المصدر موقع/ اريبيان بزنس.
12500 ليرة للدولار.. تعاني سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات الأخيرة بسبب الصراع والعقوبات الغربية الصارمة وضغط العملة.
حدد البنك المركزي السوري سعر صرف العملة الأجنبية عند 12500 ليرة لكل دولار أمريكي اليوم الثلاثاء للمعاملات الرسمية ولأي عمليات في البنوك أو مكاتب صرف العملات، مما أدى إلى خفض قيمة الليرة في ثاني سعر رسمي لها منذ تولي القيادة السورية الجديدة حكم البلاد في 8 ديسمبر.
وكان البنك المركزي السوري قد حدد يوم الإثنين سعر الصرف عند 12562 دولارا أمريكيا، وهي المرة الأولى التي يحدد فيها سعرا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد ويقدم سعر صرف رسمي موحد عبر المؤسسات الرسمية ودور الصرافة، وفقا لرويترز.
أسعار مختلفة للدولار
وتم استخدام العديد من الأسعار الرسمية في عهد الحكومة السابقة، بما في ذلك المعاملات الحكومية مثل حسابات الميزانية، ودور صرف العملات الأجنبية، والتحويلات المالية، ووكالات الأمم المتحدة، وكانت هناك أيضا أسعار السوق السوداء.
وتعاني سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات الأخيرة بسبب الصراع والعقوبات الغربية الصارمة وضغط العملة لأسباب منها الانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة حقول النفط في شمال شرق البلاد.
أدى الانخفاض الحاد في قيمة الليرة السورية إلى دفع معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر مع تدني أجور القطاع العام وسحق عدد من الصناعات.
شهدت الأيام السابقة تقلبات في أسعار السوق السوداء. وكان آخر سعر للعملة أصدره البنك المركزي السوري في عهد بشار الأسد في الخامس من ديسمبر، حيث سجلت 13668 ليرة للدولار الأمريكي الواحد للبنوك والمؤسسات المالية، و12562 كسعر رسمي يستخدم لموازنة الدولة.
وبعد انخفاضه في الثامن من ديسمبر، بدا أن الليرة السورية تتعزز، حيث أشار تجار العملات الأجنبية في دمشق إلى أسعار تتراوح بين 10 آلاف و12500 للدولار الأمريكي يوم السبت.
وقال التجار إنه مع عدم تحديد سعر رسمي عند تلك النقطة، فإنه يمثل ارتفاعا كبيرا عن سعر السوق السوداء السابق البالغ 15000.
عودة آلاف السوريين
وقال التجار إن عودة آلاف السوريين الذين لجأوا إلى الخارج خلال الحرب التي استمرت 13 عاما في البلاد والاستخدام المفتوح للدولار الأمريكي والليرة التركية في الأسواق ساهم في الارتفاع.
وحددت بيانات مصرف سورية المركزي، يوم الإثنين، الأسعار الرسمية وأسعار المؤسسات المالية للمرة الأولى، وبقيت موحدة في بيانات الثلاثاء.
وذكرت رويترز يوم الإثنين أن احتياطيات البلاد من الذهب ظلت سليمة على الرغم من الحرب والفوضى الأخيرة التي أعقبت سقوط الأسد لكن البلاد لا تملك سوى كمية صغيرة من احتياطيات العملات الأجنبية نقدا.
وتقول الحكومة السورية الجديدة إنها ستزيد الأجور وتعطي الأولوية لتحسين الخدمات.وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن الحكومة أبلغت قادة الأعمال أيضا بأنها ستتبنى نموذج السوق الحرة وستدمج البلاد في الاقتصاد العالمي
