الشعب يريد أن يرى وجها للحياة السياسية يتسم بالتعددية ويتحاشى السيطرة والتحكم فى اتجاه واحد ولا يضيق بالنقد أو المعارضة ولا يسكت عن فساد أو انحراف مهما كان أو تحايل مهما بلغ وأن يمارس رقابة شديدة حتى لو كانت متوازنة بغير تهاون أو تطاول أو مهادنة أو تهليل على طول الخط٠ الشعب يريد من كل سلطة مسؤولة فى البلاد مع بداية ممارسة مسؤولياتها الكاملة بكفاية واقتدار فى جميع مناحى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ففى شأن الحياة الاجتماعية ماذا عن الثقافة والأخلاقيات والقيم وماذا عن السر وراء تدهورها وتدنى أحوالها وماذا عن طبقات المجتمع وتعاونها واختفاء الطبقة المتوسطة منها والنزول إلى دونها رغم أنها صمام الأمن فى المجتمع وتريد أن تعيش فى أمان وسلام واستقرار بغير صراعات أو مصادمات فأين ذهبت هذه الطبقة المتوسطة وكيف لها أن تعود مرفوعة الرأس لإعادة التوازن والترابط والمودة بين جميع طبقات المجتمع وهى مؤهله بحكم تكوينها من العلماء والخبراء والمفكرين أن تصنع التاريخ
وفى شأن الحياة الاقتصادية يأتى على القمة منها السياسة الاقتصادية التى تحقق التنمية وفرص العمل والدخول العادلة المتوازنة وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى ظل الحديث عنها لسنوات وكذلك الصناعات الكبيرة منها والثقيلة والعملاقة وأن يفتح مجلس النواب باب الاستجوابات والأسئلة حول ما أُثير ويقال عن تصفية بعضها وتنمية الأخرى أو تغيير أوجه وأشكال الاستثمار وخريطته بما يعود بالتنمية على المجتمع بأسره وبكافة طبقاته وأن يحافظ على الثروة البشرية وأصولها الاستثمارية وتعظيمها الشعب يريد أن يسمع آراء الخبراء، كل الآراء بمختلف الاتجاهات سواء فى مجال المال أو الاقتصاد أو الأعمال وهم جميعًا مدعوون لمناقشة هذه القضايا علنا وأمام الرأى العام أما فى شأن السياسة يا حضرات فالشعب يريد أن تحظى ممارساتها بعلوم الأخلاق والمبادئ والحريات التى يجب أن تحترم حريات الآخرين بغير إقصاء ويتطلع إلى النقد البناء الذى يتحلى بالموضوعية والتعددية الحقيقية غير الصورية
الشعب يريد ولم يعد يقتنع بالمطالبة بـالعيش والكرامة والحريةوإنما يطالب بأكثر من هذا وزيادة يطالب بالتنمية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتعددية السياسية واقتحام الصعاب وهو فى كل ذلك لا يقف عند حد التصفيق أو المطالبة والإلحاح بل يجب أن يكون له اليد الطولى فى الشراكة والتفاعل واتخاذ القرار والمساءلة أو الرقابة بنفسه أو بواسطة وكلائه فى البرلمان بنص الدستور
