كتب نادر حجاز في موقع mtv: تحمّل الجيش اللبناني قساوة المرحلة، طوال الشهرين الماضيين، مع اشتداد العدوان الإسرائيلي على لبنان، ولاحقاً التوغّل البرّي وتدمير عدد كبير من القرى الحدودية. ورغم ذلك، صمد في الجنوب ولم يرضخ للرسائل الإسرائيلية التي وصلته بالنار، على وقع الاعتداءات المباشرة على مراكزه، لا سيما في الأيام الماضية، حيث تخطى عدد شهدائه الأربعين شهيداً. مارست إسرائيل استفزازاتها على الجيش، كما قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل"، بهدف إخلاء مراكزهم في مناطق العمليات العسكرية والإنسحاب إلى ما بعد محاور التوغّل البرّي. فالقصف كان مقصوداً لمواقع متاخمة لهذه المحاور في إبل السقي والماري والصرفند والعامرية في صور ودورية على طريق برج الملوك وغيرها. ومع دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، تتجه الأنظار الى الجيش اللبناني والدور الأساس الموكَل إليه بحفظ أمن الجنوب، وتطبيق الاتفاق وبالتالي القرار ١٧٠١. وبناء عليه، تشير المعلومات الى أن الحكومة اللبنانية أنجزت المرحلة الأساسية من خلال إقرار تطويع ١٥٠٠ عنصر جديد لصالح المؤسسة العسكرية، وطلب الدعم اللازم للجيش في مؤتمر باريس. الأمر الذي أكده البيان الفرنسي الأميركي المشترك، أمس، كما تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وعد بتقديم الدعم للقوى المسلحة اللبنانية. وتفيد المعلومات بأنه في مرحلة أولى سترسل الحكومة ٥٠٠٠ جندي الى الجنوب، على أن يبلغ العدد وفق اتفاق وقف إطلاق النار لاحقاً ١٠ آلاف جندي. ما يستدعي تعزيز المؤسسة العسكرية عتاداً وعديداً بما يسمح له القيام بهذه المهمة جنوباً، إضافة الى مهمته الأساسية بحفظ الأمن الداخلي في هذه المرحلة الدقيقة. بالتزامن، تشدد مصادر مراقبة عبر موقع mtv، على أن القول بإرسال الجيش اللبناني الى الجنوب خاطئ، لأنه موجود أصلاُ هناك، وحافظ على انتشاره بمواقعه الأساسية في منطقة جنوب الليطاني رغم الحرب، حيث يتمركز كل من اللواءين الخامس والسابع، إضافة إلى فوجَي تدخّل والفوج النموذجي المؤسَّس حديثاً. لا تخفي المصادر قيام الجيش، مع بداية التوغّل البرّي، بإجراء تشكيلات وإعادة تموضع بشكل مستمر في الجنوب بما يتناسب مع الوقائع العسكرية والأعمال الحربية الدائرة، لكنه بقي على الأرض، بل قام بدور كبير على مستوى عمليات الإغاثة ومساعدة المواطنين وتنفيذ مهمات ميدانية عدة. وردّ قائد الجيش العماد جوزاف عون على ما أشيع عن انسحاب للجيش من الجنوب في الأيام الماضية بالقول، في "أمر اليوم" بمناسبة عيد الاستقلال: "لا يزال الجيش منتشرًا في الجنوب حيث يقدّم العسكريون التضحيات ويستشهدون من أجل لبنان، ولن يتركه لأنّه جزء لا يتجزّأ من السيادة الوطنية، وهو يعمل بالتنسيق مع قوّة الأمم المتّحدة الموقتة في لبنان – "اليونيفيل" ضمن إطار القرار 1701. كما يقف إلى جانب أهله وشعبه انطلاقًا من واجبه الوطني، ويواصل تنفيذ مهمّاته رغم الصعوبات والأخطار". حسم كلام قائد الجيش القرار الرسمي اللبناني بعدم ترك الجنوب، قبل الإعلان عن التسوية والتوصّل إلى قرار وقف إطلاق النار، الذي تؤكد قيادة الجيش كامل استعدادها لتنفيذه، والذي سيترتّب عليه تعزيزه وتوفير الغطاء السياسي له ليكون القوة العسكرية الوحيدة في الجنوب. بالتالي، ومع إقرار وقف إطلاق النار، وفي ظل النيّات الإسرائيلية المبيّتة، يواجه الجيش اللبناني مرحلة دقيقة جداً إلى حين انتهاء مهلة الستين يوماً المقرّة في الاتفاق، وما يمكن أن يفرضه عليه الأمر الواقع في الميدان من إجراءات، إضافة الى احتمال انهيار التسوية في أيّة لحظة اذا ما عادت الخروقات من الجانبين. تساؤلات كثيرة تطرح نفسها حول الدور المطلوب من الجيش في المرحلة المقبلة، وطبيعة المهام المناطة به وحدود صلاحياته. وهل سيعمل وفق البيان الوزاري الذي ينص على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة؟ كيف سيتعامل حزب الله مع المرحلة الجديدة؟ هل سيسهّل مهمة الجيش ومَن سيضمن تطبيق بنود القرار ١٧٠١ لجهة انسحاب "الحزب" إلى شمال الليطاني؟ أما المهمة الأخطر أمام الجيش، فهي ما يحاول أن يفرضه العدو الإسرائيلي لجهة مستقبل سلاح حزب الله وبنيته التحتية واحتفاظه بحرية العمل العسكري، وهنا تكمن المحاذير الكبرى.
