كتب/ احمد عباس المحامي بالنقض. جاء الرأى الاستشاري لمحكمه العدل الدوليه ( عنوان للحقيقه ) ومبينا للاخطاء والنتائج المترتبه علي افعال الاحتلال الاسرائيلي وعلاقه السببيه بينهما والاضرار الماديه والمعنويه التي اصابت الشعب الفلسطيني نتيجه الاحتلال ومضمونه . بشأن ممارسات اسرائيل والذي طلبته الجمعيه العامه للامم المتحده يعد انتصار للعداله واقرار للحقيقه والواقع ، وعلي جميع المنظمات الدوليه والامم المتحده الالتزام به لانه راي اعلي محكمه في العالم تمثل العداله العالميه حيث طلبت المحكمه اسرائيل طالبت محكمة العدل الدولية، اسرائيل بوضع جد لاحتلال الاراضي الفلسطينيه المحتله بعد 1967 داعيه لانهاء اي تدابير تتسبب في تغيير ديمغرافيا او جغرافيا وان رايها يعتمد علي فرضيه ان الاراضي الفلسطينيه هي اراضي تحت الاحتلال بمقتضي اعمال لااسرائيل منذ 67. وان الشعب الفلسطيني المعترف به له الحق في تقرير مصيره وان الاراضي الفلسطينيه المحتله تمثل اراضي ذات وحده وتواصل وسياده يجب احترامها وطالبت المجتمع الدولي للتعاون من اجل تطبيق للتعاون لتطبيق ذلك وعدم تقديم دعم لاسراءيل كقوه احتلال وان سياسات اسراءيل الاستيطانيه واستغلالها للموارد الطبيعيه في الاراضي الفلسطينيه تمثل انتهاكا للقانون الدولي وان استمرار وجود اسرائيل في الاراضي المحتله غير قانوني وانها ملزمه بانهاء وجودها فيها باسرع وقت وان اسرائيل سرعت من انشاء مستوطنات جديده في الضفه الغربيه بلغت اكثر من 24 الف وحده استيطانيه مؤكده المحكمه وقف جميع الانشطه الاستيطانيه الجديده وان المحكمه غير مقتنعه ان تطبيق القانون الاسرائيلي في الضفه والقدس مبرر لان اسرائيل فرضت سلطتها كقوه احتلال مخالفه المواد 53،64 من اتفاقيه جنيف وان ترحيل سكان الاراضي المحتله من اراضيهم قسريا ويخالف القانون وان احتجاز الممتلكات الفسطنيه من قبل المستوطنين يخالف التزامات اسرائيل الدوليه . وقرر ان من اختصاص محكمه العدل الدوليه ابداء راي استشاري بشأن الوضع القانوني للاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطنيه ولا يشمل الراي الحرب علي غزه في اكتوبر وان الجمعيه العامه للامم المتحده اعتمدت قرارا في 2022/12/31 يطلب من محكمه العدل الدوليه رأي استشاري غير ملزم بشأن العواقب القانونيه الناشئه عن سياسات اسرائيل وممارستها في الاراضي الفسطنيه المحتله بما فيها القدس الشرقيه ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الاجل منذ 1967 ويؤكد ا/ احمد عباس المحامي المصري ان هذا القرار انتصارا للعداله وغير مسبوق في تاريخ المحكمه الدوليه وانه عنوان الحقيقه ويجب علي جميع الدول في الامم المتحده الالتزام بما جاء به وعدم التعاون مع الكيان الصهيوني المحتل ودعم الشعب الفلسطيني في حقه في تقرير المصير ويطالب عباس جميع محامين العالم برفع دعاوي امام جميع المحاكم في العلم اجمع بالتعويض عنما ارتكبيته اسرائيل نتيجه احتلالها فلسطين والضفه الغربيه وغزه والاستيلاء علي الاراضي والممتلكات الفسطنيه ويطالب بايداع المبالغ المحكوم به في صندوق لاعاده اعمار دوله فلسطين الحره المستقله ويؤكد ان سند دعوي التعويض قد جاء في قرار محكمه العدل الدوليه اذا بين الاخطاء التي تسبب بها الاحتلال الاسرائيلي وعلاقه السببيه ةلبنتائج الماديه والمعنويه عن افعال الاحتلال ومن جهته اعلن عباس انه سيرفع دعوى تعويض امام محكمه جنوب القاهره بتعويض تريليون دولار نتيجه احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطنيه والاستيلاء علي الممتلكات الخاصه بالفلسطنين وتهجيرهم قسريا من اراضيهم.
