كتب : ماهر بدر م. محمد البستانى: القانون الجديد هدفه التيسيىر على المواطنين من خلال توسيع نطاق التصالح مع المخالفات المحظورة ومد فترات التقسيط القطاع العقارى الأكثر نمو فى الفترة الحالية ويشهد رواج حقيقى رغم ارتفاع الأسعار أكد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء يمثل فرصة ذهبية لتقنين مخالفات البناء، ويلبي مطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. أضاف المهندس محمد البستانى، أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على رأسها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط في القانون الحالي. وأوضح أن مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء يتضمن أيضا وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها ثلاث سنوات دون فوائد وهو ما يمثل تخفيفا على المواطن المصري، بالإضافة إلى منح نسبة تخفيض ٢٥ % مقابل السداد الفوري. أشار إلى أن التيسيرات التي يتضمنها مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء جاءت في توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها، كما أن القانون الجديد يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوي في مشروع القانون الجديد، موضحا أن مشروع القانون هو أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري. أوضح أن مثل هذه التشريعات تساهم فى الحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري ويحقق صالح المواطن والوطن. من ناحية أخرى، أكد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، يبحث فى الوقت الحالى المقترحات التى تقدمت بها الجمعية بشأن تعديل كود الجراجات داخل المشروعات السكنية، واستبدالها بـ جراجات متعددة الطوابق، وإدخال الميكنة على الجراجات، وذلك بهدف تقليل التكلفة على المطورين والمستثمرين العقاريين، بالإضافة إلى الاستفادة بكل متر من أرض المشروع وتقليل المساحات المهدرة. أوضح أن مقترح الجمعية الذى تقدمته به للمركز القومى لبحوث الإسكان، يتمثل فى استخدام التكنولوجيا وإدخال الميكنة فى الجراجات بحيث يكون داخل المشروع جراجات متعددة، منها جراج سطى، وآخر أسفل العقار، فضلا عن جراجات متعددة الطوابق، وجراجات مميكنة، وذلك بهدف التيسير على المطور والمواطن معا. فى سياق متصل، أكد المهندس محمد البستانى، أن الاستثمار فى العقار يعد الأفضل فى الوقت الحالى، موضحا أن القطاع بدأ يشهد فى الربع الأخير من العام الجارى، إقبال كبير، وخاصة من المصريين بالخارج. أكد أن النهضة العقارية التي شهدها القطاع العقاري خلال السنوات الماضية وخاصة بالمدن الجديدة، جعل القطاع يحقق نسبة نمو مرتفعة للدخل الإجمالي المحلي، حيث قامت الدولة بتدشين العديد من المدن الجديدة، ومن ضمنها مدينة العلمين والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة التي حققت نمو مرتفعا بالقطاع العقاري. شدد المهندس محمد البستانى، على ضرورة قيام الشركات العقارية، بدراسة السوق العقارى المصرى جيدا، وإنتاج ما يحتاجه العميل، فالمساحات الكبيرة أصبحت غير مطلوبة فى الوقت الحالى بسبب ارتفاع التكلفة وارتفاع الأسعار، وهو ما يتطلب إعداد دراسات حقيقية للتعرف على الاحتياج الحقيقى ونسب الطلب على المساحات المطلوبة، وأرى أن المساحات الصغيرة أصبحت الأكثر طلبات خلال الفترة الحالية.
