محافظ جنوب سيناء يوجه بتقسيط نسبة الـ5% المقررة لأعمال الصيانة بوحدات الإسكان الاجتماعي بالطور على مدار عام كامل

كتبت امل كمال جنوب سيناء
وجّه اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بتقسيط نسبة الـ5% المقررة لأعمال الصيانة بوحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة طور سيناء على مدار عام كامل، تيسيرًا على المواطنين.
وتتراوح قيمة المبلغ: 🔹 المرحلة الأولى: نحو 7,900 جنيه
🔹 المرحلة الثانية: نحو 9,500 جنيه
وذلك فى خطوة تهدف لتخفيف الأعباء وضمان استمرارية أعمال الصيانة والحفاظ على الوحدات السكنية.
حيث عقد مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي جلسته رقم (1) اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026، بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، بكامل أعضائه، وبرئاسة اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، وبحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي السكرتير العام للمحافظة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بقطاع الإسكان على مستوى مدن المحافظة، في إطار الحرص على تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس الموقف المالي لصندوق الإسكان الاقتصادي، إلى جانب متابعة موقف مشروعات الإسكان المختلفة، من بينها الإسكان الأولي بالرعاية (الإيواء العاجل) بمدينة طور سيناء، وما يتعلق بأعمال الصيانة والترميم الخاصة بالمشروع.
كما ناقش المجلس موقف استكمال إنشاء 60 وحدة سكنية بمدينة نوبيع، وبحث مذكرة مديرية الإسكان والمرافق بشأن شراء 15 وحدة سكنية للمتقدمين بطلبات التخصيص، وفقًا لما تم إعلانه من قبل الوحدة المحلية لمدينة نويبع.
وتطرق الاجتماع إلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة دهب بشأن موقف الوحدات السكنية للحالات المرفوضة أمنيًا، إلى جانب مناقشة مذكرة شراء 118 وحدة سكنية بمشروع 496 وحدة بدائل تطوير العشوائيات بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، وذلك لتوفير سكن آمن للمواطنين الصادر لهم قرارات إزالة بحي النور.
كما تم عرض طلب أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن تخصيص وحدة سكنية بمدينة طور سيناء، حيث تم التأكيد على دراسة الطلب في ضوء الضوابط المنظمة.
وشمل جدول الأعمال أيضًا مناقشة موقف الوحدات السكنية المتبقية دون تخصيص والمحددة للجهات الحكومية بنظام الدفع الفوري، والإجراءات المقترحة للتعامل معها، بالإضافة إلى عرض مشروع تنفيذ شبكة الاتصالات والإنترنت لـ608 وحدة سكنية بعدد 38 عمارة بمدينة أبوزنيمة، التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكد المجلس في ختام جلسته أن جميع التوصيات والقرارات الصادرة جاءت لصالح المواطنين، وفي إطار الالتزام الكامل بالقانون واللوائح المنظمة، بما يحقق العدالة في التخصيص ويحافظ على حقوق الدولة.
اكتشاف المزيد من
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.












