سلطنة عمان نفذت تدابير في السنوات الأخيرة، مثل تثبيت أسعار الوقود ودعم المواد الغذائية الأساسية، للحد من الضغوط التضخمية.
كشفت بيانات حكومية صادرة اليوم الاثنين أن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في عُمان ارتفع على أساس سنوي بنسبة 0.8% في أكتوبر الماضي، وفقا لما نقلته رويترز.
سجلت عُمان أدنى معدل تضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي لشهر سبتمبر، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس سنوي، بانخفاض عن 1.1% في أغسطس، وفقا للبيانات الرسمية.
ونفذت الحكومة العُمانية تدابير في السنوات الأخيرة، مثل تثبيت أسعار الوقود ودعم المواد الغذائية الأساسية، للحد من الضغوط التضخمية.
متوسط معدل التضخم في عُمان
وتوقع صندوق النقد الدولي مؤخرًا أن يبلغ متوسط معدل التضخم في عمان 1.3% في عام 2024 و1.5% في عام 2025، وهو ثاني أدنى معدل في دول مجلس التعاون الخليجي.
أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية شهدت زيادة في الأسعار بنسبة 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر.
كان الارتفاع في تضخم أسعار المواد الغذائية في سبتمبر مدفوعا بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 8.15%، والفواكه بنسبة 6.15%، ومنتجات الألبان والدواجن، التي ارتفعت بنسبة 5.5%.
وشهدت مجموعة التبغ ارتفاعا طفيفا في الأسعار بنسبة 0.1%، في حين ظلت أسعار مجموعة الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى دون تغيير.
كان معدل التضخم في عمان في سبتمبر هو الأدنى منذ أبريل 2024، مدفوعا بانخفاض أسعار النقل (-3.4%)، والتعليم (-0.4%)، والأدوات المنزلية والصيانة (-0.6%).
اليوم الوطني العماني
ومع احتفال سلطنة عمان باليوم الوطني الرابع والخمسين أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن السلطنة حققت إنجازات عديدة في جهودها لتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح المركز أن الإحصائيات والبيانات تشير إلى أن 100% من السكان يعيشون في أسر يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية، ويستفيد 99.8% من السكان من خدمات مياه الشرب المُدارة بشكل آمن، ويحصل 100% من السكان على الكهرباء.
وحققت سلطنة عمان تقدما ملحوظا وفقا للمؤشرات الإحصائية، وبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد 1.5%، في حين بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2023 نحو 30.185 مليار دولار.
وبلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 64.2%، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 21100 دولار.
وعززت سلطنة عُمان مكانتها في طليعة العديد من المؤشرات العالمية والعربية، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميا في مؤشر جاهزية الأمن السيبراني 2024، والثانية عالميا في نسبة خريجي العلوم والهندسة إلى إجمالي الخريجين عام 2023، والثامنة عالميا في مؤشر الجاهزية للأمن السيبراني 2024، كما احتلت المرتبة التاسعة عالميًا في الإنفاق الحكومي لكل طالب.
إقليمياً، احتلت السلطنة المرتبة الأولى عربيا في مؤشر تنظيم الطاقة المتجددة 2023، والثانية في مؤشر الأداء البيئي 2024، والرابعة في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي 2024.
