اقتصاد Business

اقتصاد Business

رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة “إيميسا دينيم” لصناعة الملابس الجاهزة

كتبت/ امل كمال
واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته اليوم إلى منطقة بياض العرب الصناعية بمحافظة بني سويف، حيث تفقد ومرافقوه مصنع شركة “إيميسا دينيم” لصناعة الملابس الجاهزة.
وقام رئيس الوزراء بجولة في عددٍ من خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع، والتي شملت عنابر القص، والخياطة، والسنفرة، والمغسلة، والتطريز، والليزر، والطباعة، والتعبئة، والتخزين، كما تعرف على نماذج للمنتجات التي يتميز بها المصنع من ملابس الجينز بأنواعها.
وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من السيد/ أنيس طرابلسي، رئيس مجلس إدارة مصنع إيميسا للملابس، الذي أوضح أن المصنع يقام على مساحة 10 آلاف م2، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 15 مليون يورو، لافتاً إلى أن اختيار محافظة بني سويف كمقرٍ للمصنع؛ جاء نظراً لموقعها الإستراتيجي، وليكون واحداً من المصانع التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في صعيد مصر الواعد بالإمكانات، والشباب القادر على العطاء.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن التشغيل الفعلي للمصنع بدأ عام 2015 بعد إعداد الكوادر اللازمة للتشغيل الأمثل بشكل علمي وعملي سواء على صعيد القيادات الإدارية والإنتاجية والعمالة، موضحاً أن الشركة أقامت مركزا تدريبيا مُجهزا بكافة وسائل التدريب، مع إستقدام مُدربين من جنسياتٍ مختلفة، وكذا الإستعانة بكوادر مركز تحديث الصناعة للتدريب والإعداد؛ للوصول للهدف الرئيسي المتمثل في تحقيق إنتاج عالي الجودة، وفق معايير النفاذ إلى الأسواق الأوربية.
كما أشار السيد/ أنيس طرابلسي إلى أن المصنع يضم حالياً عمالة مباشرة بنحو 1500 عامل، ويُصنع تشكيلة متنوعة من ملابس الجينز بأنواعها، وينتج نحو 1.2 مليون قطعة سنوياً، تُخصص للتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والنمسا، بحجم مبيعات بقيمة 20 مليون يورو سنوياً.
ولفت رئيس مجلس إدارة مصنع إيميسا للملابس، إلى أن المصنع يُعزز المكون المحلي الذي تصل نسبته إلى 90% من الخامات المُستخدمة في التصنيع، كما تقوم إدارة المصنع بتنفيذ خطة للتوسع في نشاطه الإنتاجي بحلول عام 2028، من خلال الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 10 ملايين قطعة سنوياً، وارتفاع حجم المبيعات إلى نحو 170 مليون يورو، واستيعاب حجم عمالة يصل إلى 15 ألف عامل، والنفاذ إلى أسواق جديدة تشمل بلدانا جديدة في القارة الأوروبية.
اقتصاد Business

رئيس الوزراء يتفقد مجمع مصانع “سامسونج” للإلكترونيات بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية ببني سويف

كتبت/ امل كمال
خلال زيارته اليوم إلى منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مجمع مصانع شركة “سامسونج” للإلكترونيات – مصر.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود شركة “سامسونج” في توطين صناعة التقنيات الحديثة لمختلف منتجاتها بالسوق المصرية، كما أكد أن الحكومة مستعدة لتوفير مختلف الحوافز الممكنة التي تحتاجها الشركة؛ لتعزيز تنافسيتها في النفاذ إلى الأسواق الخارجية إنطلاقاً من مصر.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا الصرح يُعزز “استراتيجية مصر الرقمية”، حيث تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لصناعة الإلكترونيات، وتشجيع الاستثمار في مصر، من خلال إدارة المفاوضات مع الشركات العالمية والتعرف على احتياجاتهم، والترويج للمقومات التنافسية والمزايا والإعفاءات الجمركية التي تقدمها الحكومة لتحفيز وجذب الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الهاتف المحمول والأجهزة الذكية.
وقام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة موسعة في مصانع الشركة، استمع خلالها إلى شرح من السيد/ جون سو جونج، رئيس مجلس إدارة مصنع سامسونج مصر، الذي أكد أن مجمع مصانع شركة سامسونج للإلكترونيات في محافظة بني سويف يعد الأول للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وواحد من بين ١٤ مصنعًا لها حول العالم، لافتاً إلى أنه تم إنشاء المصنع خلال ١٠ أشهر فقط، ليصبح مجمعًا متكاملاً في وقت قياسي. وتناول “جونج” تاريخ وجود الشركة في مصر منذ عام 2013، ورحلتها الى الانتاج وبدء التصدير من مصر، كما شرح أهمية الموقع العام للمصانع في بني سويف.
وأضاف السيد/ جون سو جونج؛ أن الطاقة الإنتاجية الحالية لمجمع المصانع تبلغ ٦ ملايين وحدة سنويًا، من أجهزة التليفزيون، والموبايل، والتابلت، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات في مصنع سامسونج بني سويف ما يزيد على ٧٠٠ مليون دولار، وتم ضخ ٨٥ مليون دولار منذ عام ٢٠٢٢ حتى عام ٢٠٢٤ للاستثمار في تصنيع أجهزة الموبايل والتابلت .
ولفت رئيس مجلس إدارة المصنع؛ إلى أن “سامسونج” تتطلع لجعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، يخدم منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، موضحاً أن مصنع سامسونج في بني سويف يُصدر ٨٥٪؜ من إنتاجه من شاشات التليفزيون إلى أكثر من ٥٥ دولة، وتصدرت “سامسونج” المركز الأول منذ عام ٢٠١٥ وحتى الآن في صادرات القطاع الهندسى.
وأشار السيد/ جون سو جونج، إلى أن “سامسونج” قامت بتوفير فرص عمل جديدة في محافظة بني سويف، حيث توظف حالياً حوالي ٥ آلاف عامل بشكل مباشر أو غير مباشر، أغلبهم من سكان صعيد مصر، مؤكداً أن العاملين في “سامسونج” يتلقون دورات تدريبية متخصصة في العديد من مصانع الشركة حول العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية وروسيا والمجر وماليزيا، ويتم التدريب وفقًا للمعايير الدولية لضمان أعلى جودة في الإنتاج.
وشملت جولة رئيس الوزراء، زيارة مصنع إنتاج التليفزيونات؛ حيث استمع إلى شرح من المهندس/ هادي بركات، مدير الإنتاج بشركة سامسونج، خلال المرور على خط تصنيع البوردة، وخط حقن البلاستيك، ومركز صيانة الاسطمبات، وخط التجميع النهائي، وصولاً لمشاهدة معرض للمنتجات، حيث تم تقديم شرح حول جهود الشركة في تأدية الخدمات اللوجستية والتخزين بطريقة آلية، بما يوفر الجهد والوقت، وتجنيب العمال لمخاطر صحية جراء عمليات التخزين، حفاظاً على سلامتهم، كما تم عرض فكرة “تطبيق” يعمل عبر أجهزة سامسونج، يقوم بربط الأجهزة المنزلية المختلفة، لتشغيلها والتعامل معها بيسر، وفق تقنيات حديثة متطورة.
وتم أيضاً استعراض أحدث إصدارات ” سامسونج” التي يتم تصنيعها بمصنع بني سويف، وهي جهاز تليفزيون بمواصفات 98inch QLED 8K ويتمتع بدرجة دقة ووضوح تبلغ 33 مليون بكسيل، ومدعم بمعالج Quantum Processor 8K بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومساعد جوجل وأليكسا.
كما زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع الموبايل والتابلت؛ عبر المرور على خطي تصنيع الموبايل والبوردة، وصولاً لمشاهدة معرض للمنتجات، وأوضح السيد/ جون سو جونج، رئيس مجلس إدارة مصنع سامسونج مصر، أن مصنع سامسونج للهواتف المحمولة ببني سويف، يستوعب وحده نحو ١٤٠٠ عامل من الأيدي العاملة بالشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، ويقع على مساحة أكثر من ٩ آلاف م٢، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التوسعات بالمصنع بنهاية عام ٢٠٢٤ وسيبدأ الإنتاج به في الربع الأول من عام ٢٠٢٥.
اقتصاد Business

اسعار الذهب اليوم الجمعة 17مايو 2024

كتبت/ امل كمال
استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الجمعة بعد تراجعها أمس مقدار طفيف لم يجاوز حاجز الـ 5 جنيهات داخل محلات بيع الذهب بمختلف مدن ومناطق الجمهورية.
بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2385 دولار للبيع و 2386 دولار للشراء وعيار 14 نحو 2085 جنيها للبيع و 2112 جنيها للشراء والجنيه الذهب للبيع 24,880 الف جنيه وللشراء 25,040 ألف جنيه .
وسجل سعر عيار 24 حوالي 3548 جنيها للبيع و3577 جنيه للشراء وعيار 21 نحو 3105 جنيهات للبيع و3130 جنيها للشراء وعيار 18حوالي 2661 جنيها للبيع و2682 جنيها للشراء.
اقتصاد Business

اسعار الدولار اليوم الجمعة 17مايو 2024

كتبت/ امل كمال
استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الجمعة إجازة البنوك بعدما ارتفع 3 قروش جديدة مع ختام العمل داخل السوق الرسمي أمس ، ليصل متوسط سعر الصرف الأجنبي نحو 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.8 جنيه للشراء و 46.9 جنيه للبيع في بنوك ” سايب، الأهلي الكويتي، البركة، المصري لتنمية الصادرات”، ثم 46.85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع في بنوك ” ميد بنك، كريدي أجريكول، المصرف المتحد،HSBC، قناة السويس، الأهلي المتحد، الاستثمار العربي، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني QNB،العقاري المصري العربي”.
كما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.46 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع في بنوك “فيصل الاسلامي، العربي الافريقي الدولي، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB مصر”.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي، ثم 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
اقتصاد Business

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث تحديث الإجراءات المالية والمحاسبية

كتبت/ امل كمال
عقدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا موسعا ضم ممثلي المؤسسات المعنية بتطوير البيئة المالية والمحاسبية للاستثمار في مصر، بغرض مراجعة وتحديث أسس وقواعد عمل لجان التقييم بالهيئة المختصة بتقدير قيم الحصص العينية وتقييم أصول والتزامات الشركات التي ترغب في الاندماج وتغيير الشكل القانوني والانقسام، وفق المعايير المحاسبية والاقتصادية المصرية ومعايير التقييم المالي والعقاري.
وضم الاجتماع ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصريين وكبرى الشركات المالية والمحاسبية في مصر.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تهيئة بيئة الأعمال لاستقبال مزيد من التدفقات الاستثمارية، وتطوير أسس وقواعد ومفاهيم أعمال الفحص المالي المسبق لتعديل الهياكل المالية للشركات.
وأكدت الدكتورة داليا الهواري على أهمية التطوير المستمر للبيئة المالية والمحاسبية في مصر حتى تتسق مع المعايير العالمية وتطلعات المستثمرين والأهداف التنموية للدولة، مشيرة إلى انفتاح الهيئة على مقترحات مجتمع الأعمال المصري لتحديث تشريعات وإجراءات الاستثمار بهدف تعزيز الشفافية ومرونة الإجراءات مما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
اقتصاد Business

رئيس الوزراء يشهد توقيع محضر استلام الأرض لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح غرب سوهاج

كتبت/ امل كمال
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع محضر استلام الأرض لتنفيذ مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة ١٠ جيجاوات غرب سوهاج، باستثمارات أجنبية مباشرة تتخطى ١٠ مليارات دولار، من خلال تحالف يضم: شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ـ مصدر، وشركة حسن علام للمرافق، وشركة انفنيتي باور، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ووقع على محضر استلام الأرض؛ الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وممثلو التحالف، وهم: الدكتور/ محمد أسعد طاهر، مدير أول ـ إدارة تطوير الأعمال والاستثمار بشركة أبوظبي لطاقة المستقبل ـ مصدر، والمهندس/ كريم حفظي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة حسن علام للمرافق، والمهندس/ محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة بشركة انفنيتي باور.
ويأتي ذلك امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين التحالف والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 وتمثل المرحلة التالية من مراحل إنشاء هذا المشروع، ومن المخطط فور تسليم الأرض قيام المطورين بالبدء في إجراء الدراسات والقياسات الفنية اللازمة لبدء الإنشاء.
وعقب التوقيع، أكد الدكتور محمد شاكر، أن هذا المشروع يُعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، وضمن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم، مضيفاً أن المشروع سينتج عند اكتماله نحو ٤٨ ألف جيجاوات. ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، ويسهم في تفادي انبعاث بنحو ٢٣.٨ مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ، ومن المتوقع أيضًا أن يوفر المشروع حوالي ٢٣ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء فترة التنفيذ والتشغيل.
وفي ذات السياق؛ أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن مصر لديها برنامج طموح للنهوض بقطاع الكهرباء في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاستمرار في تقليل انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة في مصر للحصول على ما يصل إلى 42 في المائة من مزيج الطاقة لدينا من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع استكمال استراتيجية المناخ الوطنية 2050 لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يمثل استمراراً للعلاقات التاريخية والأخوية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات، ويعكس التعاون المثمر والبناء بين البلدين الشقيقين.
وأوضح الدكتور محمد شاكر أن الطاقة المتجددة في مصر لديها القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتاً إلى أن الكيانات المصرية الوطنية تلعب دورًا حيويًا في إيجاد بيئة داعمة للاستثمار ذات مخاطر منخفضة، وتفاعلية عالية، مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع مصر بمزايا نسبية من حيث الأراضي المتاحة، والتي تعتبر ضرورية لإنتاج كمية هائلة من الكهرباء من مصادر متجددة، كما يتيح الموقع الجغرافي لمصر تصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا، خاصة أن الدولة تتطلع إلى زيادة تعزيز ورفع كفاءة شبكتها الوطنية.
اقتصاد Business

توقعات إيجابية للاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية للعام المالي 2024/ 2025

كتبت/ امل كمال
ساهمت التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا في دعم قدرتها على التكيف مع بعض التحديات الداخلية والتخفيف من حدة تداعيات الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة، خاصة وأن الدولة عكفت على انتهاج سياسات مالية من شأنها تعزيز مرونة خططها، من خلال تحديد أولويات الإنفاق والتنوع في البرامج الاقتصادية، مع السعي الجاد نحو تحسين مناخ الاستثمار لتوفير النقد الأجنبي ودعم القطاعات الحيوية، ومواصلة الجهود لإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار والعمل على توسيع قاعدة الإنتاج لخفض الواردات من خلال استكمال المبادرات والبرامج الوطنية، بجانب تعزيز شراكة القطاع الخاص في الخطط الاقتصادية وهو ما أسهم في دعم استجابة الاقتصاد المصري، والدفع نحو تحفيز النمو الاقتصادي، كما لعب دوراً في تحسين توقعات المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري في الفترة القادمة.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية للعام المالي 2024/2025.
وكشف التقرير عن توقعات صندوق النقد الدولي لأبرز المؤشرات الاقتصادية، حيث توقع تحسن معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.4% عام 2024/2025، بعد تراجعه إلى 3% عام 2023/2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/2023، كما توقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليبلغ، 25.7% عام 2024/ 2025، بعد ارتفاعه إلى 32.5% عام 2023/2024، مقارنة بـ24.4% عام 2022/2023.
أما بشأن الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي فقد توقع الصندوق أن يتراجع إلى 82.6% عام 2024/2025، بعد أن وصل إلى 96.4% عام 2023/2024، مقارنة بـ95.8% عام 2022/2023، وبشأن الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد توقع بلوغه 3.5% عام 2024/2025، و2.1% عام 2023/2024، مقارنة بـ1.6% عام 2022/2023.
يأتي هذا فيما توقع الصندوق وفقاً للتقرير أن يتراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% عام 2024/2025، بعد أن ارتفع إلى 6.3% عام 2023/2024، مقارنة بـ1.2% عام 2022/2023، فضلاً عن توقع بلوغ إجمالي الاحتياطيات الدولية 45.8 مليار دولار عام 2024/2025، و42.8 مليار دولار عام 2023/2024، مقارنة بـ34.8 مليار دولار عام 2022/ 2023.
أما عن إيرادات قناة السويس، فوفقًا للتقرير توقع الصندوق أن تصل إلى 10 مليارات دولار عام 2024/ 2025، بعد تراجعها إلى 6.8 مليار دولار عام 2023/2024، مقارنة بـ9.4 مليار دولار عام 2022/2023، بالإضافة إلى توقعه أن تزداد الصادرات السلعية بنسبة 7.2% عام 2024/2025، بعد تراجعها بنسبة 16.3% عام 2023/ 2024 و9.8% عام 2022/ 2023.
وأشار التقرير كذلك إلى توقعات البنك الدولي لأبرز المؤشرات الاقتصادية، حيث توقع بلوغ معدل النمو الاقتصادي 4.2% عام 2024/2025، بعد تراجعه إلى 2.8% عام 2023/2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/2023، بجانب توقع البنك انخفاض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليسجل 24.9% عام 2024/ 2025، بعد أن ارتفع إلى 33.4% عام 2023/2024، مقارنة بـ24.4% عام 2022/2023.
وفيما يتعلق بالدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد توقع البنك الدولي وفقًا للتقرير أن يبلغ 91.3% عام 2024/2025، بعد تسجيله 97.6% عام 2023/2024، مقارنة بـ95.8% عام 2022/2023، بينما توقع البنك أن يسجل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3% عام 2024/2025، و2.2% عام 2023/2024، مقارنة بـ1.6% عام 2022/2023.
وإلى جانب ما سبق، فقد تطرق التقرير إلى توقعات وكالة ستاندرد آند بورز لأبرز المؤشرات الاقتصادية، حيث توقعت بلوغ معدل النمو الاقتصادي، 3.8% عام 2024/2025، بعد أن تراجع إلى 3% عام 2023/2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/ 2023، بالإضافة إلى توقعها بلوغ معدل التضخم لحضر الجمهورية 22% عام 2024/2025، بعد أن ارتفع إلى 32% عام 2023/2024، مقارنة بـ24.4% عام 2022/2023.
فيما توقعت الوكالة ذاتها أن يسجل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 75.6% عام 2024/2025، و86.6% عام 2023/2024، مقارنة بـ95.8% عام 2022/2023، بجانب توقعها أن ينخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.8% عام 2024/2025، بعد أن ارتفع إلى 7.2% عام 2023/2024، مقارنة بـ6% عام 2022/2023.
وعلى صعيد ما توقعته وكالة فيتش لأبرز المؤشرات الاقتصادية، فقد توقعت زيادة معدل النمو الاقتصادي ليسجل 4.7% عام 2024/2025، بعد أن تراجع إلى 3.1% عام 2023/2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/2023، فضلاً عن توقعها انخفاض معدل التضخم لإجمالي الجمهورية ليسجل 20.1% عام 2024/2025، بعد ارتفاعه إلى 30.2% عام 2023/2024، مقارنة بـ25.2% عام 2022/2023.
وورد في التقرير توقع وكالة فيتش كذلك أن يصل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.5% عام 2024/2025، و94% عام 2023/2024، مقارنة بـ95.8% عام 2022/2023، بينما توقعت انخفاض صافي الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 23.2% عام 2024/2025، و24.3% عام 2023/2024، مقارنة بـ29.7% عام 2022/2023.
هذا وتناول التقرير الحديث عن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لأبرز المؤشرات الاقتصادية، حيث توقعت زيادة معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 3.9% عام 2024/2025، بعد أن تراجع إلى 2.8% عام 2023/ 2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/ 2023، بينما توقعت انخفاض معدل التضخم لإجمالي الجمهورية ليسجل 23.4% عام 2024/ 2025، بعد أن ارتفع إلى 35.6% عام 2023/2024، مقارنة بـ25.2% عام 2022/2023.
وفيما يخص الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد توقعت المنظمة، وفقًا للتقرير، أن يصل إلى 89.7% عام 2024/2025، و91.9% عام 2023/2024، مقارنة بـ95.8% عام 2022/2023، أما عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد توقعت المنظمة أن ينخفض إلى 1.4% عام 2024/2025، بعد أن وصل إلى 2.1% عام 2023/2024، مقارنة بـ1.2% عام 2022/ 2023.
اقتصاد Business

رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك النرويجية” لاستعراض مجموعة من مشروعات الطاقة المتجددة

كتبت/ امل كمال
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية، لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة التابعة للشركة في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيدة/ هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، والسيد/ محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لشركة “سكاتك” النرويجية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه يتابع بشكل دوري نشاط شركة “سكاتك” النرويجية في مصر، خاصة أنها من أهم شركائنا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، إذ تحظى الشركة بخبرات كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه يتابع مع وزير الكهرباء بصورة مستمرة تذليل أي صعوبات قد يكون من شأنها إرجاء أي من مشروعات الشركة، سواء المشروعات التي تعمل عليها بالفعل أو المشروعات التي تدرس تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
من جانبها، أكدت السيدة/ هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، العلاقات الوثيقة التي تربط القاهرة وأوسلو، على مختلف الأصعدة. وتقدمت السفيرة بالشكر لرئيس الوزراء على الدعم الكبير الذي تُقدمه الحكومة المصرية وبشكل خاص وزارة الكهرباء لمشروعات شركة “سكاتك” في مصر، مؤكدة أن حكومة بلادها تقدم كل الدعم للشركة.
وخلال اللقاء، أشاد السيد/ تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء، للمضي قدمًا في مشروع محطة طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 5 جيجاوات، وباستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 5.7 مليار دولار، وهو المشروع الذي تم اليوم بشأنه توقيع محضر استلام الأرض الخاصة به لبدء الدراسات الفنية.
وخلال اللقاء، استعرض السيد/ محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لشركة “سكاتك” النرويجية، عددًا من المشروعات التي تدرس الشركة تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح “عامر” أن المشروعات قيد الدراسة تشمل إقامة مشروع ضخم لبطاريات تخزين الكهرباء وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، وهو المشروع الذي سيتم تنفيذه على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المشروع تم توقيع اتفاقية تعاون بشأنه مع وزارة الكهرباء، وأن المشروع سيمول من قبل عدد من أبرز مؤسسات التمويل العالمية.
كما استعرض عامر مشروعًا آخر تدرسه الشركة وهو تحويل اعتماد أحد أكبر مصانع الألومنيوم في مصر للاعتماد على الطاقة المتجددة، باعتبار أن هذه الصناعة من أكثر القطاعات المستهلكة للكهرباء، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بصورة كبيرة، وموضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات، وأنها ستمكن شركة الألومنيوم من الاستغناء عن 58% من الكهرباء التي تحتاجها من الشبكة القومية للكهرباء.
كما تطرق إلى أحد أهم مشروعات الأمونيا الخضراء التي تستهدف الشركة إقامتها في إحدى المحافظات الشمالية؛ لإنتاج 150 ألف طن سنويًا الأمر الذي يمكن أن تستفيد منه مصانع الأسمدة التي تعد من أكثر القطاعات أيضًا استهلاكًا للوقود التقليدي، وموضحًا إنه إلى جانب استفادة شركات الأسمدة المصرية من المشروع فإن الشركة قد وقعت اتفاقية أيضًا لتصدير جزء من إنتاج هذا المشروع لعدد من مصانع الأسمدة الأوروبية.
كما أشار إلى أن الشركة تجري مفاوضات مع واحدة من أكبر الشركات العالمية لإنشاء مصنع لها لإنتاج مكونات المحللات الكهربائية المنتجة للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه من المقرر عقد اجتماع خلال مدة قصيرة مع هذه الشركة وستتم دعوتها لزيارة مصر.
وفي نهاية الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع مع مسئولي شركة سكاتك النرويجية وعدد من الوزراء المعنيين لبحث سبل الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات لاسيما أن جميعها تتوافق مع توجه الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، واستبدال الوقود النظيف بدلًا من الوقود الأحفوري لاسيما في الصناعات الثقيلة كثيفة استهلاك الطاقة.
اقتصاد Business

اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد من المجلس الوطني الصيني للنسيج والملابس

كتبت/ امل كمال
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، وفداً من المجلس الوطني الصيني للنسيج والملابس – China National Textile and Apparel Council “CNTAC”، والذي يضم المؤسسات والكيانات الاقتصادية الصينية المعنية بصناعة المنسوجات، وحضر الوفد برئاسة السيد لين يون فانج رئيس الجمعية الصينية الصناعية للحياكة، وممثلي المجلس الفرعي لصناعة النسيج CCPIT، وجمعية Shantou لصناعة النسيج والملابس، وشركة Guangdong Kaidi ، وشركة Jiangsu Lianfa للمنسوجات، وشركة Ningbo Chisage U and K International Trading، وشركة Suzhou Zhongzhou Great Trade Import and Export، وشركة Liaoning Shidai‐Wanheng Sincerence Garment، وشركة Wilkie Technical للمنسوجات، وشركة Limited Jiangyin Hongjia Printing‐dyeing، وشركة Fujian For Both Textile، وشركة Ever Lucky Garment Accessories، وشركة Dongguan Youmei Textile Technology، وشركة Xiamen Kingland، وشركة Best Garment Group، وشركة CoBest Enterprise Development (Shanghai)، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وفي هذا السياق رحب السيد وليد جمال الدين بالوفد الصيني وأكد على أن صناعة المنسوجات من الصناعات الهامة التي نجحت اقتصادية قناة السويس في جذبها خلال عام 2023، خاصة خلال الجولات الترويجية التي قامت بها الهيئة بدولة الصين في شهري مايو وأكتوبر 2023، وأشار إلى أن منطقة القنطرة غرب الصناعية كان لها النصيب الأكبر في جذب استثمارات صناعة المنسوجات، حيث أنها منطقة صناعية واعدة استطاعت خلال عام واحد جذب 13 شركة منها 7 تعاقدات تمت بالفعل معظمها من الشركات الصينية، وأوضح أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تقع في محافظة الإسماعيلية، وهذا الموقع يجعلها تتوسط موانئ الهيئة شمالاً وجنوباً، وبالتالي يمكن للمستثمرين النفاذ للأسواق الخارجية من خلال ميناءي شرق وغرب بورسعيد شمالاً، أو ميناء السخنة جنوباً، كما تتميز بتوافر الأيدي العاملة الماهرة المدربة بالإضافة إلي توافر المواد الخام والبنية التحتية اللازمة لصناعات المنسوجات.
وأشار السيد وليد جمال الدين إلى قدرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على دعم مستثمريها ومنحهم النفاذية إلى 100 مليون مستهلك بالسوق المصرية المحلية، بالإضافة إلى الوصول إلى مختلف الأسواق الإقليمية والدولية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، وأكد على دعم المنطقة الاقتصادية للتحول الأخضر في عمليات التصنيع من خلال توفير الطاقة النظيفة، لا سيما صناعة المنسوجات.
من جانبه عبر السيد لين يون فانج عن سعادته بحفاوة استقبال الوفد باقتصادية قناة السويس، وأشار إلى أنه كان في زيارة للمنطقة الاقتصادية على رأس وفد اقتصادي صيني في عام 2018، لذا يستطيع أن يجزم بأن المنطقة الاقتصادية شهدت تطور ملحوظ خلال هذه السنوات، وأصبحت واحدة من أهم المناطق الاقتصادية المتكاملة على مستوى العالم، كما أن هذا التطور يتضح من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق، والحرص على وجود قطاعات صناعية تحتوي على الصناعات المكملة والمغذية، واكتمل هذا التطور الملحوظ من خلال اهتمام اقتصادية قناة السويس بالتنمية المستدامة والهيدروجين الأخضر، كما أشار إلى أن الوفد يضم أبرز الشركات العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج والتي لديها الرغبة في الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية، حيث تعد هذه الزيارة فرصة لدراسة كل التفاصيل المتعلقة بإقامة مشروعات المنسوجات عن قرب، وأكد على التطلع إلى مزيد من التعاون في الفترة المقبلة.
وعقب انتهاء اللقاء توجه الوفد إلى جولة تفقدية بمنطقة المطور الصناعي الصيني “تيدا – مصر” والتي تعد مثالاً لنجاح التعاون بين اقتصادية قناة السويس، والاستثمارات الصينية.
اقتصاد Business

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 17ابريل 2024

كتبت/ امل كمال
ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك المحلية، في منتصف تعاملات اليوم، بما يتراوح بين 10 و20 قرشا.
وصعد سعر العملة في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، بنحو 17 قرشا، ليسجل 48.67 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع، مقارنة بـ48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع في نهاية التعاملات أمس.
وزاد سعر العملة في بنك مصر، بنحو 10 قروش، ليسجل 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع، مقارنة بـ48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع في نهاية التعاملات أمس.
كما ارتفع سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي، وبنك الاستثمار العربي، بنحو 20 قرشا، ليسجل 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع، مقارنة بـ 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع في نهاية التعاملات أمس.
وزاد سعر الدولار بنك الإسكندرية، بنحو 17 قرشا، ليسجل 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع، مقارنة بـ 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع في نهاية التعاملات أمس.
وارتفع في بنك البركة، بنحو 20 قرشا، ليسجل 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، مقارنة بـ 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع في نهاية التعاملات أمس.
فيما سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس عند 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.
بينما استقرت العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي لتسجل 48.70 جنيه للشراء و48.80 جنيه للبيع، واستقر في المصرف المتحد ليسجل نحو 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.
اقتصاد Business

د. الفيومي: قرار زيادة حدود السحب النقدي خطوة لتعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصادي المصري

كتب : ماهر بدر
رئيس غرفة القليوبية: زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي النقدي سيعمل علي تعزيز السيولة وزيادة معدلات الطلب وتنشيط الإنتاج
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن قرار البنك المركزي المصري برفع حدود السحب النقدي يعد خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز الشمول المالي ودعم النشاط الاقتصادي المصري بوجه عام في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة، موضحا أن “البنك المركزي المصري، بهذا القرار هدفه التوسع في استخدام الخدمات المصرفية الرسمية خاصة بين الفئات التي لا تتعامل مع البنوك حاليا،
كشف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار زيادة حد السحب النقدي اليومي،
بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميا، بعد أن كانت حدود السحب النقدي السابقة عند 150 ألف جنيه فقط، ما يعني زيادتها بمبلغ 100 ألف جنيه، ورفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه
سوف تساهم في تسهيل عملية السحب النقدي وهو ما يسهل استخدام بطاقات الدفع، ثم أن ذلك يدعم النشاط الاقتصادي ويحسن النشاط التجاري بالنسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر”.
وقال رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن “المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر” من أكبر المستفيدين بهذه القرارات لأنها في الأغلب لا تتعامل مع البنوك، وبهذا الشكل يتم منحهم حافزا في استخدام بطاقات الدفع، وهو ما يمنحهم إمكانية للسحب بالحدود التي أعلنت من قبل البنك المركزي المصري.
أضاف الفيومي، أن هذه القرارات من شأنها تحفيز الاستهلاك ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها ستؤثر علي معدلات التضخم وتساهم في حدوث انتعاشة في الأسواق والتي تعاني منه فترة من حالة الركود، موضحا أن زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي النقدي سيعمل تعزيز السيولة وبالتالي زيادة معدلات الطلب وتنشيط الإنتاج وتحسين معدلات التشغيل، وسرعة دوران رؤوس الأموال بما ينعكس في النهاية على معدلات النمو.
يذكر أن، البنك المركزي المصري أصدر قرار مؤخرا بزيادة حدود السحب النقدي اليومي من 150 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك، وزيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
اقتصاد Business

رئيس الوزراء يُتابع جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخطط المستقبلية

كتبت/ امل كمال
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال واستعراض الخطط المستقبلية.
وفي مُستهل الاجتماع، أكّد رئيس مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز بالنظر إلى أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر، المُتمثلة في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وايجاد فرص عمل جديدة وبأنماطٍ مُبتكرة؛ في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المُستهدَفة.
وخلال الاجتماع استعرض السيد/ باسل رحمي أداء جهاز تنمية المشروعات من خلال عددٍ من المؤشرات الكمية في الفترة من يناير 2023 حتى شهر فبراير من عام 2024 الجاري، حيث أوضح أن الجهاز تمكّن من توفير 319.1 ألف فرصة عمل، وتسهيل وتقديم الخدمات لـ 173 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، فضلًا عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي مبلغ وصل إلى 6.347 مليار جنيه.
وأشار “رحمي” إلى أنه فيما يخُص الخدمات غير المالية، فقد تمكن الجهاز من إطلاق 614 دورة تدريبية لريادة الأعمال، و622 ندوة لرفع الوعي بريادة الأعمال، بالإضافة إلى إصدار 8.191 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، والتشبيك بالسلاسل لنحو 295 مشروعًا، وتدريب 1.819 متدرب على التسويق الإلكتروني، والمساعدة في استخراج 3.950 بطاقة ضريبية، و567 سجلًا تجاريًا، وتنسيق 338 صفقة تكامل بين المشروعات B2B.
وحول الخدمات المالية، لفت السيد/ باسل رحمي، إلى أنه بالإضافة إلى المبلغ الإجمالي للتمويل البالغ 6.347 مليار جنيه، فقد تمّكن الجهاز من توفير 141 مليون جنيه كمِنح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب خلال الفترة المُشار إليها.
وأكّد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يحرص على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وإيلائها نسبة كبيرة من خدماته، منوهًا إلى أن المرأة استحوذت على 45% من إجمالي أعداد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و29% من خدمة الشباك الواحد، و30% من خدمة التسويق، و54% من المشاركة في المعارض الداخلية، و38% من المشاركة في المعارض الدولية.
وحول التوزيع القطاعي خلال الفترة من يناير 2023 حتى فبراير 2024، أوضح “رحمي” أن القطاع التجاري والخدمي استأثر بنسبة 85% من التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فيما استحوذ القطاع الصناعي على 7%، من إجمالي التمويل المتاح، و7% أيضًا للقطاع الزراعي.
ولفت السيد/ باسل رحمي إلى أنه فيما يتعلق بالمعارض التي يقوم بها الجهاز وتوفر فرصًا تسويقية مُيسرة لأصحاب المشروعات، فقد تمت إقامة وتنظيم 34 معرضًا داخليًا بالقاهرة واستفاد منها نحو 2.514 عارض، فضلًا عن 142 معرضًا داخليًا بالمحافظات بعدد 1.574 عارض مُستفيد، و8 معارض دولية بعدد 63 عارضًا.
وفيما يخُص المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خلال الفترة من يناير 2021 حتى فبراير 2024، أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أنه تم تمويل تحويل عدد 70.477 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، بقيمة 602.5 مليون جنيه، وتمثل نسبة 40% من عدد السيارات المُحولة بمصر خلال الفترة نفسها. كما ساهم الجهاز في تحويل مدن الأقصر وشرم الشيخ والغردقة إلى مدن خضراء بالتعاون مع شركتي “كار جاس” و”غازتك”، وتحويل عدد 1798 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وبالنسبة للخدمات التي يقدمها الجهاز للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، خلال الفترة من يناير 2021 حتى فبراير 2024، أشار السيد/ باسل رحمي إلى أنه تم ضخ 3.1 مليار جنيه لتمويل 111 ألف مشروع ساهمت في إتاحة 202 ألف فرصة عمل. فضلًا عن توفير 318 دورة ريادة أعمال، وتدريب 6.294 متدرب ومتدربة، وتقديم نحو 18.200 خدمة غير مالية متنوعة، وإصدار 4376 رخصة جديدة.
كما استعرض السيد/ باسل رحمي خلال اللقاء، أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها خلال عام 2023 لتحقيق الدور المنوط بالجهاز؛ بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وكذا الإجراءات المُستهدف تحقيقها خلال الفترة القادمة حتى نهاية عام 2026، مشيراً إلى أن الجهاز يستهدف تهيئة البيئة الداعمة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والتحول إلى القطاع الرسمي، من خلال دوره كميسر لخدمات تنمية تلك المشروعات كما يتطلع الجهاز لزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية وغير المالية وفقاً للميزة التنافسية والنسبية للمحافظات مع التركيز على القطاعات الواعدة، إلى جانب العمل على التطوير المؤسسي للجهاز، وتعزيز التحول الرقمي لعمليات الجهاز وخدماته.
وأضاف رئيس الجهاز أنه جار الانتهاء من إعداد استراتيجية وخطة عمل متكاملة لجهاز تنمية المشروعات؛ من خلال الاستعانة بأهل الخبرة بالأصول الفنية التنموية الدولية والمحلية بينهم خبراء تابعون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من صياغة خطة العمل والمبادرات الخاصة بتفعيل الاستراتيجية تمهيداً لاعتمادها ودخولها محل التنفيذ بشكل فعال، والاسهام في اعتماد خطة عمل محددة واضحة وتوافقية للتطبيق خلال السنوات القادمة من 2024 إلى 2026.
ولفت “رحمي” إلى التنسيق بين الجهاز ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تحديث “الإستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنمية ريادة الأعمال” التي تم إعدادها في عام 2018، إلى جانب الإعداد لإطلاق مشروع قومي يهدف إلى الارتقاء والنهوض بقطاع الحرف اليدوية و التراثية والذي يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية المصرية، مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء هذا العام من إعداد استراتيجية وطنية موحدة لتنمية الصناعات الحرفية و التراثية، كما يجري التنسيق مع منظمة العمل الدولية بشأن وضع استراتيجية تهدف لإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي كأحد أهداف عمل الجهاز.
وفيما يتعلق بتطوير مهارات وقدرات العاملين بالجهاز للاضطلاع بمهامهم وتعزيز دور الجهاز، أشار السيد/ باسل رحمي إلى أنه تم اعداد خطة تدريبية لكافة العاملين بالجهاز لإتاحة عدد من التدريبات للعاملين، موضحاً أن خطة التدريب خلال عام 2024 قائمة على التوافق مع الأهداف التنظيمية والاستراتيجية للجهاز، وتحديد الاحتياجات التدريبية المطلوبة بشكل علمي، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب تشجيع ثقافة التعلم المستمر، وتنظيم برامج تطوير القيادة لإعداد الموظفين للوظائف القيادية، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا، حيث يمكن الاستفادة من منصات التعلم الإلكتروني لتدريب العاملين.
كما تطرق رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى الإجراءات المتخذة فيما يخص رقمنة كامل أنشطة وخدمات الجهاز، مشيراً إلى أن الجهاز يستهدف تأسيساً كاملاً للتكنولوجيا بكافة قطاعاته؛ ليتم الانتهاء من التحول الرقمي بشكل كامل من خلال العمل على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الأساسية للجهاز، ورقمنه العمليات والإجراءات والخدمات الخاصة بالجهاز، إلى جانب تطوير المهارات والقدرات الرقمية، وتطوير منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، فضلاً عن توفير خدمات الدفع الإلكتروني بالتعاون مع كافة شركات وجهات الدفع الإلكتروني، بما يتوافق مع قانون الدفع الالكتروني، بالإضافة إلى تقديم خدمات الجهاز عن بعد والتوسع في استخدام التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وأضاف “رحمي” أنه تم ابرام تعاقد مع شركة “إي أسواق” لإدارة منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يتم التعاون مع شركاء التنمية مثل عدد من شركات الاتصالات لإنشاء منصة قومية تفاعلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال تراعى احتياجات المشروعات من الخدمات المالية وغير المالية فضلا عن تضمين عدد كبير من الجهات مقدمي الخدمات بالمنصة.
واتصالاً باستعراض الإجراءات التي اتخذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2023، والإجراءات المُستهدف تحقيقها خلال الفترة القادمة، أشار السيد/ باسل رحمي إلى ما تم عقده من اجتماعات دورية لمراجعة السياسات واللوائح الخاصة بالجهاز، وذلك بما يعزز مساعي الجهاز لتحقيق أهدافه المستقبلية ولضمان جودة وسرعة انجاز مهامه ومسئولياته بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يتم تقديمه من خدمات مالية وأخري غير مالية.
ونوه “رحمي” إلى ما تم اتخذه من إجراءات وخطوات بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، وتحديد الأدوار المنوطة بكل جهة، كما تطرق إلى جهود التواصل والتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشركاء التنمية، وما تم توقيعه من بروتوكولات ومذكرات تفاهم في هذا الإطار، سعياً لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الجهاز، وكذا العمل على ابراز دوره والتعريف به بشكل أكبر لمختلف شرائح المجتمع، وخاصة الشباب، من خلال كافة الوسائل.
ولفت رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جهود دعم المنتجين من أصحاب تلك المشروعات، لتحسين منتجاتهم والوصول بها إلى الأسواق العالمية، من خلال ما يتم اقامته من معارض، وعلى رأسها معرض “تراثنا”، وكذا اتاحة منصات عالمية لدعم العارضين في تسويق منتجاتهم.
اقتصاد Business

وزيرة التخطيط تشارك باجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن

كتبت/ امل كمال
تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بأعمال اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمنعقدة خلال الفترة من 15 إلى 20 إبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة وفود وممثلي الدول المختلفة.
وتهدف اجتماعات الربيع 2024 “للتعرف على كيفية التصدي للتحديات العالمية على نحو مباشر بما في ذلك الحلول اللازمة لزيادة التمويل والمعرفة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص والاستعداد والتأهب لمواجهة الأزمات في المستقبل”.
ومن المقرر أن تشارك د.هالة السعيد بعدد من الاجتماعات والجلسات المهمة المنعقدة ضمن فعاليات الربيع السنوي والتي تتضمن المشاركة بجلسة “صنع السياسات في زمن النزاع والاضطراب” والتي ستركز على كيفية تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي والازدهار للدول المتأثرة بالنزاع وجيرانها، فضلًا عن مشاركتها بندوة حول تعزيز النمو الشامل والمساواة بين الجنسين، وأخرى حول تدفقات رأس المال والنمو، كما تشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باجتماع صندوق النقد الدولي بعنوان “عرض وإطلاق التوقعات الاقتصادية الإقليمية” لإدارة الشرق الأوسط وآسيا.
وتتضمن أجندة لقاءات ومشاركات د. هالة السعيد اجتماعات مع مجموعة من أبرز الشخصيات من قيادات البنك وصندوق النقد الدوليين وعدد من كبار المستثمرين، كما تلتقي سيادتها بفريق صندوق النقد الدولي لمناقشة إدارة الاستثمار العام.
اقتصاد Business

الصادرات السلعية المصرية تسجل 9 مليار و612 مليون دولار بنسبة ارتفاع 5.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023

كتبت/ امل كمال
أعلن المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الصادرات السلعية المصرية بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 9 مليار و612 مليون دولار مقابل 9 مليار و129 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 5.3%.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024.
وتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري والتي شملت تركيا بقيمة 874 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 792 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 586 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 471 مليون دولار.
كما استعرض التقرير أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري وتضمنت مواد البناء بقيمة مليار و958 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة مليار و546 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و445 مليون دولار والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و444 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و272 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 والتي تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 مليون دولار.
اقتصاد Business

وزيرا الإسكان والبيئة يناقشان مقترحات إدارة وتشغيل مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم بسانت كاترين

كتبت/ امل كمال
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعاً بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مقترحات إدارة وتشغيل مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والأنشطة المنفذة بالمشروع بما يتناسب مع البيئة المحيطة وفقا لأسس ومبادئ التنمية المستدامة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والمقومات التي تتميز بها المنطقة، وذلك بحضور مسئولي الوزارتين.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروع تطوير مدينة سانت كاترين “موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام”، ينسجم ويتسق مع البيئة المحيطة، حيث تعد المعايير البيئية هي الحاكمة في تنفيذ أعمال التطوير، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما أن التطوير يشمل رفع كفاءة العمران القائم بمدينة سانت كاترين، وذلك تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير مدينة سانت كاترين، ووضعها بمكانتها اللائقة، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثري والديني والبيئي، تماشيا مع اتجاهات التنمية المستدامة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة، ومن خلال الجهاز المركزي للتعمير، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى تنفيذ المخطط المتكامل لمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والذى وضعته الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، ويهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، لتكون مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وتنمية المدينة ومحيطها، مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصرى للطبيعة البكر، بما يؤهلها لتكون مقصداً عالمياً للسياحة الروحانية.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جار الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والتي تشمل تنفيذ 14 مشروعاً، وهى (تطوير النزل البيئي القائم – إنشاء النزل البيئي الجديد – إنشاء ساحة السلام – إنشاء الفندق الجبلي – إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء المجمع الإداري الجديد – تطوير المنطقة السياحية – تطوير مركز البلدة التراثية – تطوير منطقة إسكان البدو – تطوير وادى الدير – إنشاء المنطقة السكنية الجديدة – إنشاء المنطقة السياحية الجديدة – شبكة الطرق والمرافق – الوقاية من أخطار السيول).
من جانبها، توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على الدعم والتنسيق الكامل بين الوزارتين في عدة ملفات مشتركة، والتفهم الحقيقي لدى الوزارة للموضوعات البيئية المعقدة في ظل المستجدات الدولية التي يشهدها العالم.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، الإجراءات والمستجدات التي اتخذتها وزارة البيئة فيما يتعلق بمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين ، ومنها التعاون في دراسة تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي للمشروع، والبنود المطلوب استكمالها بتلك الدراسة، تمهيداً لاستصدار الموافقات البيئية، كما ناقشت أوجه التعاون بين الجهات المعنية لوضع أفضل السبل لإدارة المدينة في ثوبها الجديد.