حقق المغرب تقدمًا كبيرًا في القطاع الصناعي، ليصبح اليوم من أبرز منتجي السيارات في إفريقيا. هذا التقدم يعكس رؤية البلاد الطموحة نحو تعزيز مكانتها في سلاسل التوريد العالمية، مما يجعله وجهة جذابة للاستثمار في الصناعات الحديثة.
طفرة في إنتاج السيارات
أعلنت الحكومة المغربية في أكتوبر 2024 أن المغرب يحقق إنتاجًا مذهلًا للسيارات، حيث يتم تصنيع سيارة جديدة كل دقيقة في مصانع البلاد. في عام 2023، وصل إجمالي إنتاج السيارات إلى حوالي 570 ألف وحدة، مما يؤكد كفاءة القطاع الصناعي المغربي ودوره الفعال في الاقتصاد الوطني.
تصدير ناجح للأسواق الأوروبية
لم يقتصر نجاح المغرب على الإنتاج المحلي، بل تمكن أيضًا من تعزيز صادراته إلى الأسواق الأوروبية، مما يعزز مكانته كمركز إقليمي لصناعة السيارات. هذه الخطوات تدل على قدرة المغرب على التنافس في السوق العالمية.
في إطار التوجهات العالمية نحو الاستدامة، أعلن المغرب في يوليو 2024 عن إنتاج أول سيارة هجينة، تجمع بين محرك وقود تقليدي وآخر كهربائي. هذا الابتكار يعكس التزام البلاد بمواكبة التطورات التكنولوجية المستدامة في قطاع السيارات.
ازدهار في قطاع الطيران
إلى جانب قطاع السيارات، شهد قطاع الطيران المغربي أيضًا نموًا ملحوظًا، حيث جذبت البلاد أكثر من 140 شركة طيران عالمية لتأسيس أعمالها فيها. هذا النجاح يعكس البيئة الاستثمارية الجذابة والمرنة التي يتمتع بها المغرب.
تؤكد هذه الإنجازات المتتالية أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته كوجهة صناعية رائدة في إفريقيا، مما يجعله مساهمًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي من خلال تصدير منتجاته إلى الأسواق الدولية
ويصنف قطاع صناعة السيارات من القطاعات الواعدة في مجال النهضة الاقتصادية والتنموية لعدد من البلدان حول العالم، حيث يزداد الطلب على السيارات وعلى قطعها عالميا في ظل تزايد الحاجة لهذا المنتج الذي يحتاج إلى خبرات واسعة في عملية التصنيع.ويعتبر اليوم الوطني للصناعة في المغرب موعدا متجددا لتثمين المكتسبات وتبادل الأفكار حول الرهانات الوطنية الكبرى والمتغيرات العالمية المهيمنة على القطاع الصناعي، بحسب رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش.
وأوضح أخنوش في تصريحات أدلى بها خلال الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة في بنجرير، أن “الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع، بالنظر إلى مكانته داخل النسيج الاقتصادي الوطني، وباعتباره دعامة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”.
وذكّر أخنوش بكلمات العاهل المغربي التي قال فيها إن المغرب “سجل، على مدى العقدين الأخيرين، تقدما مهما في القطاع الصناعي؛ بفضل اعتماد الصناعة المغربية لمبدأ الانفتاح الاقتصادي العالمي واستنادها إلى استراتيجيات طموحة وواضحة، نابعة من رؤية مجالية شاملة”، بحسب صحيفة “هسبريس” المغربية.
ونوه رئيس الحكومة المغربية إلى أن هذه الاستراتيجيات الطموحة تمت مواكبتها بشبكة من البنيات التحتية الصناعية واللوجستية، التي دعمت عملية الإنتاج، مثل ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل المرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، وشبكة طرق سيارة تضم 1.800 كيلومتر، إضافة إلى تعبئة أزيد من 13 ألف هكتار من العقار الصناعي، وخلق حوالي 150 منطقة صناعية.
وقال أخنوش: “اليوم، يحق لنا أن نفتخر بأنه في عهد الملك محمد السادس، وعلى مدى ربع قرن، تضاعف حجم الصناعة الوطنية؛ وهو ما يعكسه، على سبيل المثال، ارتفاع الصادرات الصناعية 6 مرات، حيث انتقلت من 61 مليار درهم سنة 1999 إلى 376 مليار درهم سنة 2023؛ وارتفاع عدد المقاولات الصناعية من 4.500 سنة 1999، إلى ما يقارب 13.000 سنة 2023؛ وارتفاع عدد مناصب الشغل التي يوفرها القطاع من 477.000 سنة 1999، إلى قرابة مليون منصب شغل اليوم”.
