متابعة/ عادل شلبي.
لطالما كانت مصر في قلب الصراع العربي–الإسرائيلي، ومن أبرز الدول التي تحملت مسؤوليات تاريخية في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية. وبحكم الجغرافيا والسياسة، تُعد مصر من “دول الطوق”، ما جعلها دائمًا طرفًا فاعلًا، بل ومؤثرًا، في مسار الصراع والسلم على حد سواء.
لكن الانتماء إلى هذا الموقع الجغرافي لا يعني بأي حال من الأحوال أن تُفرض على مصر قرارات أو سياسات تُهدد أمنها القومي أو تُعرض استقرارها الداخلي للخطر. فمصر، كدولة ذات سيادة، تتخذ قراراتها بناءً على مصالحها الوطنية العليا، وتُوازن دائمًا بين التزاماتها التاريخية ودورها الإقليمي، وبين ضرورة حماية أمنها واستقرارها في مواجهة التحديات.
وفي هذا السياق، فإن التهديدات الصادرة عن بعض التيارات أو الجماعات الإرهابية، التي تتوهم أن بمقدورها ممارسة ضغوط على الدولة المصرية، ليست فقط مرفوضة جملة وتفصيلًا، بل تأتي بنتائج عكسية تمامًا. مصر ليست الدولة التي ترضخ للابتزاز، ولا التي تُغيّر مواقفها الوطنية تحت وقع التهديد أو التحريض.
التاريخ شاهد على أن مصر كانت، ولا تزال، داعمًا أساسيًا للشعب الفلسطيني، وساعية لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين. لكنها، في الوقت ذاته، حريصة كل الحرص على أن يأتي هذا الدعم ضمن إطار يحفظ أمنها القومي، ويمنع تسلل الفوضى أو الإرهاب إلى حدودها أو أراضيها.
الواقع اليوم بات أكثر تعقيدًا، ويستلزم من الجميع – دولًا وشعوبًا – إدراك أن المرحلة تتطلب الحكمة، لا المزايدة. ومصر، بخبرتها وتاريخها وثقلها، قادرة على الجمع بين دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبين صون أمنها واستقرارها، وهو ما يُعد في حد ذاته ركيزة لاستقرار المنطقة بأسرها
اكتشاف المزيد من
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
