بقلم: أسعد الهمامي.
في ظل الحالة القصوى التي تنتاب الناس في كل لحظة ألا وهي ارتفاع الأسعار في السوق، حيث تفنن التجار وأصحاب المحلات في مصر بمساواة سلعتهم التي يبيعونها للناس التي ليس لها أي دخل بصعود سعر الدولار ولا تمس له بصله، وأن الأسعار في سباق لأعلى في كل لحظة من غير مبرر، وكل محل ودكان له سعره الخاص، وأيضاً احتكار لغالبية السلع ورفع للأسعار، ليس طرف واحد مسئول عن رفع الأسعار بل كل التجار متهمون برفع السلع التي لديهم ، وتوفيرها بسعر أعلى كل يوم ولحظة، واحيانا غياب واخفاء للسلع وهذا هو الاحتكار وكسب غير مشروع.
فمنذ بداية الحرب الروسية الاكرانية بدأت الأسعار ترتفع من قبل التجار المحتكرين للسلع ارتفاعاً تدريجياً، ولكن عندما بدأت الهجمة الفلسطينية من قبل قيادات حماس على مستوطنات إسرائيلية، قد زاد الهم طين، اصبحنا بلا رقابة في الأسواق كلياً فزاد العبء على المواطنين.
إذً الموضوع كله طرح قد مؤخراً في مجلس النواب من أعضائه مشكورين، مخاطبين السيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء، بما حل على المواطنين من سيطرة التجار لكافة السلع في السوق المصري لوجود عجز مقاومة الحكومة ارتفاع الأسعار والسلع في السوق ومواجهة ارتفاع الدولار وباقي خدمات المواطنين، ولا يوجد أي حل يذكر يلتمسه الناس في الشارع المصري
وعليه ننوه للسادة مشايخنا الكرام التابعين لوزارة الاوقاف خطباء يوم الجمعة حتى قدوم شهر رمضان الكريم بإذن الله تعالى، عليهم تناول موضوع خطبة الجمعة ما يحصل في البلاد عن الجشع والطمع في زيادة أسعار السلع واحتكارها من قبل التجار وعدم ربطها بالدولار، حتى يكون لديهم إحساس بالمواطن ورفع المعاناة ومراعاة المعسرين من الناس قبل دخول الشهر الفضيل وعدم الاستغلال بدون مبرر؛ وتوجيه الخطاب للتجار وأصحاب الاعمال والمحتكرين، وذلك في كل جمعة لحثهم على أن الدين المعاملة وأنه ليس صلاة وصيام فقط، بل تسهيلاً وتيسيراً على الناس في تخفيض واعلان السلع للناس افضل بكثير من احتكارها واخفائها، وعدم ربطها بالأزمات الاقتصادية عالمياً حتى لو كانت مستودعاتهم ممتلئة بسلع تم شراؤها بأسعار اقل قبل التضخم ولكنهم لا يفعلون شيئاً إذا انخفضت الأسعار عالمياً، بل ينتظرون حتى يتم تصريف كامل المخزون القديم لديهم، والنصح، فإن كان لهم موقف إيجابي عندما يعم الغلاء بتخفيف الأعباء عن المستهلكين فهذا سوف ينعكس عليهم بالبركة والتوفيق.
وربنا يحفظ مصر وأهلها من كل سوء وشر
