كتب: أحمد زينهم قام بعض الخارجين على القانون بمديرية التحرير بمحافظة البحيرة بإعادة فتح المعابر غير الشرعية على خط السكة الحديد، بعد أن قامت الجهات المسؤولة بإغلاقها، مما يهدد سلامة الفلانكات وخط السكة الحديد ويعرض سلامة القطارات وحياة المواطنين للخطر. ورغم تقديم بلاغات نجدة إلا أن قسم الشرطة تراخى في إتخاذ الإجراءات القانونية وضبط الخارجين على القانون مرتكبي الحادث في مخالفة واضحة لتعليمات وزير النقل اللواء كامل الوزير بعدم إنشاء المعابر على خطوط السكة الحديد التي تهدد الحياة وتعطل القطارات. وبدأت تفاصيل الواقعة عندما قامت لجنة من السكة الحديد والأملاك والوحدة المحلية بقرية النجاح بإزالة التعدي الواقع على شريط السكة الحديد والمتمثل في سد المعابر غير القانونية المذكورة في شكواي وبلاغ النجدة، وذلك من أجل إغلاق المعابر غير الشرعية، حفاظاً على المرفق العام والأرواح والممتلكات الخاصة. ورغم أن لجنة السكة الحديد قامت بغلق وسد المعابر غير قانونية، إلا أنها تم فتحها مساء اليوم نفسه بمعرفة بعض الأشخاص المحاذيين للسكة الحديد، مما يهدد حركة القطارات والأرواح، ويتسبب في كارثة ذات عواقب وخيمة. فتقدم المستشار أسامة زينهم المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن عبد المنعم العزب ببلاغ بقيام مجموعة من الخارجين على القانون بالتعدي على مرفق عام لسكة حديد خط الاتحاد الأباري الكيلو 20 بمنطقة العزيمة محطة 10 بمركز بدر بمحافظة البحيرة، وذلك بقيامهم بإعادة فتح معابر غير قانونية على خط السكة الحديد باستخدام لودر، بعد أن اغلقتها الجهات المعنية، مما يهدد سلامة الفلانكات وخط السكة الحديد ويعرض للخطر سلامة القطارات، وحياة المواطنين القاطنين بجوار السكة الحديد للخطر. وأشار في شكواه إلى أنه أبلغ بالحادثة أثناء قيام الخارجون عن القانون بإعادة فتح المعابر غير الشرعية على السكة الحديد بعد أن قامت الجهات المسؤولة بإغلاقها في تحد صارخ للقانون وفرض السيطرة بالقوة، إلا أن القوات الأمنية تراخت بالتحرك سريعاً إلى موقع الحادثة، مما مكن لمغادرة اللودر المستخدم كأداة للجريمة موقع الحادث، وتمكين مرتكبي الحادثة من المغادرة بعد قيامهم بالتعدي والتخريب في أحد المرافق العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 12 لسنة 2024 أحوال نقطة شرطة النجاح. جدير بالذكر إن هيئة السكك الحديدية ناشدت، المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات، وضرورة الالتزام الكامل بالعبور في الأماكن المعدة لهذا الغرض وهي المزلقانات الشرعية لهيئة السكك الحديدية، حفاظا على حياة المواطنين وضمان انتظام حركة القطارات. الجدير بالذكر أنه يتم فتح المعابر غير الشرعية، رغم توجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برصد ومتابعة كافة المعابر غير الشرعية، والعمل على إغلاقها بالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظاً على حياة المواطنين، ومنع إنشاء المعابر غير القانونية على السكك الحديدية، وعدم إعادة فتح أي معابر مغلقة، لخطورتها الجسيمة على حياة المواطنين وانتظام حركة القطارات.
