“S&P” تؤكد تصنيف الأردن الائتماني عند “BB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
المصدر/ موقع اريبيان بزنس
أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” (S&P) عن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن على المدى الطويل بالعملة المحلية والأجنبية عند مستوى “BB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة أن هذا القرار جاء نتيجة لقدرة الأردن على التعامل مع التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، إضافة إلى توفر مصادر تمويل بديلة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد الأردني تعود إلى الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يجري تنفيذها، إلى جانب النمو الاقتصادي المرن الذي يشهده الأردن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
كما توقعت الوكالة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.7% في عام 2025، مدفوعًا بانتعاش السياحة، وزيادة حجم التجارة مع سوريا والعراق، قبل أن يصل النمو إلى 3% بين عامي 2026 و2027.
مشاريع التحفيز الاقتصادي
أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، التزام الحكومة الأردنية بتنفيذ مشاريع كبرى من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ما يسهم في استدامة المالية العامة وتحسين البيئة الاستثمارية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، أن الدعم الدولي المستمر للأردن، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية، أسهما في تقوية الاقتصاد الوطني واستقرار معدلات النمو، رغم التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
وعلى صعيد المالية العامة، توقعت الوكالة انخفاض عجز الموازنة المجمع إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بـ 2.8% في 2024، مع انخفاض تدريجي في نسبة الدين العام خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، أوضح وزير المالية، عبد الحكيم الشبلي، أن تثبيت التصنيف الائتماني بعد رفعه في سبتمبر 2024 يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد الأردني.
وأشار إلى أن الإصلاحات المالية التي نفذتها الحكومة، مثل تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية بنسبة 50% وإعفاء بعض المركبات من الغرامات، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية والعقارية، ساهمت في تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال.
السياسة النقدية والاستقرار المالي
أكدت “ستاندرد آند بورز” أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي كان له دور مهم في تحقيق استقرار الأسعار واحتواء التضخم، الذي من المتوقع أن يبقى عند 2.2% خلال عام 2025.
وتوقعت الوكالة تراجع عجز الحساب الجاري إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهو أدنى مستوى له منذ 2019.
بدوره، شدد محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، على أن تثبيت التصنيف الائتماني يعكس قوة الاقتصاد الأردني وقدرته على استيعاب التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأضاف أن الإصلاحات الجارية، ضمن خارطة التحديث الاقتصادي، ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسيته.
وأشار الشركس إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي ساهمت في تحقيق استقرار نقدي قوي، مدعومًا بمستويات قياسية من الاحتياطيات الأجنبية التي تجاوزت 21 مليار دولار، مما عزز الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
