تعديل قانون ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات.. التفاصيل

المصدر موقع: اريبيان بزنس.

أعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن قانون ضريبة الشركات والأعمال، بهدف تعزيز بيئة الأعمال في الدولة، وتحقيق التوافق مع المعايير العالمية للشفافية والعدالة الضريبية.

تفاصيل تعديلات قانون ضريبة الشركات والأعمال

فيما يخص تطبيق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، ذكرت وزارة المالية، أنه بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم 60 لسنة 2023، بشأن قانون ضريبة الشركات والأعمال، سيتم اعتماد الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، وما يليها من سنوات مالية، وفق وكالة أنباء الإمارات.

يأتي هذا الإجراء في إطار التزام الإمارات بتطبيق مشروع “حل الركيزتين” التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الذي يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية عالمية من خلال فرض 15% كحد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال على أرباح الشركات متعددة الجنسيات في جميع الدول التي تعمل بها.

وأوضحت وزارة المالية، أنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء بما يتماشى بشكل كبير مع القواعد النموذجية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مع التأكيد على أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا التشريع في وقت لاحق.

حوافز مرتقبة في قانون ضريبة الشركات والأعمال

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنها تدرس حالياً تقديم حوافز ضريبية جديدة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، بشأن قانون ضريبة الشركات والأعمال، وذلك بهدف دعم النمو المستدام، وتعزيز بيئة الأعمال والابتكار.

ومن بين الحوافز المزمع تقديمها، تعتزم وزارة المالية، إطلاق حافز ضريبي لدعم أنشطة البحث والتطوير (R&D)، في قانون ضريبة الشركات والأعمال،  بهدف تعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي داخل الدولة.

واستناداً إلى نتائج المشاورات العامة التي عُقدت في أبريل 2024، من المتوقع أن يبدأ تطبيق هذا الحافز اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026.

وسيكون هذا الحافز معتمداً على النفقات، حيث سيُمنح على شكل ائتمان ضريبي تتراوح نسبته بين 30% و50%، ويكون قابلاً للاسترداد بناءً على إيرادات الشركة، وعدد موظفيها داخل الدولة.

كما سيتم تحديد الأنشطة المؤهلة للاستفادة من الحافز، وفقاً لدليل “فراسكاتي” الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع التأكيد على أن تُمارس جميع الأنشطة المؤهلة داخل الإمارات.

إضافةً إلى ذلك، تعمل الوزارة على دراسة تقديم حافز ضريبي جديد يستهدف أنشطة التوظيف ذات القيمة العالية، في قانون ضريبة الشركات والأعمال، بهدف تشجيع الشركات على الانخراط في أنشطة تُسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة، وتعزز الابتكار والقدرة التنافسية لدولة الإمارات.

موعد متوقع لتطبيق حافز ضريبي لأنشطة التوظيف

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذا الحافز اعتباراً من 1 يناير 2025، حيث سيتم منحه كنسبة مئوية من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين، في الوظائف التي تقدم قيمة اقتصادية عالية، مثل كبار المديرين التنفيذيين، والكوادر الأساسية التي تُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

وذكرت وزارة المالية الإماراتية، أن الشكل النهائي لهذه الحوافز المقترحة، وآلية تنفيذها ستخضع للموافقات التشريعية اللازمة، مع التأكيد على أن الوزارة ستقدم تفاصيل إضافية وإرشادات شاملة حول هذه الحوافز في الوقت المناسب.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال العام الماضي، بدأ تطبيق ضريبة الشركات على الأرباح في الإمارات بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375 ألف درهم.