كتبت امل كمال
تمكنت جهود هيئة الرقابة الإدارية، عن كشف سعى بعض المسئولين استغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات، مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وقبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون
بإجراء التحريات، تبين تورط 16 متهمًا في تلك الوقائع؛ ومنهم سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق ورئيس حي وعدد من المسئولين.
بالعرض على جهات التحقيق صدر أمر بضبط المتهمين، حيث وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام وتقرر حبسهم احتياطيًا وجارى استكمال التحقيقات.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية عزمها الصادق على تسخير كافة الإمكانيات للتصدي لأية محاولات من شأنها المساس بسلامة أداء الوظيفة العامة أو الإضرار بالمال العام لما لتلك الجرائم من تأثيرات سلبية بالغة على جهود التنمية الشاملة بالمجتمع.
جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 مع ضمان حوكمة الإجراءات والتصدى لمحاولات التحايل على القانون لإهدار مستحقات الدولة وزيادة مخالفات البناء
