عماد قناوي: مبادرة “ابدأ” أحدي الوسائل الرئيسية الفعالة لوضع مصر على طريق الـ 100 مليار دولار صادرات

عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية: المبادرة تمكنت من خلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة

أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، على أهمية المبادرة الوطنية ” ابدأ ” التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات المعرض الدولى الأول للصناعة فى 29 اكتوبر2022، موضحاً أن الهدف من المبادرة هو الاتجاه بالاقتصاد المصري إلى اقتصاد قائم على الإنتاج.

أضاف قناوي في تصريحات له اليوم، أن المبادرة تشمل ثلاثة محاور منها: المشروعات الكبرى، ودعم الصناعات، والبحث والتطوير وجميعها محاور تذلل العقبات وتسهل المشروعات الاستثمارية والإنتاجية، لتحقيق طفرة على أرض الواقع.

أكد أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية خلال المرحلة الماضية لتحسين القدرات الاقتصادية، منها مبادرة “ابدأ”، حتى تكون داعمة للمستثمرين ورجال الصناعة.

أشار عماد قناوي ، أن مبادرة ابدأ نجحت في تأسيس شراكات استثمارية لإنشاء كيانات صناعية والتي مكنتها من جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بهدف إنشاء مشروعات صناعة تعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة نسبة الصادرات المصرية إلى كل دول العالم، ما أسهم في حدوث انتعاشه للاقتصاد المصري والصناعة المصرية.

أكد أن المبادرة نجحت في توفير التدريب الفني والمهني للعمالة، وكذا عقد شراكات مع كبار المصنعين، سواء كانت تلك المشروعات قائمة بالفعل أو ترغب في تطوير الأنشطة والمشروعات الجديدة.

وقال قناوي أن مبادرة “ابدأ ” تضع مصر فعليا على طريق الـ100 مليار دولار صادرات ، مشيرا إلى أن منذ إطلاق المبادرة ويجري العمل على تذليل العقبات التي تواجه المصنعين وبحث مشكلاتهم، مؤكدا أن أن 70% من المشكلات التي تواجه المصنعين، تدور حول التراخيص وتقنين الأوضاع، ويتم حلها بواسطة فريق عمل المبادرة.

قال إن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” ساهمت في تمكين القطاع الخاص والشراكة مع الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن المبادرة حققت نتائج إيجابية للاقتصاد المصري بعد خفض الفاتورة الاستيرادية بنسبة 50 % على الأقل خلال العامين الماضيين.

يذكر أن مبادرة “ابدأ ” تعتبر ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة حياة كريمة وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.