تعديل قانون الإجراءات الجنائية انتصار لحقوق الانسان..بقلم/ طلعت الفاوى

مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والخاص باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات هو استحقاق دستوري يتفق ويتسق مع الدستور طبقا للمادة 240 من الدستور الحالي الصادر فى يناير 2014 والذي حددت مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات

وبالإضافة الى ان مشروع القانون يتسق مع الدستور فهو أيضا يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويحقق مزيد من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة أي أنه مكسب حقوقي جديد يضاف للمواطن المصري وينضم الى المكتسبات الحقوقية الأخرى التي حصل عليها في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يهتم اهتمام كبير بملف حقوق الانسان

ونتمنى أن يبأ سريان مشروع القانون من تاريخ صدوره بدلا من انتظار تطبيقه حتى أكتوبر ٢٠٢٤ لأن هناك قضايا منظورة من يناير حتى أكتوبر نحتاج الى الانتهاء منها والاستفادة من هذا المكسب الحقوقي الذى سياهم أيضا في تحقيق العدالة الناجزة و سيؤدى الى توفير ضمانات للمتهمين وتحسن أداء النظام القضائي لضمان تحقيق العدالة بشكل فعّال ومنصف، لضمان مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد.