كتبت/ امل كمال افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي، وذلك للتيسير على المرضى فى الحصول على خدمة طبية ذات جودة عالية في ظل بيئة صحية آمنة، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني. ياتى ذلك في إطار توجه الدولة المصرية لتطبيق التحول الرقمي تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وخلال كلمته، أكد الوزير أنه يتم إجراء ٩.٢ مليون جلسة غسيل كلوي في العام الواحد من خلال "١١ ألف ماكينة غسيل كلوي حكومي و ٤ آلاف ماكينة بالقطاع الخاص"، بقيمة إجمالية سنوية تصل ل ٥.٣ مليار جنية في العام، وتشمل قرارت العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، كما أن إجمالي عدد مرضى الغسيل الكلوي بجمهورية مصر العربية يبلغ حوالي ٥٩ ألف مريض: ٣٧ ألف مريض يتلقون الخدمة الطبية في مستشفيات وزارة الصحة والسكان بنسبة ٦٣،٣٪ ، من خلال ٣٩٧ مركز حكومي، وعدد ١٧ ألف مريض يتلقون الخدمة في مستشفيات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية بنسبة ٢٨،٣٪ في عدد ٣٨٠ مركز خاص، بينما يتلقى ٥ آلاف مريض الخدمة في جهات أخرى كالمستشفيات الجامعية والشرطية ومستشفيات القوات المسلحة والشركات والوزارات الأخرى بنسبة تصل ٨،٤٪. وأوضح الوزير، أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر ٦٠٪ سنويا من تكلفة الجلسات، كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة بحوالي ٣٠٥ مليون جنيه في العام، كما سيتم توفير مليار ونصف جنيه تكلفة مباشرة وغير مباشرة للخدمة المقدمة، مؤكدًا أن فرق زيادة تكلفة الجلسة ستتحملها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة بما لا يشكل أي عبء إضافي على كاهل المواطن. وتوجه الوزير، خلال كلمته، بالشكر لقطاع الطب العلاجي وفريق العمل على المجهود الكبير المبذول في ميكنة المشروع القومي للغسيل الكلوي، بالتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة، مشيدا بالإنجاز الكبير الذي تم إحرازه في وقت قصير، كما توجه بالشكر لشركاء النجاح من القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في العمل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في سبيل رفع المعاناة عن مرضي الغسيل الكلوي. ووجه الوزير، خلال كلمته، بضرورة تجميع قاعدة بيانات مرضى الغسيل الكلوي بمصر وتدقيقها وتحديثها باستمرار ومتابعة الحالة الصحية للمرضى، على أن يتم تحليل تلك القاعدة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى، واستخدامها في أغراض البحث العلمي بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحدد أولويات الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات زراعة الكلى. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مشروع ميكنة منظومة الغسيل الكلوي سيتم تنفيذه من خلال تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، ويتم من خلال التطبيق مراقبة عدد جلسات الغسيل الكلوي الفعلية وتسجيل قياسات العلامات الحيوية لمتابعة المريض أثناء الجلسة، كما يتيح التطبيق للطبيب تسجيل النصائح الطبية لهيئة التمريض ومتابعة تطبيقها بشكل موثق وكذلك المتابعة الفورية لنتائج التحاليل المعملية بما يضمن مراقبة الأداء وكفاءة الجلسات بما يعود بالنفع على المريض وتجنب حدوث المضاعفات، فى إطار الحصول على جلسة غسيل آمنة ذات كفاءة. وتابع "عبدالغفار " أن تطبيق المنظومة الجديدة، ستيسر تقديم الخدمة للحالات التي تتلقى الخدمة بالفعل بأحد مراكز الغسيل الكلوي بالقطاعين الخاص والأهلي، فبمجرد تسجيل المركز بالمنظومة الجديدة يتم إدخال بيانات المريض على المنظومة، ثم يتم إدخال بيانات القرار (سواء نفقة دولة أو على نفقة التأمين الصحي) على التطبيق الإلكتروني الذي يتم من خلاله حجز الجلسات، وعندما يحين موعد جلسة الغسيل تدخل الممرضة على التطبيق وتفتح الجلسة التي تم حجزها للمريض، ثم تقوم الممرضة بعمل مسح للباركود الخاص بالفلتر ثم عمل مسح للباركود الخاص بماكنية الغسيل للتحقق من مطابقة الماكينة لحالة المريض لمنع انتقال العدوي، وبعدها تقوم بقياس وتسجيل العلامات الحيوية على التطبيق. ولفت "عبدالغفار " أنه بواسطة التطبيق يستطيع الطبيب متابعة الحالة إكلينيكيا وتوثيق النصائح الطبية الخاصة بالحالة على التطبيق وأيضًا يتيح للممرضة تسجيل الأدوية التي يتلقاها المريض أثناء الجلسة، وعند نهاية الجلسة تعيد الممرضة مسح الباركود ليتم غلق الجلسة على التطبيق وتصوير الفلتر من جهة الباركود، و إرسال طلب تقييم للجلسة على واجهة التطبيق في الحساب الخاص بالمريض لقياس مستوى رضاه عن الخدمة وأخذ التقييمات سواء الإيجابية أو السلبية في الاعتبار لتحسين العمل بالمنظومة. وأوضح "عبدالغفار " أنه بالنسبة للحالات الجديدة التي اكتشفت وتستدعي حالتها لإجراء جلسات غسيل كلوي، فيتعين على تلك الحالات التوجه لأقرب مستشفى حكومي لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية والعرض على اللجنة الثلاثية، لتقوم المستشفى بالتنسيق مع مسئول الكلى بمديرية الشئون الصحية لتحديد المركز الذي سيتم صدور قرار الغسيل الكلوي عليه، مشيرا إلى إنه في حالة توافر مكان بمستشفى حكومي في النطاق الجغرافي لسكن المريض يتم إلحاق المريض عليه، أما في حالة عدم توافر مكان لتقديم خدمة الغسيل الكلوي بمستشفى حكومي يتم إلحاقه على مركز غسيل كلوي بالقطاع الأهلي أو الخاص، على أن تقوم الوزارة بتغطية احتياجات تلك المراكز من المستلزمات، ودفع الوزارة لفرق الزيادة في سعر تكلفة الجلسة بما يحقق تقديم خدمة طبية عالية الجودة ودون تكبد المريض أي أعباء مالية لتلك الجلسات. وأضاف “عبدالغفار” أن التطبيق سيتيح توفير حرية اختيار المريض لوحدات الغسيل الكلوي المختلفة، وذلك اذا استدعت حالة المريض للسفر إلى محافظة أخرى، فمن خلال المنظومة ستتيح له التقدم بطلب لإجراء جلسات الغسيل الكلوي في أقرب مركز لمقر سكنه، مشيرا إلى إنه سيتم تدشين خط ساخن لضمان انتظام العمل بمنظومة المميكنة الجديدة وتقديم الدعم الكامل لمستخدمي التطبيق الالكتروني الجديد من أطباء وتمريض وباقي فريق العمل، كما سيتيح للمريض أيضاً تقييم الخدمة التي يتلقاها وتقديم التوصيات والمقترحات والشكاوي وسيتم التعامل معها بشكل فوري. وتابع “ عبدالغفار” أنه من خلال المنظومة سيتم التحكم في الحد من هدر المستلزمات الطبية من خلال متابعة دورة المستلزمات الطبية بما يضمن توفير الإنفاق السنوي، إلى جانب المراقبة المالية والإدارية للمنظومة، وبناء قاعدة بيانات قوية لمنظومة الغسيل الكلوي وضمان حوكمة تلك البيانات الدقيقة المجمعة للتشغيل، وحصول المريض على ملفه الإلكتروني من التطبيق، كما ستشمل المنظومة الجديدة مراكز الغسيل الكلوي التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة وكافة الجهات المتعاقدة مع المجالس الطبية أو الهيئة العامة للتأمين الصحي. حضر الافتتاح الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، واللواء أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، و الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مي حسب الله، رئيس الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى والدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور إبراهيم سعيد، مدير إدارة الكلى ومدير مشروع ميكنة منظومة الغسيل الكلوي، والدكتور محمد زيدان، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والدكتورة منى فرج، المفوض العام للشركة المصرية لخدمات نقل الدم، وعدد من قيادات الوزارة ومديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.
