تعديل إجراءات القبض بتصوير إجراءات القبض والتفتيش

يطالب ا /احمد عباس المحامي بالنقض الاب الروحي وحبيب المصريين معالي الرئيس، عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بالزام المستشار الجبالي رئيس مجلس، النواب واللجنه الخاصه بتعديل قانون الإجراءات الجنائيه

اضافه بند في إجراءات القبض والتفتيش.

(يجب على مأموري الضبط القضائي أثناء ممارسه عملهم بالقبض والتفتيش والمعاينات ان يرتدوا كامير المر اقبه التابعه لجهه العمل وتقديم تفريغ عمليه الضبط والتفتيش، المعاينه من الكاميرا مع محضر الضبط لمراقبه مشروعيه الاجراء والا ترتب على ذلك بطلان الاجراء).

وذلك على خطى السيد رئيس الجمهوريه في تحقيق الديمقراطيه وحمايه حقوق الإنسان وضمان الحريات وفق الدستور المصري.

اذا نطالبكم بوضع هذه الماده لحمايه المشروعيه الاجرائيه.

والدستوريه وحمايه المواطنين، فضلا عن جديه القضايا وصحه اجرائتها مما سيوفر عدد القضايا منذ بدايتها فيعطي لسلطات التحقيق مراقبه تطبيق الاجواء فتقل القضايا الباطله الأجراء من المحاكم وتوفر المجهود والإجراءات القانونيه وتضمن تطبيق الشرعيه القانونيه الاجرائيه.

مما يترتب عليه تقليل عدد القضايا وتقليل نفقات الحبس الاحتياطي المتهمين وكذلك تقليل عدد الجنايات وضمان صحه الإجراءات القانونيه وتجعل سلطه التحقيق مراقبه رؤيه الواقعه مع محضر الضبط وتراقب مشروعيه القانون.

تحمي سلطات الضبط من التعدي عليها او الأفراد عليها واتهامها بتلفيق القضايا لان الوقائع جميعها مصوره.

لذا سيدي الرئيس وثقتنا القويه في حرص سيادتكم على تطبيق الدستور والقانون وضمان الحقوق والحريات في الجمهوريه الجديده.

ان تصدر قرأ كم الكريم اضافه هذه الماده امام لجنه تعديل قانون الإجراءات الجنائيه امام مجلس النواب

كما أصدرت قراركم الكريم بتعديلات قانون الحبس الاحتياطي

وهذه طلبات جموع محامين مصر لتطبيق الشرعيه الاجرائيه ومنع انفراديه محرر المحضر وجعل تصوير واقعه الضبط هو الدليل اليقيني على صحه الاجراء