كتب: أحمد زينهم تواجه الحكومة العراقية دعوى قضائية تطالبها بدفع تعويضات بقيمة 5 مليارات دولار لشركة مصرية تدعى “هورس” يملكها النائب عماد السعيد الجلده. وتعود أصول القضية إلى العقد الموقع عام 2001 بين الشركة المصرية ووزارة النقل العراقية، حيث تم تعيين هورس وكيلا للخطوط الجوية العراقية في القاهرة. وبموجب العقد، قامت "هورس" بتجهيز مقر الخطوط الجوية العراقية في القاهرة، وعملت على الترويج للسياحة في العراق، إلا أنه بعد غزو العراق عام 2003، قامت وزارة النقل العراقية بفسخ العقد من جانب واحد. ولجأ النائب عماد السعيد الجلده، إلى التحكيم الدولي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة نتيجة فسخ العقد، وأصدرت محكمة دولية متخصصة في المنازعات الاقتصادية حكما نهائيا يلزم الحكومة العراقية بدفع 5 مليارات دولار للشركة المصرية، أي ما يعادل تريليون دينار عراقي. وتطالب "هورس" الحكومة العراقية بدفع 5 مليارات دولار كتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة فسخ العقد، كما تطالب الشركة الحكومة المصرية بالتدخل مع نظيرتها العراقية لتسهيل تنفيذ الحكم القضائي، وهو ما سيمكن مصر من الحصول على دفعة مالية كبيرة بالدولار يمكن أن تساعد في تنشيط اقتصادها.
