تقرير د شاهي علي.. تحت شعار أسرتك يواصل مركز اعلام الفيوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مديرية الزراعة بالفيوم فعاليات حملة تنمية الأسرة المصرية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة منذ بداية شهر يناير وتستمر حتى نهاية فبراير القادم بجميع محافظات مصر بهدف رفع الوعي المجتمعى نحو ضرورة تحقيق التوازن بين معدلات النــــمو الســـكاني والمـــوارد المتاحـــة وتعظيم الاستثـمار في الطاقة البشرية وتحســـين خصائــــصها وذلـــك فـــي إطار تحقيق التنـمية المستدامة. ومن هذا المنطلق عقد مركز اعلام الفيوم لقاء تثقيفيا بالتعاون مع مديريةالزراعة بقيادة المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بعنوان تنمية الاسرة المصرية وبناء الإنسان بحضور الدكتورة مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة ، والاستاذ محمد سعد مدير عام منطقة اعلام شمال الصعيد ومشاركة لفيف من العاملين بادارات الموارد البشرية والادارات الزراعية والتعاونية بجميع مراكز الفيوم في بداية اللقاء اشارت سهام مصطفى مدير مركز اعلام الفيوم الى الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية الذي يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، وعلاج المشكلات المتراكمة على مدى عقود، و وضع رؤية متكاملة لبناء الإنسان، والذي يمثل رأس المال البشري للدولة المصرية، وتنمية وعي المواطن بمعاني التنمية المستدامة والتي تهدف في الأساس إلى شعور أفراد المجتمع بثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكافة صورها. وعلى صعيد آخر قال المهندس مصطفى راشد أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة وحقيقية في ملف الزراعة لمواكبة الزيادة السكانية الكبيرة، موضحاً أن الزيادة السكانية لها بالغ الأثر على الرقعة الزراعية في مصر ونتج عنها تجريف لأجود الأراضي الزراعية الخصبة لتأسيس وحدات سكنية عشوائية في الحقول الزراعية وخارج زمام المدن . وأشار إلى أن الزيادة السكانية جعلت الأعداد أعلى من المساحة المنزرعة أو الإنتاجية الفدانية في مصر، مما تسبب في استيراد بعض المحاصيل والمنتجات من الخارج وعدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلًا عن زيادة الكثافة السكانية على المتر المربع . وفي سياق متصل أشارت د. مرفت عبدالعظيم الى أهمية أن تعمل الدولة على إعادة هيكلة مشكلة الزيادة السكانية من خلال استغلال الطاقات البشرية، وبناء الإنسان، ليتحول من مجرد عبء على الدولة إلى ثروة حقيقية يمكن استغلالها لبناء مصر الجديدة، مشيرة إلى المحاور الخمسة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث يرتكز أولها على تمكين المرأة اقتصاديًا وتدريب السيدات ليتمكن من العمل وإقامة مشروعات، ويتضمن المحور الثاني التدخل الخدمي والذي يساهم في توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان،وتأهيل عدد كبير من الطاقم الطبي،أما المحور الثالث فيتمثل في نشر الوعي بمفهوم القضية السكانية من خلال رسائل مباشرة وغير مباشرة بأهمية تنمية ورفع قدرات الإنسان أما المحور الرابع يشمل وضع بعض التشريعات بهدف القضاء على قضايا محورية مهمة أبرزها تجريم عدم تسجيل المواليد والتي ظهرت ضمن تبعات زواج القاصرات بصور غير رسمية وكذلك تجريم تسرب الأطفال من التعليم و العمل في سن مبكر أما المحور الخامس فيعتمد على التحول الرقمي من خلال ربط الأسرة المصرية بمنظومة مميكنة متكاملة تضم كافة الخدمات التي يقدمها مشروع تنمية الأسرة المصرية، لافتة إلى أن ذلك يضمن متابعة دقيقة لما يتم على أرض الواقع من تطور ملموس في تنفيذ محاور المشروع . كما حذرت من مخاطر الزيادة السكانية المتعددة من انتشار ظاهرة البطالة، وانخفاض الأجور ، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية، والزحف العمرانى على الأراضي الزراعية، وانهيار المرافق العامة، و زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن، وذلك على حساب مخصصات الإنفاق على المشروعات التنموية بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة. ومن جانبه تناول محمد سعد دور الإعلام فى مواجهة القضية السكانية من خلال التوعية والإقناع والمشاركة المجتمعية لتوضيح كل أبعاد المشكلة والأفكار المغلوطة التى توجد عند الكثير حول فكرة تنظيم الأسرة مؤكدا على أهمية الإعداد العلمى والبدنى للمواطن المصري، لتمكينه من مواجهة متطلبات المرحلة الحالية على مستوى التنمية، ولمواجهة متغيرات العولمة بكل ما تتضمنه من تعقيدات تستدعى التأهيل العلمى الجيد لشباب مصر. وفي ختام اللقاء أوصى المشاركون بضرورة التعامل بشكل جديد مع مفهوم الوعى، لتقليل الفجوة الحادثة بين المعرفة والسلوك في مجال تنظيم الأسرة، والقضية السكانية ، وأهمية التنوع في استخدام مداخل الإقناع والتأثير المختلفة.
