بقلم الإعلاميه/ رقيه محمد
ظاهرة الفساد من أخطر المظاهر السلبية المنتشرة في الدول وأكثرها فتكاً بالأمن والسلم المجتمعي وتصيب مفاصل حيوية ومؤثرة في الدولة كالصحة والتعليم والنقل ودفع رشاوى لتقطيع الطريق وإستغلال الركاب وغيرها من مؤسسات الحكم والدولة المختلفة فالمال والرشوة والمحسوبية أصبحت العناوين الكبرى في هذه الظاهرة ومن هنا كانت هيئات قد تطوعت في مكافحة الفساد وأخرى لها جانب رسمي رقابي من الدولة نفسها ومن ناحية أخرى فعناوين عظيمة من الفساد يقوم بها أشخاص لهم وزنهم الاعتباري ولا ينظر إلى ملفاتهم في حين أن المستضعفين والفقراء والبسطاء تكبر مخالفاتهم وتنشر ملفاتهم على الملأ وهذا هو الفساد بعينه. إن فكرة مكافحة الفساد تتمحور حول تتبع مواطن الفساد الإداري في مؤسسات الدولة المختلفة والعمل على تغييرها بالمناقشة حيناً وبالمتابعة مع ذوي صناع القرار حيناً آخر وبالنشر عبر وسائل الإعلام إن لزم الأمر ولأنها مهنة شاقة ورسالة عظيمة وقد يترتب عليها المتاعب العديدة ولا سيما إن كان من يقوم بذلك من ذوي القيم والمبادئ الراسخة الأصيلة فهذا لن ينجو من تشهير أو سجن أو ملاحقة ولكن من أجل المبادئ والقيم ولكن هذا قدر رسالة العظماء.من يحمل بهذه المهمّة الشاقة لا بد له من مؤهلات تنطلق من قوة الشجاعة والإرادة مروراً بالوعي وسعة الثقافة والعلم بالقوانين التي تحكم سير المؤسسات الرسمية وتنظم أعمالها بالإضافة إلى القدرة على تحمل تبعات مواقفه العادله ولا بد له أيضاً من قيمة الثبات على المبدأ والحيادية وعدم وجود مآرب شخصي ويتوج ذلك كله روح الانتماء الحقيقي للوطن والقيم والمبادئ ولا بد من توفر غطاء رسمي داعم لأعماله.
إن تبعات وآثار عدم وجود هيئات مكافحة للفساد، تعد أهم بذور الضعف والانحلال في النظم الإدارية فهذه التبعات كثيرة جداً وتنعكس على الفرد وعلى المجتمع . وبمجملها تشكل عوامل ضعف تؤدي بالهياكل الإدارية فضلاً عن الأنظمة الراعية لها وفي المقابل فإن وجود هذه الهيئات وتوفير عناصر الدعم لها من نظم رسمية وصحافة وإعلام ومجتمع محلي يشكل محطات للوثوب والرقي والريادية وعنصر تماسك وقوة للمجتمعات وللنظم على حدّ سواء والنتيجة إنسان كريم يبني الوطن ونظم راشدة مسؤولة تضمن له قوّة رأي ونزاهة إدارة عناصر كلها تتجمع لتعم الرفاهية والسعادة حياة الوطن والمواطن لذا فواجب على المسؤولين ومن بيدهم القرار أن يدعموا هذه الهيئات ويعززوا وجودها.
