مأساة إعدام “المتهم الطفل” في إيران.. ونداء اللحظة الأخيرة

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بأن توقف تنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب محمد رضا عزيزي (21 عاماً)، المقرر اليوم الاثنين في شيراز (مقاطعة فارس)، بحسب بيان نشرته على موقعها.

وقالت المنظمة الحقوقية، الجمعة، إن عزيزي أدين بجريمة قتل وهو طفل حين كان عمره 17 عاماً، مؤكدة أن حكم الإعدام وقرار تنفيذه يتعارضان مع القانون الدولي، الذي يحظر حظراً قاطعاً فرض عقوبة الإعدام على الأفراد بعمر أقل من 18 عاماً وقت ارتكابهم للجريمة.

من جهتها، أوضحت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن “قسوة السلطات الإيرانية تظهر جليّة في تنفيذ حكم الإعدام المقرر بحق محمد رضا عزيزي. ويشكل تجاهلها المتكرر، والفاضح، للحق في الحياة اعتداءً شنيعاً على حقوق الطفل”.

وأضافت أن فرض عقوبة الإعدام على شخص كان طفلًا وقت ارتكاب الجريمة “محظور” بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العرفي، ويعدّ “انتهاكًا لالتزامات إيران الدولية”.

وبيّنت حشاش ظروف محاكمة عزيزي بالقول “انتُهكت حقوقه في المحاكمة العادلة، حيث خضع للاستجواب دون حضور محامٍ، واعتمدت المحكمة على (اعترافات) انتُزعت منه بالإكراه لإدانته وإصدار حكم الإعدام ضده. ومن شأن تنفيذ حكم الإعدام أن يرقى إلى الحرمان التعسفي من حقه في الحياة”.

لذللك “يتعيّن على السلطات الإيرانية أن توقف فوراً تنفيذ حكم الإعدام بحق عزيزي، وأن تلغي إدانته والحكم الصادر بحقه، وتمنحه محاكمة عادلة تتوافق بالكامل مع مبادئ عدالة الأحداث والمعايير الدولية، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام” تابعت حشاش.

كما طالبت المجتمع الدولي، بما فيه هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، أن يتدخل “بشكلٍ عاجل” لإنقاذ حياة هذا الشاب.

وحاليًا، يقبع عزيزي في سجن “عادل آباد” في شيراز. ووفقًا لمعلومات حصلت عليها المنظمة، حددت السلطات الإيرانية موعدا لإعدامه مرة واحدة على الأقل في وقتٍ سابقٍ من هذا العام.

وبحسب “العفو” فإن إيران دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ما يُلزمها قانونا بمعاملة أي شخص دون سن 18 كطفل، وضمان عدم تعريضه لعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.

وتطلق منظمة العفو حملة منذ فترة بعنوان “أوقفوا موجة الإعدام في إيران”، قائلة عبر بيانها الداعي إلى توقيع عريضة لصالح الأمر، إن الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2024 شهدت تضاعف عدد عمليات إعدام الأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات ثلاث مرات مقارنة بالعدد المسجل في الفترة نفسها من 2023، وتمس هذه العمليات في الغالب المجتمعات الأكثر فقرا كما أعدمت السلطات أفرادا بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبسبب ممارسة العلاقات الجنسية بالتراضي بين بالغين.

وفي تقرير آخر نشرته أبريل الماضي، قالت المنظمة إن عام 2023 شهد تسجيل 853 عملية إعدام وهو العدد الأعلى منذ سنة 2015 بزيادة نسبتها 48% عن 2022 وزيادة بنسبة 172% عن 2021.

كما شهد 2023 تصعيداً “صادما” على حد تعبير “العفو” في استخدام عقوبة الإعدام ضد الأحداث الجانحين، حيث تم إعدام صبي يبلغ من العمر 17 عاما وأربعة شبان أدينوا بجرائم وقعت عندما كانوا دون سن 18عاماً.

وفي بيانها عن حالة الشاب عزيزي، قالت المنظمة الدولية إنه اعتقل في سبتمبر 2020، وأدين بتهمة القتل وصدر بحقه حكم بالإعدام من الفرع (1) للمحكمة الجنائية الأولى في مقاطعة فارس بتاريخ 15 أغسطس 2021.

ووفقا للوثائق القانونية التي استعرضتها، تم استجواب عزيزي دون حضور محامٍ بعد اعتقاله، واعتمدت المحكمة الجنائية بعد ذلك على تلك “الاعترافات” لإصدار حكمها الذي يقضي بإعدامه. وفي نوفمبر 2021، أيدت المحكمة العليا الإيرانية قرار الإدانة وحكم الإعدام، فيما رفضت المحكمة العليا طلبا للمراجعة القضائية في يوليو 2023.

وخلصت منظمة الطب الشرعي  الإيرانية، وهي معهد طب شرعي يخضع لإشراف القضاء، إلى أن عزيزي “بلغ النضج العقلي والجسدي” وقت الجريمة، دون أن توضّح كيفية الوصول إلى هذا الاستنتاج، باستثناء الإشارة إلى أنه كان قادراً على ذكر اسمه وكنيته.

وطالبت منظمة العفو الدولية مراراً السلطات الإيرانية، بما في ذلك القضاة والأطباء في منظمة الطب الشرعي، بوقف عمليات “تقييم النضج” التي “تنتهك بشكلٍ سافر حقوق الأطفال وتعرضهم لخطر عقوبة الإعدام” بحسب وصفها.

وقالت إن البديل هو  “التعامل مع جميع الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما على أنهم أقل نضجا ومسؤولية مقارنةً بالراشدين، وذلك وفقا للمبادئ الدولية لعدالة الأحداث”.