كتب : ماهر بدر امين عام شعبة المصدرين: توطين الصناعات المحلية يجب أن يأتي في سياق مناخ جاذب للاستثمار زكي: يجب الإسراع في دعم شحن المنتجات المصدرة إلى الخارج طالب أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنه الشؤون الإفريقيه باتحاد الغرف التجارية، الحكومة بتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع دول لتعزيز فرص وصول المنتجات المصرية إلى المزيد من المستهلكين إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحسين الموانئ وشبكات النقل والخدمات اللوجستية لتسهيل عملية التصدير وتقليل التكاليف المرتبطة بها. وشدد (زكي) على ضرورة الاهتمام بتطوير شركة جسور _ النصر للتصدير والاستيراد والاستفادة من مقراتها الخارجية خاصة فى الدول الافريقية للتوسع وتسويق المنتجات المصرية والتسويق للمنتجات المصرية والعمل على تسويق السياحة والمنتجات المصرية فى اذاعات وتلفزيونات هذه الدول، خاصة دول غرب افريقيا. والاستفادة من تأجير المحلات المتواجدة فى هذه المقرات للشركات المصرية لتكون مقرا دائما لبيع وتسويق منتجاتها. أكد زكي أن التصدير إلى السوق الأفريقية فرصة ذهبية لزيادة الصادرات، نظراً لانخفاض تكلفة النقل إليها، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على الاستفادة من الأصول المصرية الموجودة في العديد من الدول الإفريقية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، مؤكدا أن السوق الإفريقية باتت تمثل هدفا رئيسيا لمعظم المجالس التصديرية والشركات العاملة في السوق الإفريقية نظرًا لقربه وارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة عن المزايا الكبيرة التى توفرها الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية الكوميسا والتجارة الحرة القارية الإفريقية. طالب زكي ، بتسهيل وإسراع الإجراءات الخاصة بصرف دعم شحن المنتجات المصدرة إلى الخارج، وصرفه بشكل عاجل بمجرد التصدير، ليتمكن المصنعون من تقليل قيمة المنتج وتكلفته، بالإضافة إلى المنافسة بشكل أكبر فى الأسواق الخارجية. طالب أيضا بتسهيل استيراد المكونات الداخلة في التصنيع بشكل فوري، ولابد أن يكون هناك مميزات خاصة لتسهيل صناعة المكونات في مصر. أكد زكي، إنه في سبيل تعميق سياسة توطين الصناعات المحلية يجب أن يأتي في سياق مناخ كامل جاذب الاستثمار المحلي، أو الاستثمار الأجنبي، في زيادة قيمة الإنتاج الكلي، سواء بالشكل الذي يكفي الاستهلاكي المحلي، أو ما يفيض منه لتصدير الفائض من الناتج، ولكن كل هذا لن يحدث في العام الواحد، ولكن وجود العوامل الأخرى فيما يتعلق بالعوامل التكنولوجية أو العنصر البشري، والسياسات المالية، أو السياسات النقدية، كأحد العوامل المحفزة لخلق مناخ جاذب أكثر، وخلق من الدولة المصرية أهم دولة جاذبة للاستثمار في المنطقة بالكامل.
