شراكة استراتيجية بين مجلس الوزراء و”BMIC” لإطلاق نقلة رقمية غير مسبوقة

كتب : حامد خليفة

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية وتشريعية متكاملة، شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اجتماعًا رفيع المستوى برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الجوهري، رئيس المركز ومساعد دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك لبحث آفاق جديدة من التعاون مع شركة صناعات مواد البناء – أسمنت التعمير (BMIC).

وجاء اللقاء بحضور الأستاذ الدكتور سيد حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمركز، حيث تمت مناقشة تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي في إطار دعم خطط التحول الرقمي والارتقاء بالبنية المعلوماتية القانونية.

وشهد الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون مهم بين المركز والبوابة القانونية للتشريعات المصرية، بحضور الدكتورة مروة زين العابدين، المشرف على البوابة، بهدف تمكين طلاب كليات الحقوق والشريعة والقانون بجامعة أسيوط من الوصول إلى أحدث منصات التشريعات الرقمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار المسؤولية المجتمعية لشركة BMIC وحرصها على دعم الكوادر القانونية الشابة في مسقط رأس مصنع أسمنت التعمير.

كما شارك في اللقاء عدد من الشخصيات البارزة، بينهم الدكتورة رانيا لاشين، مستشار نقيب الإعلاميين لشئون تكنولوجيا الإعلام، والأستاذ الدكتور ياسر درويش، مدير عام العلاقات العامة بالمركز، والمستشار تامر عبد الحميد، المدير التنفيذي للبوابة القانونية، حيث جرى بحث مشروعات مشتركة لدعم العمل الحكومي عبر أدوات رقمية حديثة تضمن إتاحة التشريعات المحدثة بسهولة وسرعة ودقة.

وتناول الاجتماع مستجدات تفعيل المنصات الرقمية الرسمية، وسبل تطوير منظومات المعلومات الحكومية، بما يعزز الشفافية ويمنح صُنّاع القرار أدوات أكثر قوة وفاعلية، وذلك ضمن رؤية الدولة لبناء “الجمهورية الجديدة” القائمة على المعرفة والحوكمة.

وعلى هامش اللقاء، قام الأستاذ الدكتور سيد حسين بجولة داخل المركز أعرب خلالها عن انبهاره بمستوى التطور التكنولوجي والتصميم المبتكر لمساحات العمل، مشيدًا بكفاءة العاملين وما وصلت إليه المؤسسة من تقدم يجعلها نموذجًا للمؤسسات الحكومية المتطورة.

ويؤكد هذا التعاون الاستراتيجي أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة رقمية وتشريعية متطورة، تدعم مسارات التنمية، وترتقي بمستوى الخدمات، وتمكّن الأجيال الجديدة من مواكبة التطورات العالمية في مجالات المعلومات والقانون.