تقرير رسمي يحمل 16 شركة سياحية مسؤولية ارتفاع الوفيات بين الحجاج غير النظاميين

مصر.. تقرير رسمي يحمل 16 شركة سياحية مسؤولية ارتفاع الوفيات بين الحجاج غير النظاميين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماع خلية الأزمة التي تم تشكيلها بتكليف من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لمتابعة وإدارة وضع حالات وفاة الحجاج المصريين، بحسب بيان للمجلس نشره على صفحته عبر فيسبوك.

وخلال الاجتماع، تم استعراض التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، الذي أشار إلى أن “أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر، مما تسبب لتعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة”، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأثبت التقرير، أنه “تم رصد عدد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج”.

وكلف رئيس الوزراء، “بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم”.

وحضر الاجتماع محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وسامح شكري، وزير الخارجية، وخالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، واللواء أحمد شاهين، ممثلاً عن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، واللواء حسام أبو المجد، ممثلاً عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وبحسب البيان، أعرب مصطفى مدبولي، عن “تقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا من الحجاج المتوفين”.

وأشار رئيس الوزراء المصري، إلى أن “هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة أوضاع الحجاج المصريين، وتقديم الدعم والمساندة لأسر المُتوفين، والتنسيق مع السلطات السعودية، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتوفين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن، ودراسة أسباب ما حدث، والعمل على عدم تكرارها”.

ووجه مدبولي، بضرورة اتخاذ “قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التي ساهمت في تسفير هؤلاء الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، مع وضع الأطر والقواعد التي تسهم في عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى”.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن “إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد على 50 ألف حاج”، مضيفًا أنه “تجري مُتابعة أوضاع البعثة الرسمية على مدار اليوم من المسئولين المعنيين، كما تم متابعة وحصر أعداد الحجاج غير النظاميين لعدم وجود أي بيانات مُسجلة عنهم سواء في الوزارات المعنية، أو القنصلية، أو لدي البعثة الطبية”.

وأكد رئيس الوزراء المصري، أن “الأمور في البعثة الرسمية شديدة الانضباط، وهناك منظومة متابعة متكاملة على أعلي مستوي من كافة أجهزة الدولة المعنية، حيث تم رصد 31 حالة وفاة بالبعثة الرسمية للحج نتيجة أمراض مُزمنة”.

ومن جانبه، قال سامح شكري، إن “الحجاج الذين فقدوا أرواحهم خلال هذه الأزمة، معظمهم من الحجاج غير النظاميين، حيث لم توفر لهم شركات السياحة التي قامت بتسفيرهم أي خدمات”.

وأشار وزير الخارجية، إلى “جهود الوزارة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية، حيث تواصل القنصلية المصرية بجدة وفرق العمل المتعددة التي أوفدتها إلى مكة والمشاعر المقدسة التنسيق مع السلطات السعودية وإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها، سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية، ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم، والتأكد من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى منهم”.

وأكد وزير الخارجية “استمرار بذل كافة الجهود بالتنسيق مع السلطات السعودية من أجل ضمان الوصول إلى المواطنين المصريين المفقودين في أسرع وقت، وتأمين عودة كافة الحجاج المصريين إلى أرض الوطن”.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الداخلية محمود توفيق، إلى أنه “يجب في هذه الأزمة الفصل بين الحج الرسمي وغير الرسمي، أو غير النظامي، فمثل كل عام يسير الحج الرسمي بصورة منتظمة، وعملية التفويج تمت بصورة جيدة هذا العام، أما فيما يتعلق بالحج غير النظامي فهنا تكمن المشكلة”، وشرح الوزير أسباب المشكلة، والإجراءات المُطلوبة للتعامل معها.

كما عرض أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، موقف الحج السياحي لهذا العام، مشيرًا إلى أن “أي شركة سياحة سيثبت تورطها في تقديم وعود لمصريين بالحج خارج الإطار الرسمي، سيتم سحب رخصتها فوراً، وإحالة مسئوليها إلى النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال”.