في يناير 2025، وصلت مدفوعات الفائدة الصافية الأميركية على الديون إلى 18.7% من الإيرادات الفيدرالية، وهو أعلى مستوى منذ التسعينيات، مقتربة من الرقم القياسي المسجل في 1992 (18.9%). هذا الارتفاع في نسبة المدفوعات يعكس زيادة كبيرة في تكاليف الفائدة على الديون الأميركية.
بلغت نفقات الفائدة على الديون الأميركية في الـ12 شهرًا الماضية نحو 1.2 تريليون دولار، مما يجعلها ثاني أكبر نفقات حكومية بعد الضمان الاجتماعي. ومن المتوقع أن تصل هذه النفقات إلى 34% من الإيرادات الفيدرالية بحلول عام 2054، ما لم يشهد الاقتصاد ركودًا.
حجم الديون الأميركية في ارتفاع مستمر
الولايات المتحدة الآن تحمل ديونًا حكومية تبلغ 36.2 تريليون دولار. ومع حلول عام 2025، من المتوقع أن يحل موعد سداد ديون أميركية بقيمة 9.2 تريليون دولار، أي ما يعادل 25.4% من إجمالي الديون. ومنذ عام 2008، زادت الديون بمقدار 23 تريليون دولار، بزيادة قدرها 230%.
مع ارتفاع متوسط سعر الفائدة على ديون الخزانة الأميركية إلى 3.2%، وهو أعلى مستوى منذ 2010، تواجه الحكومة الأميركية ضغوطًا كبيرة للحد من أسعار الفائدة، وهي مسألة تتطلب اهتمامًا عاجلًا.
التحذير من صندوق النقد الدولي
حذر صندوق النقد الدولي في أبريل 2024 من أن المستوى القياسي للديون الحكومية الأميركية يشكل تهديدًا للاستقرار المالي العالمي، حيث يؤثر بشكل غير مباشر على معدلات الفائدة في العديد من الدول، ويؤدي إلى زيادة عائدات سندات الخزانة الأميركية.
