مقالات

غلاء الأسعار واحتكار السلع

مقال بقلم: اسعد الهمامي.

حقيقة لا خيال ما يجرى على أرض الواقع في مصر من ازمات اقتصادية نابعة من احتكار التجار للسلع واخفائها من اجل الثراء السريع والتربح والكسب غير المشروع، وذلك في ظل غياب الدولة عن رقابة هؤلاء للفترة السابقة لأكثر من سنه واثنين، وايضاً الدولار والذهب في ايد اصحاب السوق السوداء المتخصصين اصبح سلعة كل يوم في سعر  يتلاعبون به ارتفاعاً لا هبوطاً ، وبالتالي على أثر ارتفاع سعر الدولار والذهب ارتفعت اسعار كل شيء من السلع التي يحتاجها المواطن. ومن هنا أتى دور السادة الاعضاء ليصحوا من نومهم على صراغ وعويل المواطنين من هول الاسعار وكانت المناداة للدولة ومناشدة الرئيس “اغيثونا يرحمكم الله”.

وتدخلت الدولة بالبحث عن مرتكبي عن ارتفاع سعر الدولار وجمعه واحتكاره والذهب المبالغ فيه ووضع سعراً وهمياً يومياً وبالتالي تزداد كل السلع الحياتية اليومية للمواطن من قبل تجار كباجنوبر وصغار.

وبالرغم من المعالجة التي حصلت من الحكومة للامساك لبعض محتكري الدولار والذهب بالبلاد، وكما دخول الامارات في الاستثمار في أرض الساحل الشماي (رأس الحكمة) كانت ضربة مفاجئة لتجار الدولار ومضاربتهم فيي السوق السوداء فأدى ذلك إلى هبوط للدولار سريعاً وانكماشه ، وأيضاً دخول السعودية للاستثمار في  سيناء على خطى الإمارات من رأس الحكمة إلى رأس جميلة ‏50 مليار دولار استثمارات المملكه العربية السعودية وعدد من المستثمرين لتطوير وتنمية منطقة «رأس جميلة» في جنوب سيناء 2024.

لكنه لا تزال الاسعار والبضائع في ايدي التجار محتكرة بين ايدهم حتى الآن وشهر رمضان على الابواب .

ننوه للحكومة وخاصة وزارة التموين، وكذلك المحافظين المبادرات لوحدها لا تصل لكل المواطنين خلال طرح عدد من المعارض، منها معرض أهلا رمضان للعديد من المحافظات، وكذلك لا تصل لكل المواطنين فهناك مواطنين بالقرى لا يصلهم أي شيء من هذه المبادرات ولديهم تجار اسعارهم نار مرتفعة جداً فمن الرقيب عليهم ومن يحاسبهم ( الاجابة لا احد) ، فكيف كيلوا السكر بمبادرات التموين بت 27 ج للسكر المدعم، وفي المدن والقرى السعر 80 ج إلى 100 ج ، ونفس الشيء لباقي السلع اذا وجدت، بالرغم من الانفراج في سعر الدولار وتحجيم صعوده ونزوله تدريجياً، فالملاحظ أن ما يحتاجه المواطن من الاسعار للسلع كافة في السوق السوداء ما زالت مرتفعة ولا شيء واضح لخفض الاسعار أو التدخل الفعلي وانذار تجار التجزئة والمحلات في المدن والتدخل رسمياً من قبل المحافظين لخفض الاسعار.

ونلاحظ ان وزارة التموين لا تشغل نفسها بالأسعار في السوق السوداء نهائياً، وهمها فقط أن تقيم أهلا رمضان لبعض المحافظات فقط ومن لديهم بطاقات تموينية وهي نسبة بسيطة جداً لان الغالبية العظمى من البطاقات سقطت منذ سنتين وعدم التجديد للمنتهية بفعل فاعل، مما ادى ظهور هذه الفئة ليس من لديها بطاقات مدعمه بالسوق السوداء لشراء احتياجاتها كاملة ولكن تواجه ارتفاع السعر يومياً ومقصوداً في كل ثانية…. إلى متى !!!؟.

فنأمل من الحوار الاقتصادي والذي مهمته مناقشة وايجاد حل فيصل لكل المشاكل المتعلقة بغلاء السلع وارتفاع اسعارها كل ثانية في ظاهرة غير مسبوقة في السوق السوداء في خلال السنتين الماضية.