وزير الخزانة الأمريكي: أموال حلفاء أمريكا أصبحت صندوق ثروة سيادي أمريكي

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في لقاء تلفزيوني مع قناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستعامل الآن ثروات حلفائها كـ”صندوق ثروة سيادي” أمريكي، على حد تعبيره، واضاف أنه سيتم توجيههم وفقًا لتقدير الرئيس الأمريكي إلى حد كبير”، وذلك حول كيفية استخدام أموالهم لبناء المصانع الأمريكية وإعادة الصناعات الأمريكية إلى “الوطن”.

وأشار بيسنت أنه لدى الولايات المتحدة اتفاقيات مع اليابانيين والكوريين وحتى الأوروبيين لدرجة ما، التي تفرض عليهم الاستثمار في شركات وصناعات أمريكية حسب ما يطلبه الرئيس الأمريكي. ورداً على استفسار المذيع حول طبيعة ذلك أجاب بيسنت إن الأمر أشبه بتقديم الدول لنا صندوق ثروة سيادي، ببناء المصانع من تراكم الثروات لدى هذه الدول مثل اليابان وسيعيدون استثمار 550 مليار دولار لديهم في الاقتصاد الأمريكي وسنوجههم بكيفية ذلك.”

ويبرر ذلك بالقول إن هذه الدول تتمتع هذه الدول بفوائض تجارية كبيرة (على سبيل المثال، اليابان بحوالي 550 مليار دولار) محفوظة “خارج البلاد”.

ويشير بيسنت بالقول إنه بدلًا من ترك هذه الفوائض في الخارج، ستوجه الولايات المتحدة هذه الدول إلى إعادة الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي- وتحديدًا بناء أو تجديد المصانع وإعادة الصناعات الحيوية إلى الداخل. و يصف هذا بأن الدول الأخرى في جوهرها بمثابة صندوق ثروة سيادي للولايات المتحدة الأمريكية على حسب قوله، وبعبارة أخرى، تستفيد الولايات المتحدة من فوائد صندوق الثروة السيادية دون استخدام رأس مالها الخاص، لأن الدول الحليفة تمول التصنيع والبنية التحتية المحلية. ويضيف بأن الهدف المعلن هو “حماية” الاقتصاد الأمريكي من ثغرات سلسلة التوريد، كتلك التي كُشفت خلال جائحة كوفيد-19.

توجيه الاستثمار الأجنبي من الحلفاء إلى القطاعات ذات الأولوية الأمريكية هو هدف معاملة ثروات الحلفاء كصناديق الثروة السيادية – أي إدارته وتوزيعه بفعالية للأغراض الاستراتيجية والصناعية الأمريكية.

ويشير المحلل السياسي أرنو برتراند في تدوينة على منصة إكس، إن ذلك التوجه الأمريكي لإملاء الطلبات على الحلفاء الأوروبيين يبرز أكثر مع استبعاد أوروبا من المفاوضات حول مستقبلها في ألاسكا بين بوتين وترامب، وذلك يُمثل إحدى أكثر اللحظات إذلالًا في تاريخ الدبلوماسية الأوروبية. ويلفت بيسنت إلى أ، الولايات المتحدة لديها اتفاقيات مع حلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية وبعض الدول الأوروبية، حيث سيتم توجيه هذه الدول الحليفة لتستثمر في شركات وصناعات مختارة إلى حد كبير وفقًا لتقدير الرئيس الأمريكي.