يعتقد أن أسعار المستهلك قد ارتفعت بنسبة 2.6% عن 12 شهرا سابقا، وفقًا لمسح أجرته شركة FactSet، ارتفاعا من 2.4% في سبتمبر.
تشير التوقعات إلى أن التضخم السنوي في أمريكا ارتفع في أكتوبر للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، في إشارة إلى أن زيادات الأسعار ربما تستقر بعد تباطؤ مطرد لأكثر من عامين.
ويعتقد أن أسعار المستهلك قد ارتفعت بنسبة 2.6% عن 12 شهرا سابقا، وفقًا لمسح أجرته شركة FactSet، ارتفاعا من 2.4% في سبتمبر.
وفقا للمسح يتوقع أن الأسعار، على أساس شهري، قد ارتفعت بنسبة 0.2% في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، كما هو الحال في الشهر السابق.
وتصدر الحكومة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء بينات أسعار المستهلكين.
وباستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، من المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 3.3% عن العام السابق، دون تغيير عن الشهر السابق.
ارتفاع الأسعار الأساسيةوفي الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، من المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي وهي وتيرة، إذا استمرت، فسوف تتجاوز هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.
وقد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى إثارة المخاوف في الأسواق المالية من أن التقدم في ترويض التضخم قد يتباطأ. وقد يجعل ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل ميلا إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر والعام المقبل، كما أشار مسؤولوه في السابق إلى أنهم من المحتمل أن يفعلوا ذلك.
ومع ذلك، يعتقد معظم الاقتصاديين أن التضخم سيستأنف تباطؤه في نهاية المطاف.
انخفاض التضخم منذ 2022
انخفض التضخم الاستهلاكي، الذي بلغ ذروته عند 9.1% في عام 2022، بشكل مطرد، على الرغم من أن التكاليف الإجمالية لا تزال أعلى بنحو 20% مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.
أدى ارتفاع الأسعار إلى توتر الأمريكيين بشأن الاقتصاد وعلى الإدارة الاقتصادية لإدارة بايدن هاريس، وساهم في خسارة نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، أثار فوز دونالد ترامب الانتخابي قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن الاتجاه الذي قد يتجه إليه التضخم وكيف قد يتفاعل بنك الاحتياطي الفيدرالي إذا عاود تسارعه.
وتعهد ترامب بخفض التضخم، وذلك من خلال زيادة التنقيب عن النفط والغاز. لكن خبراء الاقتصاد الرئيسيين حذروا من أن بعض مقترحاته، ولا سيما فرض رسوم جمركية أعلى بشكل كبير على الواردات الأمريكية والترحيل الجماعي للمهاجرين، من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التضخم إذا تم تنفيذها بالكامل.
ارتفعت أسعار الأسهم في أعقاب فوز ترامب في الانتخابات، وكان ذلك في الأغلب بسبب التفاؤل بأن التخفيضات الضريبية المقترحة وإلغاء القيود التنظيمية من شأنها أن تعزز الاقتصاد وأرباح الشركات. لكن عوائد السندات قفزت أيضا، وهو ما يعكس على الأرجح المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعا أو حتى يرتفع.
وبالإضافة إلى ذلك، ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع مما توقعه العديد من الاقتصاديين في وقت سابق من هذا العام. وقد توسعت بمعدل سنوي يقارب 3% على مدى الأشهر الستة الماضية، مع إنفاق المستهلكين، وخاصة من ذوي الدخول الأعلى، بحرية ودعم النمو.
وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن ثقته في أن التضخم لا يزال يتجه نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%، وإن كان ربما ببطء وبشكل غير متساو.
وقال باول: “نشعر أن القصة متسقة للغاية مع استمرار التضخم في الانخفاض على مسار وعر خلال العامين المقبلين واستقراره عند حوالي 2%”.
