يهدف مشروع إدارة ترامب لبناء احتياطي استراتيجي أمريكي من المعادن الحيوية للاستخدام التجاري إلى فتح جبهة جديدة في جهود الولايات المتحدة لتقليل اعتمادها على الصين. أهمية المشروع: يهدف إلى حماية المصنّعين المحليين من اضطرابات الإمداد. • كما يهدف إلى “دعم إنتاج ومعالجة المواد الخام الحيوية في الولايات المتحدة، وتعزيز قطاع المعادن الحيوية الأمريكي”، وفقًا لتصريح رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، جون جوفانوفيتش. أبرز ما في الخبر: يقدم بنك التصدير والاستيراد قروضًا تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار لاحتياطي مشترك بين القطاعين العام والخاص يُسمى “مشروع فولت”. • يُعد هذا القرض الأكبر في تاريخ بنك التصدير والاستيراد، وفقًا للبنك، ويتضمن “مشروع فولت” أيضًا تمويلًا خاصًا بقيمة 1.67 مليار دولار، بحسب البيت الأبيض الذي أكد تقرير بلومبيرغ. يُعد هذا القرض الأكبر في تاريخ بنك التصدير والاستيراد، وفقًا للوكالة، ويتضمن “مشروع فولت” أيضًا تمويلًا خاصًا بقيمة 1.67 مليار دولار، بحسب البيت الأبيض الذي أكد تقرير بلومبيرغ. الوضع الراهن: أفاد ملخص صادر عن بنك التصدير والاستيراد أن الشركات التي أبدت “مؤشرات أولية للمشاركة” تشمل بوينغ، وجي إي فيرنوفا، وشركة كلاريوس المتخصصة في صناعة البطاريات، ومن جانب العرض، شركات تجارة السلع الأساسية بما فيها ميركوريا أميريكاز. وأفاد مسؤولون أن من بين الشركات الأخرى المهتمة جنرال موتورز، وستيلانتس، وجوجل. والتقت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، بالرئيس ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين، برفقة مسؤولين تنفيذيين آخرين ومشرعين.
كيف يعمل المشروع: سيقوم مشروع “فولت” بتخزين المواد الخام الأساسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما يضمن للمصنّعين الأمريكيين “وصولاً مستقراً إلى المواد الخام الحيوية خلال فترات اضطراب السوق”، وفقاً لبنك التصدير والاستيراد، الذي أشار إلى أن المشروع سيُدرّ عوائد لدافعي الضرائب. ووفقاً لتقرير بلومبيرغ، يمكن للشركات التي تلتزم بالشراء بسعر محدد – وتدفع رسوماً مُقدماً – أن “تُقدّم لمشروع “فولت” قائمة بالمواد التي تُفضّلها”. ويُفيد التقرير بأن المشروع سيتولى شراء وتخزين المواد، بينما سيدفع المصنّعون “تكاليف التخزين”. ما نُتابعه: مدى استخدام المشروع فعلياً، وما هي المواد المُحددة التي قد يتم استخدامها.
• قال محللو شركة TD Cowen في مذكرة: “سيُحدد الإقبال على مشروع Vault بناءً على الاهتمام التجاري، الذي يعكس بدوره الأسعار، وبالتالي يؤثر على حساسية الإدارة الأمريكية تجاه الصين”. • وأضافوا: “في حال عدم فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على المعادن الصينية الحيوية أو استثناء الموردين، نتوقع أن تتغير الأسعار الصينية، مما يقلل من مزايا مشروع Vault”.
يكمن الإشكال في أن تخفيف الاعتماد على الصين يحظى بتأييد الحزبين، مع أن الديمقراطيين أكثر اهتماماً بجوانب سلسلة إمداد الطاقة النظيفة. ووصلت الشهر الماضي خطة تشريعية مشتركة بين الحزبين لتفويض إنشاء مخزون احتياطي.
نعم، ولكن: ثمة ركن آخر من استراتيجية ترامب – وهو الاستحواذ على حصص في شركات المعادن النادرة وغيرها من شركات المعادن – يثير شكوكًا لدى الحزبين. استفسر كبار الديمقراطيين في الكونغرس يوم الاثنين من مسؤولي ترامب عن شروط وقيود الاستثمارات في شركات مثل إم بي ماتيريالز، ويو إس إيه رير إيرث، وليثيوم أميريكاز، وغيرها.
من جانبهم، يقدم الجمهوريون في مجلس النواب يوم الثلاثاء مشروع قانون يلزم وزارة الداخلية بتسريع مشاريع التعدين ذات الأولوية العالية في الصخور الصلبة.
• كما سيُقنن هذا القرار بنودًا من الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب العام الماضي بهدف رفع القيود المفروضة على إنتاج المعادن الحيوية محليًا.
الخطوة التالية: تستضيف وزارة الخارجية قمة متعددة الأطراف حول المعادن الحيوية يوم الأربعاء.
