارات الخاصة فى بنية الاقتصاد المصري؛ إدراكًا لصعوبة المتغيرات الاستثنائية العالمية، وما ترتب عليها من ارتفاع حاد فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل.

أضاف الوزير، فى لقائه مع وفد من قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، أن إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم، يُحفِّز الاستثمار بما يُحققه من منافسة عادلة فى السوق المصرية.

أشار الوزير، إلى أن النظم المميكنة ساعدتنا فى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بلا أعباء إضافية على المستثمرين، حيث أسهمت فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي؛ لتحقيق العدالة الضريبية والتنافسية، كما أنها ساعدتنا أيضًا فى العمل على تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، وقد تم إقرار قانون جديد، يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، ينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى ١٠ ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، كما هو معمول به فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من ٢٥٠ ألفًا إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه، و٥,٪ من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليونى جنيه، و٧٥,٪ لرقم الأعمال الذي يتراوح بين ٢ مليون وحتى ٣ ملايين جنيه، و١٪ لرقم الأعمال من ٣ ملايين وحتى ١٠ ملايين جنيه.

أوضح الوزير، أنه سيتم طرح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، مؤكدًا حرص الحكومة على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي، لصالح المستثمرين والمواطنين، وتبنيه لأي مقترحات تسهم فى إزالة أى عقبات، وتسهيل حركة التجارة.

أعرب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديره لوزير المالية لحرصه المتواصل على الاستماع لمجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته؛ بما يؤدى إلى توثيق الصلة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ تحقيقًا للغايات الوطنية، والمستهدفات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن استقرار السياسات الضريبية يسهم فى تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبي وخلق بيئة أكثر تحفيزًا للنمو، ويساعدنا فى التخطيط لمشروعات المستقبل.

حضر اللقاء كل من: الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبى، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب، ونسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين، وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وهانى محمود النائب الأول لرئيس الاتحاد، وعمرو أبو العيون النائب الثانى لرئيس الاتحاد، وأسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية، وأيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية، ومحمد سعده أمين صندوق الاتحاد.

استقبل السيد الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” اليوم السيدة “سيندي ماكين” المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي بحضور السيد/ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول علاقات التعاون المتميزة والممتدة بين مصر والبرنامج، وتأكيد الحرص المتبادل على تعزيز هذه العلاقات، لاسيما في ضوء اعتماد الخطة القُطرية الجديدة بين مصر والبرنامج للفترة من 2023 إلى 2028.

كما أكد السيد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لموضوعات الأمن الغذائي والتغذية على المستوى الوطني، وبالأخص فيما يتعلق ببرنامج التغذية المدرسية، ومشروعي حياة كريمة وتكافل وكرامة، اللذين يسهمان في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير الريف المصري وتأمين سُبُل العيش لملايين المصريين، وقد أعربت المديرة التنفيذية من جانبها عن متابعتها وتقديرها للمشروعات المذكورة التي تعد نماذج ناجحة للاستفادة بها في الدول الأخرى.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الملفات الإقليمية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث وجهت المديرة التنفيذية الشكر لمصر على الدور القيادي المحوري الذي تقوم به لتقديم الدعم لأهالي القطاع، سواء من خلال الدعم المصري المباشر، أو عن طريق تنسيق المساعدات المقدمة من الأطراف الدولية، بما فيها برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الأممية الأخرى ذات الصلة.

وفي هذا السياق، شدد السيد الرئيس على قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع، مستعرضاً الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر على مدار الساعة لضمان إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات، بما يلبي الاحتياجات الحقيقية لأهالي القطاع، مع استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكداً كذلك ضرورة إحياء المسار السياسي استناداً إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.

كتبت/ امل كمال

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد اللقاء متابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التى تمس حياة مواطنى العاصمة بصورة يومية.

وفي بداية الاجتماع حرص اللواء هشام آمنة على التأكيد على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة فيما يخص التصدى للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة القاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حالات البناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة، ورصد أى حالات جديدة وإزالتها فى المهد والتعامل الفورى معها لمنع ظاهرة البناء العشوائى والمخالف، ومتابعة الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين مع الجهات القضائية المعنية بالمحافظة، مشيراً الى ضرورة قيام المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم للتعديات التى يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة والتى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الى أن المحافظة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء إضافة الى متابعته اليومية لتقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة ، كما أشار اللواء خالد عبدالعال الي توجيهاته الي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والسكرتير العام ورؤساء الأحياء بالتحرك الفورى يوميًا والقيام بحملات والمرور الميداني لمواجهة ورصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية في المهد،واتخاذ كل الإجراءات اللازمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة تنفيذ المبادرة التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين ، ووجه اللواء هشام آمنة بتكثيف الحملات الرقابية في محافظة القاهرة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع ، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات ، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار ، مشددا علي اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع اسعارها.

ونوه وزير التنمية المحلية إلى أهمية استمرار جهود المحافظة بالتوسع فى إقامة مراكز توزيع وبيع السلع الغذائية لإحداث توازن للأسعار بالأسواق، فضلاً عن استمرار عمل المعارض الثابتة والمتحركة التى تعرض السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وكذا جهود المحافظة لتوفير عدد من قطع الأراضى الفضاء التى تصلح لإقامة أسواق كبيرة لبيع السلع الأساسية المختلفة بسعر الجملة بما يساهم فى نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها في تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، ودعم جهود الدولة للسيطرة على الأسعار وزيادة المعروض من السلع وتقليل حلقات نقلها حرصاً على التخفيف على المواطنين فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

ومن جانبه أوضح محافظ القاهرة انه يقوم بجولات تفقدية مفاجئة بشكل مستمر على مستوى المحافظة تشمل المرور على المنافذ والسلاسل التجارية المتخصصة فى بيع السلع الغذائية بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ،وللتأكد بنفسه من وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة التي تشملها المبادرة، وأيضاً التأكد من جودتها ، كما يتم المتابعة اليومية للمخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية والتأكد من توافر جميع السلع بالأسواق حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص فى أى سلعة و لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مشيراً الى تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع طوال أيام الأسبوع مع حملات مستمرة مفاجئة لمتابعة الأسعار في جميع أحياء القاهرة لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ القاهرة سير عمل المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظة لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للعاصمة فى ظل المشروعات القومية الغير مسبوقة التى تنفذها الدولة بالقاهرة، حيث حرص اللواء هشام آمنة على متابعة عمل شركتى (ارتقاء) الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و(انفيروماستر) للخدمات البيئية وتدوير المخلفات ، فيما يخص القيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، وذلك طبقاً للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين، إضافة الى الجهود المبذولة لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة فى تحسين مستوى النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية، وكذا مشروعات البنية التحتية للمخلفات في نطاق المحافظة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتمويل إنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بمحافظة القاهرة حيث تم إنشاء حوالى 7 محطات وسيطة ثابتة ومتحركة بالعاصمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 220 مليون جنيه لرفع كفاءة خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة لضمان استدامة الخدمة على مدار اليوم وعدم وجود أى تراكمات للقمامة فى الشوارع، موجهاً بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من الحفاظ على المعدات والآلات الموجودة بالمحطات الجديدة فى إطار جهود الوزارة للحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها فى منظومة المخلفات الجديدة فى جميع المحافظات.

وشدد وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لتحسين مستوى النظافة بالعاصمة وسرعة شعور المواطنين بتغيير ملموس فى تلك الخدمة بالشارع، فى ظل الدعم الذى قدمته الدولة لشركات القطاع الخاص العاملة فى المنظومة الجديدة بالقاهرة، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة لعمل الشركتين على أرض الواقع وخلق روح من المنافسة بينهما ومع هيئة النظافة والتجميل بالعاصمة فى الأحياء والمناطق التى يعملون بها بما يحقق هدف الحكومة فى نجاح المنظومة بالقاهرة .

وفى نفس السياق …لفت اللواء خالد عبدالعال، إلى توجيهاته المستمرة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على عمل شركات النظافة لرفع مستوى النظافة بالشارع بعد أن قدمت الدولة كافة التيسيرات لإنجاح منظومة المخلفات الجديدة بما يحقق رضا المواطن، مشيراً إلى جهود الأحياء وهيئة النظافة والتجميل فى رفع التراكمات اليومية من القمامة والمخلفات وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالقاهرة ، مثمناً الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية في دعم منظومة المخلفات الجديدة بالقاهرة والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية بها للتغلب على مشكلة تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها.

كما شهد الاجتماع متابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2023/2024 فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات ،منها مشروعات تطوير ورصف بعض الميادين والشوارع بالمحافظة وكذا تنفيذ المحاور والطرق الجديدة التى تربط العاصمة بالمحافظات المجاورة للإنتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة .

واستعرض محافظ القاهرة خلال الاجتماع،مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2023/ 2024 ، والإجراءات التنظيمية والاستعدادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها في قطاعات الرصف، الكهرباء، تحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الأحياء، مؤكداً أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات المستهدفة التى تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد وسيتم العمل فيها على قدم وساق لتنفيذها في أسرع وقت ممكن لتكون متاحة أمام المواطنين خاصة بالقطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتي من شأنها تحقيق تنمية مستدامة، مشدداً على توجيهاته للشركات المنفذة بأهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة وبالتنسيق الدائم والمستمر مع كافة الاجهزة المعنية و المرافق للانتهاء من كافة مشروعاتها قبل انتهاء السنة المالية، لافتًا إلى أن هناك فرقًا ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

وأطمأن اللواء هشام آمنة، من محافظ القاهرة بأن الخطة الاستثمارية الجديدة تشهد مشروعات خدمية متنوعة حتى تستطيع الاحياء تلبية احتياجاتها لتنفيذ الرؤى والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات وسد الفجوات التنموية حتي يشعر المواطنين بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل حقيقية وتنمية مستدامة.

وفى نهاية الاجتماع …أعرب وزير التنمية المحلية عن تقديره للجهود التي تقوم بها محافظة القاهرة فى تنفيذ المشروعات القومية الجارية على أرض المحافظة مثل مشروعات تطوير المناطق العشوائية، لافتًا إلى الجهود التي بذلتها محافظة القاهرة لتنفيذ خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة بعدد من المناطق بالعاصمة والتعاون مع المواطنين بتلك المناطق وتذليل كافة المعوقات والاستجابة لطلباتهم بما يساهم في تحسين جودة الحياة لسكان تلك المناطق وتوفير حياة كريمة لهم.