كتبت/ امل كمال تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، والبالغ عددهم أكثر من ١٦شريكاً تنموياً على مستوى العالم. واطَّلع وزير الإسكان، على مستجدات موقف مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى الجاري تنفيذها، مؤكداً على الطفرة التى شهدها قطاع المرافق خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، وأهمية التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة الإسكان وشركاء التنمية فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تجاوز أى تحديات قد تواجه المشروعات. وفي السياق نفسه، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث موقف المشروعات المشتركة، الجاري تنفيذها، والمخطط تنفيذها، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كأحد شركاء التنمية الدوليين لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان. وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن المشروعات التي يُمولها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فى قطاع المرافق تشمل: مشروع تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، والذي يخدم 44 قرية بخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى " إنشاء / توسعة / إعادة تأهيل " 12 محطة معالجة صرف صحي، وكذا برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، والذي يخدم 62 قرية بخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى " إنشاء/توسعة " 4 محطات معالجة للصرف الصحي. وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية مع البنك، للنظر في تحديث وتطوير سياساته وإجراءاته في مصر، لمواكبة التطور والطفرة والمتغيرات التي حدثت في مصر، ومنها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري، حتى يتسنى تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بأعلى كفاءة ممكنة. كما تم خلال الاجتماع، مناقشة سبل الاستفادة من خبرات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فى تحديث استراتيجية قطاع المرافق، تماشياً مع التحديات الحالية للقطاع وفي ظل الطفرة الكبيرة التي شهدها خلال الفترة من 2014 حتى الآن، مع الأخذ في الاعتبار سعى الدولة المصرية لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتى تسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة. وفي ذات السياق، أبدى ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استعدادهم للمشاركة مع القطاع الخاص بناءً على وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تضمنت أن مشروعات التحلية، وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط تخارج الدولة منها في خلال 5 سنوات.
