كتبت امل كمال افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني، وذلك بحضور السيد بنيامين دوسا، وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب ممثلي الوفد السويدي، وأعضاء مجتمع الأعمال المصري. وقال الوزير إن زيارة الوفد السويدي للقاهرة تعكس الروابط القوية والدائمة التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يأتي في وقت حاسم في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير، يتطلب تعزيز الشراكات الدولية وتنويع التعاون الاقتصادي. وأضاف «الخطيب» أن العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر والسويد توفر منارةً للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن البلدين يوليان أهمية كبرى للتقدم والابتكار والتنمية المستدامة. وسلط الوزير الضوء على الخطوات المهمة التي قطعتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة لخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية واستقرارًا في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شرعت الدولة في تبنى برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية، يستهدف تعزيز السياسات النقدية والمالية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وذلك بهدف تهيئة بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار «الخطيب» إلى أن الدولة نفذت تدابير تهدف إلى ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنافسية، وتوفير إطار تنظيمي واضح وشفاف لجميع المستثمرين. لافتا إلى أن مصر أصبحت الآن مستعدة لاستقبال الاستثمارات السويدية وغيرها، وذلك بفضل البنية التحتية المتميزة، والناتجة عن استثمارات كبيرة ومتواصلة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، إلى جانب الموقع الاستراتيجي، عند ملتقى قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهوما يوفر وصولاً لا مثيل له إلى أسواق واسعة وسريعة النمو. ولفت «الخطيب» أن الدولة أطلقت "الرخصة الذهبية" التي توفر موافقة سريعة للمشاريع الاستراتيجية، إلى جانب توفير حوافز إضافية للقطاعات المستهدفة، بما في ذلك قطاعات الطاقة المتجددة، والتصنيع، والتكنولوجيا، ومبادرات الاقتصاد الأخضر، وهي مجالات تتمتع فيها السويد بخبرة عالمية رائدة. وأوضح الوزير أن هذا المنتدى يُشكّل أرضيةً مشتركةً حيويةً، تُتيح نقاشاتٍ مثمرة، وتُعزز الروابط المباشرة، وتسهم في نهاية المطاف إلى شراكاتٍ ملموسةٍ تصبّ في مصلحة مصر والسويد. ومن جانبه أعرب السيد بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي عن دعمه لجهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، مؤكداً أن التعاون بين البلدين يستند إلى الابتكار والاستدامة والتجارة الحرة. واكد دوسا على أهمية دور الشركات السويدية في دعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى وجود 19 شركة ضمن الوفد المشارك. تطابق في رؤية البلدين في مجالات التحول الرقمي والطاقة والنقل المستدام. وقد شهد الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي فولفو و GB اوتو. كما تم التوقيع على محضر أعمال منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني.
