على خلقيه زياده الضرائب 300 درهم على كل قضيه ، بعد جمود اتحاد المحامين العرب وعدم اتخاذه خطوات جاده في هذه القضيه .
ينبري اتحاد المحامين الجنائين المصريين رفع لواء التأييد والدعم الكامل لقرار جمعيه المحامين المغاربه في اضرابهم .
ويؤكد ا/ احمد عباس المحامي رئيس رابطه المحامين الجنائيين برفضه الشديد للتعديلات في قانون الاجراءات ، وان مايتم هو اهدار للحقوق في التقاضي وان رفع سعر الضريبه يؤدي لمنع الشعب من الولوج لقاضيه الطبيعي ، وذلك بعد اتجاه للخصصه والغاء فكره المرفق العام ، وعدم مشاركه المحامين في تعديل القوانين يعد ضربا بشريك العداله وعدم الاهتمام لارائهم
ويناشد عباس جلاله الملك محمد السادس ملك المغرب بسرعه التدخل لانهاء الازمه القانونيه التي ستؤدي لضياع حقوق الشعب وحريه التقاضي وحق الشعب في الوصول لقاضيه الطبيعي .
ورفع عباس شعار لا لخصصه مرفق القضاء وفقا للدساتير والمواثيق الدوليه وان حق التقاضي حق لصيق بالانسان الطبيعي لايجوز فرض ضرائب عليه لمنعه من اللجوء لقاضيه الطبيعي
وقد اعلن المحامون الاضراب عن العمل لمده ثلاثه ايام احتجاجا علي مشروع قانون المسطره المدنيه
ودعت جمعيه المحامين بالمغرب للتوقف عن العمل لثلاثه كخطوه اولي ضد مشروع القانون ،
واكدت ان مهنه المحاماه شريك في تحقيق العداله وفي الاصلاح لمنظموتها
وضروره اشراك جمعيتهم في النقاش الذي يقال انه غير دستوري ، ويمس حقوق المتقاضين والمكتسبات الدستوريه والحقوقيه والامن القانوني والقضائي
واعتبرته الجمعيه انها اغتيال لمهنه المحاماه وغير دستوري ويستمر الاضراب حتي ايجاد حل نهائي للنقاط الخلافيه
وذلك بعد الاعتصام لاصحاب البدله السوداء في مختلف محاكم الاستئناف الاسبوع الماضي بالمغرب
.وانفجرت ازمه المحامين بسبب الضريبه علي المحامين واداء مبلغ 300 درهم عند ايداع الدعوى او طلب او طعن او تسجيل نيابه او مؤازره امام محاكم المملكه
واكدوا ان الاضراب مفتوح لحين ايجاد صيغه لسحب المقتضيات الضريبيه
واعلن عباس ان المساس بمرفق القضاء وفرض ضرائب علي الولوج اليه امرا خطيرا يمس حريه التقاضي ويحرم المتقاضين من الولوج لقاضيهم الطبيعي ويعطل الدستور وينادي علي الدول العربيه ان تراعي الدساتير والاتفاقيات ومواثيق الامم المتحده في مشروعات قوانينها والا تمس حق التقاضي والا تخصص مرفق القضاء وتمنعه علي الفقراء.
