المصدر/ اريبيان بزنس
اضطرت باريس إلى تقديم تنازلات استجابةً لموقف برلين، التي تسعى إلى السماح بإنتاج سيارات وقود أحفوري تعمل بالوقود الاصطناعي بعد 2035، رغم التوجه الأوروبي نحو تحقيق الحياد الكربوني.
رفض البرلمان الفرنسي تعديل موعد حظر بيع السيارات العاملة بالوقود الأحفوري ليكون بحلول عام 2035 بدلاً من 2040، وذلك خلال جلسة تصويت أجريت يوم الاثنين، وفقاً لما نقلته إذاعة “فرانسبلو”.
ورغم أن المفوضية الأوروبية حددت عام 2035 كموعد نهائي لوقف بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، فإن فرنسا كانت قد تبنت موعداً متأخراً بخمس سنوات، ما جعل التصويت جزءاً من جهود مواءمة التشريعات الفرنسية مع القوانين الأوروبية.
وأعرب بعض النواب عن مخاوفهم بشأن التأثير الاقتصادي للقرار، مشيرين إلى أن السيارات الكهربائية لا تزال مكلفة بالنسبة للعائلات ذات الدخل المحدود، كما أن قطاع السيارات الأوروبي ليس مستعداً بالكامل لهذا التحول الجذري.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق سابقاً على مقترح يقضي بخفض انبعاثات السيارات الجديدة إلى الصفر بحلول 2035، ما يعني عملياً حظر بيع سيارات البنزين والديزل في دول الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار، التزمت الحكومة الفرنسية بتعزيز البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، لكنها تواجه تحديات بسبب عدم كفاية محطات الشحن حالياً.
كما اضطرت باريس إلى تقديم تنازلات استجابةً لموقف برلين، التي تسعى إلى السماح بإنتاج سيارات وقود أحفوري تعمل بالوقود الاصطناعي بعد 2035، رغم التوجه الأوروبي نحو تحقيق الحياد الكربوني.
