بداية وتعليقاً على طلب الاحاطة الذي قدم ضد وزير التموين الدكتور علي مصيلحي في مجلس النواب بالجلسة الساخنة أمس الثلاثاء 16/1/2024.
حيث أن وزير التموين يرمي بكرة الاسعار الملتهبة منذ سنين على مجلس الوزراء والصحيح كلاهما المسئولين عن ارتفاع الأسعار والسلع التموينية بقرارتهما بإزالة الدعم لكل السلع، مما أدى استغلال التجار للاسعار واسسوا اسعارهم واحتكارهم للسلع، في ظل قلة الاستيراد والحروب وقلة الدولار، ولكن السبب الرئيسي الأول للازمة هو ازالة الدعم من السلع التموينية وترك السوق السوداء تنهش في عظام المواطنين مما ادى ثقل كاهل المواطن بأعباء زيادة المصروفات اليومية وفي قوت يومه، وأخيراً السادة النواب مشكورين قدموا طلب إحاطة ضد وزير التموين في مجلس النواب ، وذلك بجملة الانتقادات الكثيرة ومن أبرزها :
- متى تستشعر الحرج بسبب العجز في مواجهة ارتفاع الأسعار
- الوزير حمل مجلس الوزراء بأكمله مشكلة ارتفاع الأسعار
- كان يجب أن تتحمل المسئولية وتستقيل
- لا توجد سلعة في الأسواق نشتريها بسعر عادل
- المواطن يعاني الأمرين.. ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة
- الشعب مطحون بين مسئول فاسد وآخر فاشل.
طرحت عليه جملة انتقادات بشأن شكاوي الجماهير المصرية حول وزارة التموين وقرارتها وقرارات مجلس الوزراء والتلاعب ببطاقات التموين ما بين حذف وإيقاف البطاقات وعدم تفعيل البطاقات المنتهية وإلغاء الدعم للسلع التموينية وما ترتب على ذلك ارتفاع الأسعار في السوق السوداء واحتكار التجار جميع الأسعار واخراجها للجمهور بعد زيادتها، بل أصبحت السوق السوداء كأنها بورصة في كل يوم زيادة في صعود مؤشرها للاسعار، وهنا ولا رقابة ولا وجود لوزير التموين نفسه ولا مجلس الوزراء لأنهما في هذه الأمور مشغولين بمهام مشاريع أخرى، ويطالعنا وزير التموين كل حين واخر بالتكلفة التي تتحملها الدولة سنوياً لدعم السلع التموينية، وفي الحقيقة لمن، واغلب البطاقات تم الغائها وعدم تجديدها وحذف لبطاقات أخرى، ولم يعرض حلولا للمشكلات وقال المسؤولية جماعية.
لذلك تقدم السادة الأعضاء في مجلس النواب بـ عدد 94 طلب احاطة و7 أسئلة للوزير بشأن مشكلات التموين من ارتفاع للأسعار ونقص للسلع وعدم الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار، وعدم خطة من الوزارة للحفاظ على المخزون لمواجهة ازمة الغذاء العالمية.
مما أكده السادة النواب صراحة في مواجهة وزير التموين هو ضرورة تقديم استقالته والتنحي عن وظيفته التي في الأساس هي خدمة المواطن فيما يحتاجه من تموين وحل لمشكلات المواطنين وأفران العيش، وليس وقف وإلغاء البطاقات، وغيابه وغياب اداراته التي يرأسها في مواجهة غلاء الأسعار في السوق السوداء والرقابة عليها وأصبحت السلع في السوق لا يقدر على شرائها غير القادر والغني .
وبناء عليه كان رأي الشارع المصري منذ فترة لابد ان تقدم الحكومة استقالتها والتغير للأفضل، وكان ذلك منتظر بعد الانتخابات الرئاسية ولكن الحاصل هو استمرار مجلس الوزراء بنفس الطاقم العجوز، الشارع المصري يتساءل اين هي الكوادر الشبابية المدربة لقيادة البلد، ولا هو مجرد شعارات في ندوات ومؤتمرات، ولا نفضل هكذا في تدوير للوزراء المحالين للتقاعد ليتولوا وزارات خدمة.
وما تم في مواجهة وزير التموين في مجلس النواب الثلاثاء 16/1/2024:
في البداية، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن وزير التموين أكد خلال كلمته أن مشاكل ارتفاع الأسعار، تقع على عاتق الحكومة بأكملها، من أول رأس الحكومة حتي باقي الوزارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين ، حول مشكلات البطاقات التموينية ، ومخابز العيش.
وطالب رئيس البرلمان ، من أعضاء مجلس النواب، الاستمرار في ممارستهم دورهم الرقابي على الحكومة، مؤكدا أن الرقابة عملية مستمرة سواء في الجلسة العامة أو اجتماعات اللجان النوعية.
وجه النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتقادات شديدة للدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بسبب فشل الوزارة في مواجهة جشع التجار واحتكار السلع وارتفاع أسعارها والرقابة على الأسواق، وتخفيف معاناة المواطن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمواجهة الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
وقال بدر في كلمته بالجلسة: “بالصدفة وقع في إيدي محضر اجتماع مجلس الوزراء سنة 1968 وفيه وزير التموين محمد عبد الله يقول أشعر بالحرج نتيجة العجز في مواجهة ارتفاع الأسعار في بعض السلع واختفائها، لكن نحن النهاردة لا توجد سلع فى الأسواق بسعر عادل يقدر يشتريه مواطن ولم يستشعر وزير التموين الحرج”……
وتابع “بدر”: “متى يخرج وزير التموين ويقول إنه يشعر بالحرج نتيجة العجز عن مواجهة ارتفاع الأسعار، بلد عندها اكتفاء ذاتي من البصل مش لاقيه المواطن والغلابة بيلاقوه بسعر غالي، ولم يشتعر الوزير الحرج، بلد عندها اكتفاء ذاتي من السكر ويصل سعر الكيلو إلى 50 جنيها ولم يستشعر الوزير الحرج، وزارة يتم القبض على مستشار الوزير وكل سنة يتم القبض على آخرين بتهم فساد ولم يسشتعر الحرج، المجمعات الاستهلاكية سلاح الدولة لحماية الغلابة ومشروع جمعيتي، تحولت لخرابات ولم يستشعر وزير التموين الحرج.
واختتم نائب التنسيقية كلمته، قائلا: “مش مستنى غير كلمة واحدة من الوزير فى بيانه أمام المجلس، أن يقول إن تولى منصب وزاريا لم يعد مغنما بل هو عبء وهم كبير، لذا أعلن بكل شجاعة ترك موقعي”.
كان يجب تحمل المسؤلية او الاستقالة
وبدوره، شن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على وزير التموين والتجارة الداخلية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عددا من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين، بحضور الدكتور علي المصيلحي…….
وأكد عضو مجلس النواب، أن وزارة التموين خلال آخر عامين أصبحت بامتياز راعية للفساد .
وأشار إلى أزمة السلع الاستراتيجية وكان بدايتها في عمر ولاية علي المصيلحي وهي أزمة الأرز التي كانت صنيعته، قائلا: “من يوم 5 ديسمبر ليوم 27 كان مفروض أن يستقيل وزير التموين”.
وأمام تعجب وزير التموين، علي المصيلحي، من كلام النائب، قال ضياء الدين داوود: “متستعجبش”، أن لم تؤد الأمانة كما ينبغي، ولم تلتزم بالقسم.
وأشار عضو البرلمان، إلى القبض على مستشار الوزير للرقابة والتوزيع مع شبكة وشبكة الجمعيات الاستهلاكية، ومسئولي مشروع جمعيتي.
ووجه كلامه لوزير التموين: قائلا: بعد كل هذا الفساد كان لازم تعلن مسئوليتك السياسية وتستقيل، خصوصا وأنت كنت نائبا، ودخلت الحكومة من خلال تمثيل الشعب.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا وزير التموين مع حكومة منتهية الصلاحية لا يجب أن يحوز حماية البرلمان…..
كماـ هاجم النائب محمود بدر وزير التموين علي مصيلحي، خلال الجلسة البرلمانية اليوم، حيث قال: لا توجد سلعة في الأسواق بسعر عادل يستطيع أن يشتريها المواطن، بلد لديها اكتفاء ذاتي من البصل، لا يستطيع الغلابة الحصول عليه، لدينا اكتفاء من السكر، ولكن يصل سعره لـ50 جنيها، مخاطبا الوزير: أنت مسؤول تماما عن ذلك.
وأضاف بدر: كل عام يتم القبض على أعضاء بالوزارة بتهم فساد، مجمعات استهلاكية لمواجهة الغلاء ومشروع جمعيتي تحول لخرابات ولم يستشعر الوزير الحرج.
واختتم: أتمنى أن يضيف وزير التموين في بيانه للرد الجملة التالية: “تولي منصب وزاري لم يعد مغنما بل عبئا كبيرا وأعلن بكل شجاعة ترك موقعي”.
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب، أن المواطن المصري البسيط يعاني الأمرين من الارتفاع غير المبرر للأسعار بجانب غياب الرقابة وبالتالي يعيش المواطن معاناة يوميا ويخرج من أزمة يدخل فى أزمة سلعة أخرى.
قائلة ” نقدر جهد وزير التموين، ولكن أن ندق ناقوس الخطر بين الفساد بالوزارة وغياب مفتشي التموين. …..
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عددا من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين، بحضور الدكتور علي المصيلحي.
كما انتقدت النائبة ولاء التمامى عضو مجلس النواب حذف وزارة التموين للمواطنين من الاستفادة من بطاقة التموين وكذلك عدم الرقابة على المخابز وأفران العيش.
وأكد النائبة أنها ذهبت لشراء سلعة معينة من محل عليه صخب غير طبيعي مشيرا إلى أن المحل يقوم بعمل دعاية ل وزارة التموين، دعاية ليه؟ عشان تشتري سلع الأول من المحل عشان تأخذ كيلو سكر فهل هذا يعقل؟
ومن جانبه، وجه العمدة نشأت ، عضو مجلس النواب، سؤالا لوزير التموين ، عن أسباب عدم إضافة المواليد على بطاقات التموين، رغم وجود أسر تعاني من عدم قدرتها على شراء رغيف الخبز .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عددا من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين.
وأكد النائب خلال طلب الإحاطة الذى قدمه لوزير التموين ، أن هناك أسر مكونة من 7 أفراد ، ولكن يحصل ثلاثة أفراد منهم فقط على سلع تموينية ، قائلا ما هي الاستيراتيجية والفلسفة التي تتبعها الوزارة في عدم إضافة المواليد.
من جانبه قال النائب محمد هاشم، إنه منذ 2005 لم يتم اضافة المواليد لبطاقات التموين ،متسائلا ما هو ذنب المواطنين ، في حرمانهم من حصولهم على حقوقهم من الدولة ؟.
وطالب النائب بإقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة ، خاصة ان الحكومة الحالية تعمل في جزر منعزلة ، ولا يوجد بينها أي تنسيق وهو ما يتطلب وجود حكومة تعمل لصالح الشعب .
كما قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فسد وزارة التموين بدأ بظهور كارثة اختيار مسؤولين فاسدين أو فاشلين، حيث نرى كل يوم قبض على مسؤولين بالتموين وخصوصا بمحافظة الجيزة.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة مجلس النواب في مواجهة وزير التموين، مطالبا بمعرفة نتائج التحقيقات مع هؤلاء الفاسدين.
وأضاف منصور موجهًا حديثه للوزير: بلغتك عن تجار فاسدين وتم إغلاق متاجرهم وفوجئت بإعادة فتحها مرة مما يعنى فساد مباشر، وأطالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك محاسبة شديدة.
ضياع حقوق المواطنين وانفلات الأسعار
وأكمل النائب: لم أر مسؤولي الجيزة من سنتين والنتيجة ضياع حقوق المواطنين وانفلات الأسعار ومشاكل في بطاقات التموين.
وأشار النائب إلى تدخله سابقا لوقف فساد بـ ١١ مليار جنيه سنويا، وتم بالفعل بدء اتخاذ الاجراءات لوقف الفساد، موضحًا أنه اكتشف حصول أحد المواطنين على ١٠ آلاف رغيف شهريًا وقام بإبلاغ الجهات الرقابية حينها.
وخلال كلمته اشاد الوزير بتعاون النائب ايهاب منصور مع الوزارة لمكافحة الفساد
وتحدث النائب عن جولاته مع مسئولي التموين سابقا في حملات التفتيش الحقيقية، لكنها انعدمت مع المسؤولين الحاليين، وأصبح التفتيش ظاهريا، والتقارير غير صحيحة فالفاسدون يخطرون بعضهم بمواعيد التفتيش.
وذكر منصور عددا من مظاهر الفساد مثل بطاقات التموين التي تباع على الانترنت، وتعطيل اصدار البطاقات لمستحقيها وإسقاط المواطنين منها بدون وجه حق وتأخر إضافة المواليد، بالإضافة لانفلات الأسعار وغياب الرقابة ونقص بعض السلع الأساسية ومنها السكر والبصل.
واختتم النائب حديثه قائلا: حذاري من الاقتراب من رغيف العيش فهو الوجبة الأساسية للمواطنين الآن والرغيف الذى يأكله المواطن ليس هو ما يراه مفتش التموين فحجمه نصف حجم الرغيف الذى يراه المفتش.
وزير التموين لم يقدم أي حلول
وفي الختام قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: وزير التموين لا يقدم أي حلول في رده على طلبات الأعضاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء نظر عدد من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين.
وتابع رئيس البرلمان: كل رد الوزير ماذا أفعل في الأسعار، وماذا أفعل في السوق السوداء، وماذا أفعل حيال الفساد والمحترفين.
وتابع رئيس مجلس النواب: المفروض أن الحكومة تضع حلولا للمشكلات وليس التأكيد عليها دون حل.
وقام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 28 يناير الجاري.
هل سنشهد الايام القادمة استقالة وزير التموين الدكتور علي مصيلحي وتغير وزاري جديد ام هي جلسة لتسكين المواطن المصري علي زيادات الاسعار وتلاعب التجار بأسعار السلع وعدم انضباط الاسواق
