القطاع الخاص غير النفطي الإماراتي.. نمو مطرد مدفوعًا بتحسن ظروف العمل

يتماشى النمو القوي لأنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة مع الاتجاه الأوسع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تواصل البلدان جهودها لتنويع اقتصادها بشكل مطرد.

نمو ثابت في الإمارات

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence، إن تقرير الإمارات العربية المتحدة أظهر “شهرًا قويًا آخر” للشركات غير النفطية في الدولة، مضيفًا: “تشير قراءة مؤشر مديري المشتريات البالغة 55.0 إلى أن النمو ظل ثابتا نسبيا منذ ارتفاعه الأخير في نهاية العام الماضي”.

وبحسب التحليل، اكتسب نمو النشاط التجاري زخماً في فبراير وكان أقوى من متوسطه الطويل الأجل البالغ 54.4.

وكشفت الشركات التي شاركت في مسح مؤشر مديري المشتريات أن الناتج ارتفع استجابة لارتفاع مستويات الأعمال الجديدة.

تحسن ظروف السوق

وأضافت الدراسة أن تحسن ظروف السوق، وجهود الإعلان، وضغوط أسعار الإنتاج المقيدة عززت مستويات الطلب بين الشركات الخاصة غير النفطية الشهر الماضي.

ووفقاً للتقرير، أطلقت العديد من الشركات الخاصة غير النفطية تحذيرا، حيث حذرت هذه الشركات من أن المنافسة من المصادر المحلية والأجنبية أدت إلى إضعاف النمو في فبراير.

وقال أوين: “إن القطاع ليس خاليا من التحديات، كما يتضح من مستوى محدود من الثقة في توقعات العام المقبل. وتستمر الشركات في الشعور بضغوط المنافسة الشديدة، والتي حدت من زيادات الأسعار”.

ضغوط التكلفة المتزايدة

وأضاف: “أدت ضغوط التكلفة المتزايدة إلى تسارع طفيف في تضخم أسعار البيع في فبراير. بالإضافة إلى ذلك، تتوق الشركات إلى تأمين عمل جديد، مما ساهم في التراكم السريع للطلبات المتراكمة”.

وأضاف التقرير أن خلق فرص العمل في القطاع غير النفطي في الإمارات ظل محدودا في فبراير. وفي حين قامت بعض الشركات بتوظيف عمال إضافيين لزيادة طاقتها، أبقت معظم الشركات على العمالة دون تغيير.

وقال أوين “في حين يشير النمو القوي في نشاط الأعمال إلى ضرورة معالجة خط أنابيب الطلبات في نهاية المطاف، فإن عوامل أخرى مثل ضعف خلق الوظائف والتأخيرات الإدارية تشكل مخاطر على هذه التوقعات”.

صعوبات في تأمين مدفوعات العملاء

وأضاف أن الشركات غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة استمرت في الإبلاغ عن صعوبات في تأمين مدفوعات العملاء وسلط الضوء على ضرورة تنفيذ إجراءات سياسية فعالة لمعالجة هذه القضية.

وفي نفس التقرير، كشفت شركة ستاندرد آند بورز غلوبال أن مؤشر مديري المشتريات في دبي انخفض بشكل طفيف إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 54.3 في فبراير، انخفاضًا من 55.3 في يناير، مما يشير إلى تحسن أبطأ في صحة القطاع غير النفطي في الإمارة.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ظل التحسن العام في القطاع غير النفطي في دبي قويا، مدفوعا بالتوسع القوي في الطلبات الجديدة والإنتاج.

وأضاف التحليل أن مستويات النشاط في الشركات غير النفطية في دبي زادت في فبراير بسبب الطلب الأقوى وضغوط الأسعار الأكثر ليونة.