كتبت/ امل كمال أكد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن غياب ثقافة الجودة، وتفتت المنظومة الصحية بين عدة قطاعات إلى جانب عدم الوعي بأهمية دور مراكز ووحدات الرعاية الأساسية تعد أهم التحديات التي واجهت تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الهيئات والمؤسسات القائمة علي هذا المشروع القومي الهام هو بذل كل الجهد لمواصلة استكمال المنظومة رغم كافة التحديات العالمية الكبرى التي واجهت تطبيقها خلال اولى خطوات هذا التطبيق . وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن أزمة وباء كوفيد-19 الذي استمر عامين متتاليين وانهارت أمامه العديد من النظم الصحية في العالم كانت على رأس هذه التحديات ، ثم أعقب ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية التي احدثتها الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل مباشر علي سلاسل الامداد والتموين الطبي ، فضلا استيعاب النظام الصحي المصري للزيادة الملحوظة في أعداد الوافدين إلى مصر من الأشقاء من مواطني دول الجوار التي عانت ومازالت تعاني من ويلات حروب مدمرة خلال السنوات الأخيرة . وأشار الدكتور أحمد طه إلي أن هذا المؤتمر يهدف إلي الاستفادة من تجربة التطبيق بمحافظات المرحلة الأولى وتحليل النتائج التي تحققت علي أرض الواقع، والتحديات التي واجهت هذه المرحلة، تمهيداً للبدء في الاستعداد بشكل مناسب وتسخير كافة الامكانيات المتاحة للتطبيق الفعال للمرحلة الثانية. وأضاف، أن التحرك والتنسيق المشترك مع هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الثلاث: الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ، وكذلك التنسيق مع شركاء النجاح من جميع قطاعات مقدمي الخدمة الصحية وعلى رأسهم وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، وكذلك الجهود المبذولة من الدولة لدمج القطاع الخاص بالمنظومة وتنفيذ المبادرات الرئاسية، ساهمت جميعها في استيعاب نتائج التجربة بالمرحلة الأولى. جاء ذلك خلال افتتاحه مؤتمر" المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل: إنجازات تحققت ... ودروس مستفادة" والذي نظمته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع البنك الدولي في إطار مشروع دعمه لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور د.خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، د.نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، د.ايهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، د. على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، د. محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، اللواء طبيب خالد شكري، رئيس إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ، واللواء طارق النجدي، رئيس الاكاديمية الطبية العسكرية، واللواء دكتور سعيد النجار، مساعد وزير الداخلية، والدكتور اسامة عبد الحي نقيب الأطباء والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، ود. نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وأيوديجي أجيبوي، خبير الاقتصاد الدولي في الصحة بالبنك الدولي، د. هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، السيدة/ مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعدد كبير من القيادات من كافة قطاعات مقدمي الخدمات الصحية في مصر . وأوضح د.أحمد طه، أن أحد أبرز التحديات التي واجهت تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، هو نقص أعداد الكوادر الطبية من الأطباء والممرضين والفنيين المدربين على تطبيق الجودة، مشيرا إلى أن الهيئة حرصت على مواجهته من خلال أكثر من محور أهمها التأهيل المستمر وتدريب المنشآت على تطبيق هذه المعايير ، فضلا عن التعاون الوثيق مع المجلس الأعلى للجامعات لتنفيذ برامج وشهادات متخصصة في مجال الجودة، إلى جانب إطلاق شهادة جهار ايجي كاب GAHAR EGYCAP وتوقيع بروتوكولات تعاون مع 10 جامعات مصرية. وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أنه جاري تنسيق تسجيل أعضاء المهن الطبية مع المجلس الصحي المصري، لافتا إلى أنه قد تم تسجيل 42 الف عضو مهن طبية بالهيئة حتى الآن، بالإضافة إلى تدريب 7148 متدرب على تطبيق معايير الجودة. وتابع: أن من أهم آليات نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هو الانتهاء من ميكنة الملف الطبي الخاص بكل مواطن وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية والذي يحقق الاتصال الفعال بين جميع مكونات المنظومة بدءا من نظام الإحالة من مراكز الرعاية الأساسية إلى المستويات الأعلى من الرعاية بما يدعم وصول الخدمة الصحية اللازمة للمواطن بأعلى مستوى من الجودة. أوضح د.أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أنه تم اعتماد 360 منشأة منها 37 منشأة بالقاهرة الكبرى، و 14 منشأة بالجيزة و3 منشآت بالقليوبية، مشيرا إلى وجود 86 منشأة معتمدة تابعة للقطاع الخاص و16 منشأة تتبع وزارة الصحة والسكان، مشيدا بالتعاون الوثيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية ونجاح حصول 360 منشأة صحية في الحصول على الاعتماد وفقا لمعايير GAHAR من خلال تنفيذ 963 زيارة تقييمية. وأضاف، أنه في إطار دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في نشر ثقافة الجودة داخل القطاع الصحي المصري، نفذت جهار عدد 1012 برنامج دعم فني شمل 264 برنامج دعم فني عن بعد و748 زيارة ميدانية وذلك بنطاق 23 محافظة، مشيرا إلى ان المنشآت الصحية ذات النصيب الأكبر في عدد الحصول على برامج الدعم الفني تابعة للقطاع الخاص والتي تبلغ 448 منشأة، بالإضافة إلى 123 منشأة طبية تابعة لوزارة الصحة والسكان، و73 تابعة لهيئة الرعاية الصحية. وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إلى اعتماد الكثير من المنشآت الصحية على مستوى القطاع العام والخاص، داعيا إلى دعم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الأهلي في الدخول لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ونوه «عبدالغفار» إلى أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، وضعت النجاحات والتحديات في نصابها الصحيح، للمضي قدما نحو البدء في المراحل الأخرى المتتالية، بخبرات وإمكانيات علمية وعملية أكثر رشداً. وأضاف أن ديناميكية العمل وكثرة الإجراءات والتشابكات، والدروس المستفادة من المرحلة السابقة، ستدفع نحو البدء في التنسيق لبدء المرحلة الثانية والتي تضم محافظات متباينة، من حيث المساحة، والتعداد السكاني. من جانبها، أكدت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عام 2022، بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين، في إطار جهود الدولة نحو العمل على توفير سُبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح المواطنين، خاصة من متوسطي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا، وسعيا إلى تطوير خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية. وأوضحت «القباج» أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى منهجًا متعدد الأبعاد في حماية الفئات الأولى بالرعاية؛ حيث تبذل جهودا كبيرة لتكفل لهم حزمة متكاملة من الحقوق، بما يشمل التأمين الصحي، والمسكن الآمن، وتأمين الغذاء، وتكافؤ الفرص التعليمية، والحماية التأمينية. فيما أكد د. محمد عوض تاج الدين، أن اليوم هو نتاج مسيرة طويلة بدأت منذ اطلاق الدولة المصرية لنظام التأمين الصحي عام 1960 والذي واجه العديد من التحديات والمشكلات دفعت قيادات القطاع الصحي إلى اعادة النظر في أليات تطبيقه، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية تعد الدافع الأول لتطوير منظومة الرعاية الصحية بشكل كامل مع الأخذ في الإعتبار أن رضا المواطن هو الهدف الأساسي من الإصلاح الصحي من خلال تقديم خدمات صحية تتماشى مع أعلى مستويات الجودة مع التركز على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وضرورة الحد من الزيادة السكانية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للاستعداد لمواجهة الجوائح والأزمات الصحية العالمية المفاجئة. وفي سياق متصل، أكد الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، على قوة المركز المالي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وفقا للدراسات الاكتوارية، مشيرا إلى أنه يجري العمل على إدماج القطاع الخاص والذي يمثل الآن 30% من الجهات المتعاقد معها حاليا بالمنظومة بجانب وحدات الرعاية الصحية، مؤكدا على دور الوزارات والهيئات الداعمة (الاتصالات - التضامن الاجتماعي- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية)، بالإضافة إلى الدعم الدولي المتمثل في البنك الدولي، والوكالة الفرنسية، والجايكا، مشيرا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل أشبع المستهدفات، ويعمل على تحقيق المطلوب بشكل مستمر، معربا عن تقديره لوزارة الصحة والسكان، لما تبذله من جهود للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين سعيا لتنمية القطاع الصحي بشكل مستدام.
